چرا در ۶ ماه اخیر قیمت برنج ری کرد؟

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اقتصاد معاصر؛ برنج ایرانی که همواره بخش ثابت سفره خانوار بوده، طی سال‌های اخیر همچون سایر اقلام اساسی با رشد قیمت مواجه شده است. این در حالی بوده که در برخی سال‌ها میزان رشد قیمت این کالای پرمصرف از روند تورم نیز پیشی گرفته است، به طوری که اکنون در سال ۱۴۰۴ در اوج قیمتی خود به سر می‌برد. 

نگاهی به داده‌های مرکز آمار بر این موضوع تاکید می‌کند که از سال ۹۶ لغایت تیرماه امسال، قیمت برنج درجه یک ایرانی حدود ۲۰۱۸ درصد رشد کرده است. در واقع قیمت برنج ایرانی درجه یک که در سال ۹۶ متوسط قیمت آن برابر با ۱۳،۲۳۸ تومان و در سال ۹۷ نیز قیمتی برابر با ۱۴،۹۰۵تومان داشت، در سال ۹۸ رشد تقریبا ۸ هزار تومانی پیدا کرد و به ۲۲ هزار و ۵۲۷ تومان رسید. 

در سال ۹۹ و همزمان با شیوع کرونا، قیمت برنج ایرانی درجه یک با رشد ۷ هزار تومانی به ۲۹،۴۵۱ تومان و پس از آن در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ هزار و ۸۸۳ تومان رسید. این در حالی بوده که قیمت این کالای مصرفی به یک‌باره در سال ۱۴۰۱ رشد چشمگیری کرد و با افزایش ۱۲۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن، به ۱۰۷ هزار و ۶۶۰ تومان رسید. 

طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، قیمت برنج در رنج ۱۰۰ الی ۱۳۰ هزار تومان نوسان داشت اما طی ۴ ماهه ابتدایی امسال، متوسط قیمت این محصول، ۲۱۹،۳۰۶ تومان بود. 

رشد ۵۰ درصدی از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ 

به طور دقیق‌تر اگر داده‌های بازار برنج را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، متوسط قیمت این محصول حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این رشد، بسته به نوع برنج، در بازه ۴۹ تا ۷۸ درصد متغیر بوده است. 

برنج صدری هاشمی ممتاز از ۱۷۹ هزار تومان به ۲۷۷ هزار تومان رسیده، طارم هاشمی ممتاز ۶۰ درصد رشد کرده و نرخ آن از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. در برخی انواع نیز مانند طارم راتون رشد ۶۶ درصدی ثبت شده و قیمت هر کیلوگرم از ۱۸۵ هزار تومان به بیش از ۳۰۸ هزار تومان رسیده است. حتی برنج‌های میان‌رده مانند شیرودی استخوانی نیز با افزایش ۷۸ درصدی مواجه شده‌اند. 

این رشد قیمت‌ها، نه فقط فشار مستقیم بر معیشت خانوار وارد کرده، بلکه باعث تغییر الگوی مصرف در برخی خانوارها و جایگزینی با محصولات ارزان‌تر شده است. 

آغاز موج گرانی از مهر ۱۴۰۳ 

به طور دقیق‌تر گرانی فعلی محصول یک رویداد کوتاه‌مدت نیست. روند صعودی قیمت‌ها از مهر ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که سیاست‌های محدودکننده واردات، التهاب بازار ارز و انتظار برای تغییرات نرخ ارز ترجیحی همزمان شدند. 

در این دوره، اجرای ممنوعیت سالانه واردات برنج در فصل برداشت (مرداد تا آذر) باعث حذف برنج خارجی از بازار و تمرکز کامل تقاضا بر محصول داخلی شد. این انحصار مقطعی در عرضه، زمینه را برای رشد سریع قیمت فراهم کرد. هرچند که در سال جاری ممنوعیت واردات لغو شد اما اثرات روانی و تورمی این سیاست همچنان در بازار باقی مانده است. 

تصمیمات ارزی و التهاب بازار 

یکی از محرک‌های اصلی جهش قیمت، موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی برنج بود. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح شد. صرف انتشار این خبر، کافی بود تا عرضه‌کنندگان و واردکنندگان روند عرضه را کُند کنند. 

در عمل، کارشناسان بر این باورند که بخشی از واردات با ارز مبادله‌ای و بخشی با ارز ترجیحی انجام شد که باعث شد میانگین نرخ ارز پرداختی برای واردکننده تا دو برابر افزایش یابد. این تغییر، مستقیما در قیمت نهایی برنج بازتاب پیدا کرد. 

ضعف آمار و تاخیرهای اداری 

از سوی دیگر بازار برنج ایران سال‌هاست که با مشکل آمارهای نادرست تولید مواجه است. اعلام برآوردهای غیرواقعی از میزان برداشت، باعث شده تا سیاست‌گذاران تصویر دقیقی از میزان نیاز به واردات نداشته باشند. در نتیجه یا ثبت سفارش واردات با تاخیر انجام می‌شود یا حجم واردات کمتر از نیاز بازار است. 

در سال گذشته، این مشکل با تغییر دولت و جابه‌جایی مدیریتی تشدید شد، به طوری که برخی معتقد بودند که میزان تولید برنج در سال ۱۴۰۳ به مقدار ۲.۷ میلیون تن بوده و برخی دیگر مدعی بودند در این سال، تولید برنج در کشور بیش از ۱.۷ میلیون تن  نبوده است. همین مساله به همراه تاخیر در صدور مجوزها و ثبت سفارش‌ها، عرضه برنج خارجی را به تعویق انداخت و فشار بیشتری بر بازار وارد کرد.

توزیع قطره‌چکانی و نقش واسطه‌ها 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل التهاب در بازار برنج، شیوه توزیع آن است. در بسیاری موارد، برنج داخلی به ‌صورت عمده از کشاورز با قیمت پایین خریداری می‌شود اما به جای عرضه پیوسته، به ‌صورت محدود و قطره‌چکانی وارد بازار می‌شود تا قیمت‌ها بالا نگه داشته شود. 

این الگوی توزیع، عملا شبکه واسطه‌گری را به بازیگر اصلی بازار تبدیل کرده است. به دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت در زنجیره تامین، تفاوت قیمت خرید از کشاورز و فروش به مصرف‌کننده به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. 

ترکیب بحران‌های ساختاری 

بررسی مجموعه عوامل نشان می‌دهد که گرانی اخیر برنج نه یک حادثه گذرا، بلکه محصول درهم‌تنیدگی چندین ضعف ساختاری است اعم از سیاست‌های مقطعی واردات، تصمیمات ارزی شتاب‌زده، آمار نادرست تولید، تاخیرهای اداری و انحصار در شبکه توزیع بوده است. 

راه برون‌رفت از چرخه گرانی 

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که کنترل مقطعی قیمت‌ها یا تکیه بر وعده‌های کوتاه‌مدت، به ‌تنهایی قادر به مهار بازار نیست. برای خروج از این چرخه تکراری گرانی، لازم است اصلاحات عمیق در سه حوزه شفافیت آماری و رصد بازار، اصلاح سیاست‌های وارداتی و ارزی و نظارت بر زنجیره توزیع انجام شود. 

بازار برنج ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های واقعی، نظارت موثر و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. در غیر این صورت، چرخه گرانی و کمبود، بار دیگر با هر تکانه ارزی یا محدودیت مقطعی واردات، تکرار خواهد شد و فشار معیشتی بر خانوارها ادامه خواهد یافت.