به گزارش ایران اکونومیست؛ نرخ دلار در هفتههای اخیر جهشی دوباره را تجربه کرده و حتی از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است؛ سطحی که در گذشته بهمحض لمس شدن، بازار خودرو را با شوک قیمتی همراه میکرد. اما این بار، ماجرا متفاوت است: در حالی که دلار بیش از ۱۳ درصد بالا رفت، میانگین قیمت خودرو فقط حدود ۰.۶ درصد افزایش یافت.
این تناقض ساده یک پرسش جدی را به ذهن میآورد: چرا خودرو دیگر مثل گذشته با نوسان دلار هممسیر نمیشود؟ بازاری که سالها با کوچکترین تغییر ارزی به لرزه میافتاد، حالا در رکودی عمیق فرو رفته و به جهشهای ارزی هم بیاعتناست.
آیا دلیل این بیتفاوتی، کاهش تقاضای واقعی و خروج سفتهبازان است؟ یا شاید سیاستگذاریهای پیچیده دولت و کشمکش بر سر قیمتگذاری خودرو این رابطه سنتی را مختل کرده؟ و مهمتر از همه، آینده این بازار به کدام سمت خواهد رفت؟
بحران تقاضا؛ رکود سنگین و خروج سفتهبازان از بازار خودرو
بازار خودرو که زمانی برای بسیاری از مردم هم کالای مصرفی بود و هم ابزاری برای سرمایهگذاری، حالا در عمیقترین رکود سالهای اخیر فرو رفته است. حجم معاملات به پایینترین سطح رسیده و نمایشگاهداران از «سکوت بازار» سخن میگویند. دلیل اصلی روشن است: قدرت خرید مصرفکنندگان بهشدت کاهش یافته. جهشهای پیدرپی قیمت در دو سال اخیر باعث شده خودرو برای بخش بزرگی از جامعه به یک کالای لوکس و دستنیافتنی تبدیل شود.
از سوی دیگر، آن گروهی که به نیت حفظ ارزش پول یا کسب سود وارد این بازار میشدند، حالا به سمت بازارهای دیگری مانند طلا و سکه کوچ کردهاند. در نتیجه، تقاضای مصرفی و سرمایهای هر دو بهشدت ضعیف شدهاند. همین اتفاق، بازار را به جایی رسانده که حتی جهش دلار هم نمیتواند عطش خرید ایجاد کند.
این وضعیت، یک پیام روشن دارد: بازار خودرو دیگر مثل گذشته «همراه و همقدم دلار» نیست. وقتی تقاضا خشکیده باشد، حتی سیگنالهای پرقدرت بازار ارز هم نمیتوانند قیمتها را از رکود بیرون بکشند.
چالشهای قیمتگذاری؛ سهضلعی وزارت صمت، خودروساز و واردکننده
یکی دیگر از دلایلی که باعث شده رابطه دلار و خودرو دچار گسست شود، جنگ تمامعیار بر سر قیمتگذاری است. در یک سوی ماجرا، وزارت صمت و شورای رقابت ایستادهاند که تلاش میکنند با تعیین سقفهای دستوری جلوی جهش قیمتها را بگیرند. در سوی دیگر، خودروسازان قرار دارند که میگویند افزایش نرخ ارز بلافاصله هزینه تولید را بالا میبرد؛ از قطعات وارداتی گرفته تا فولاد و پتروشیمی داخلی که قیمتشان دلاری محاسبه میشود. و در ضلع سوم، واردکنندگان هم با سازوکارهای پیچیده ثبت سفارش، تعرفههای متغیر و قوانین ناگهانی روبهرو هستند.
این سهضلعی پرتنش، بازار را در حالت تعلیق نگه داشته است. خودروسازان هشدار میدهند که افزایش ۱۵ درصدی قیمتها دیگر پاسخگوی هزینههایشان نیست، وزارت صمت بر کنترل قیمتها اصرار دارد، و واردکنندگان هم از بلاتکلیفی قوانین گلایه میکنند. نتیجه، بازاری است که به جای واکنش طبیعی به سیگنالهای ارزی، اسیر چانهزنی و تصمیمهای اداری شده است.
همین مداخلهها باعث میشود وقتی دلار جهش میکند، خودرو به همان اندازه بالا نرود؛ اما در بلندمدت، اثر انباشته هزینهها خود را نشان میدهد و قیمتها را یکباره به سطح بالاتری میرساند. سطحی که معمولاً حتی با کاهش دلار هم پایین نمیآید.
تغییر مسیر سرمایهها؛ چرا مردم دیگر به سراغ خودرو و مسکن نمیروند؟
بازار خودرو تنها قربانی این شرایط نیست؛ بازار مسکن نیز در ماههای اخیر نشانههایی از رکود عمیق را تجربه کرده است. برای بسیاری از خانوارها، خرید خانه یا خودرو دیگر نه بهعنوان «دارایی قابل دسترس»، بلکه بهعنوان رویایی دور از دسترس تعریف میشود. کاهش قدرت خرید بهقدری جدی است که حتی طبقه متوسط هم توان ورود به این دو بازار سنتی را از دست داده است.
در چنین شرایطی، سرمایههای سرگردان مردم راه دیگری برای حرکت پیدا کردهاند. طلا، سکه، ارز دیجیتال و حتی بازارهای خردتر، جایگزین خودرو و مسکن شدهاند. این تغییر مسیر سرمایهگذاری، معنایی مهم دارد: خودرو دیگر نه کالای مصرفی قابل خرید است و نه سرمایهای جذاب برای حفظ ارزش پول. همین تغییر رفتار سرمایهای است که باعث شده پیوند تاریخی بین دلار و خودرو شل شود.
به بیان دیگر، بازار خودرو دیگر آن «دماسنج انتظارات تورمی» که روزی بود، نیست. امروز انتظارات تورمی بیشتر در بازارهایی مثل طلا و دلار آزاد خود را نشان میدهد؛ خودرو تنها در نقش یک بازار نیمهجان، واکنشهای تأخیری و کمرمق دارد.
پیشبینی ششماهه؛ سه سناریو برای آینده بازار خودرو
با تثبیت دلار در کانال بالای ۱۰۰ هزار تومان، چشمانداز بازار خودرو برای نیمه دوم سال پر از ابهام است. اما بر اساس رفتار گذشته و دادههای امروز، میتوان سه سناریو برای آینده این بازار در نظر گرفت:
سناریوی اول: ادامه رکود و بیتفاوتی
اگر نرخ دلار در همین سطوح بالا اما نسبتاً باثبات باقی بماند، بازار خودرو همچنان در رکود عمیق میماند. معاملات اندک، قیمتها کمتحرک و تقاضا همچنان سرکوبشده خواهد بود.
سناریوی دوم: جهش هزینهها و فشار تولید
در صورتی که دلار باز هم بالاتر برود، هزینه تولید خودرو ناگزیر افزایش خواهد یافت. خودروسازان با فشار قیمت قطعات و مواد اولیه، به سمت افزایش دوباره قیمتها حرکت میکنند؛ حتی اگر وزارت صمت در برابر آن مقاومت کند. در این حالت، شاهد افزایش مقطعی و سنگین قیمت خودرو خواهیم بود.
سناریوی سوم: گشایش سیاسی و تعدیل نسبی
اگر تحولات دیپلماتیک و کاهش تنشهای خارجی به کاهش نرخ ارز منجر شود و واردات خودروهای خارجی رونق بگیرد، بازار میتواند به سمت تعادل برود. اما تجربه نشان داده که حتی در این حالت، قیمتها به ندرت به عقب بازمیگردند؛ نهایتاً رشد متوقف میشود یا با کاهش جزئی همراه خواهد بود.
به این ترتیب، بازار خودرو در نیمه دوم سال بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای بیرونی از سیاست خارجی گرفته تا مدیریت ارزی – وابسته است. یک چیز اما روشن است: بازار خودرو دیگر بازار سابق نیست و واکنشهای سنتیاش به دلار برای همیشه تغییر کرده است.
منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز