بخش صنعت ایران در تیر ۱۴۰۴، ماهی با نشانههای رکود و کاهش تولید را پشت سر گذاشت. بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص تولید بخش صنعت که بر مبنای عملکرد شرکتهای بورسی محاسبه میشود، نسبت به تیر پارسال ۱۰.۸ درصد و در مقایسه با خرداد امسال ۳.۳ درصد افت کرده است. این شاخص در واقع میانگینی از تغییرات حجم تولید شرکتهایی است که سهامشان در بورس یا فرابورس معامله میشود و به دلیل سهم بالای آنها در اقتصاد بهعنوان نمایندهای از وضعیت کلی صنعت در نظر گرفته میشود.
دادهها نشان میدهد که در میان رشتهفعالیتهای صنعتی، صنایع دارویی و غذایی به جز قند و شکر بیشترین رشد تولید را ثبت کردهاند، اما افتهای قابل توجه در حوزه فلزات، کاشی و سرامیک و بهویژه خودروسازی با کاهش ۱۵.۸ درصدی تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته تصویر کلی را منفی کرده است. در شاخص فروش نیز هرچند در مقایسه با خرداد رشد ۴.۷ درصدی دیده میشود، اما نسبت به تیر سال قبل همچنان ۱۰.۳ درصد کاهش دارد.
در کنار این تحولات، افزایش ۱.۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی نسبت به خرداد و رشد نقطهبهنقطه ۳۹.۷ درصدی آن، نشان میدهد فشار تورمی بر تولیدکنندگان ادامه دارد؛ فشاری که حتی رشد محدود برخی زیرگروهها هم نتوانسته از بار سنگینش بکاهد. چنین ارقامی گواه آن است که صنعت ایران در میانه نوسانات تقاضا، رکود نسبی و هزینههای رو به افزایش، همچنان با چالش عبور از مسیر دشوار بهبود روبهرو است.
در تصویر زیر شاخص تولید و فروش فعالیتهای صنعتی و معدنی بورسی را که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده است را مشاهده کنید.
ناترازی انرژی به تعطیلیهای مکرر واحدهای صنعتی منجر شده است
سهیل آلرسول، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه گفت: واقعیت این است که آنچه امروز ناترازی در گاز، آب، برق و سایر حوزهها نامیده میشود به تعطیلیهای مکرر واحدهای صنعتی منجر شده است. صنعت با بخش خدمات تفاوت اساسی دارد؛ وقتی چرخ تولید صنعتی متوقف میشود، بازگرداندن آن به روال ثابت بسیار دشوار است. این شاید روشنترین و ابتداییترین دلیل وضعیت فعلی باشد.
وی افزود: اگر به شاخصهای اقتصادی هم نگاه کنید، میبینید که شاخص سرمایهگذاری طی یک دهه گذشته منفی بوده است. بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ بهویژه در بخش صنعت با استهلاک جدی روبهرو هستند. وقتی سرمایهگذاری جدید انجام نمیشود، طبیعی است که شاخصها نیز منفی شوند و بازدهی کاهش یابد، زیرا بهجای توسعه و نوسازی، منابع اصلی مصرف و فرسوده میشوند.
او در پایان خاطرنشان کرد: با شرایط موجود، ادامه همین روند قابل پیشبینی است و حتی ممکن است تبعات ناخوشایند و جدیتری به همراه داشته باشد. اگر مسئولان به فکر نباشند و تغییرات اساسی در سطح کلان و حکمرانی ایجاد نکنند، انتظار نتیجهای متفاوت، چندان واقعبینانه نیست.
شرایط شاخص تولید از تیر سال گذشته وخیمتر شد
بررسی روند تولید و فروش در بخش صنعت ایران طی دو سال اخیر نشان میدهد که مشکلات ساختاری عمیقی صنعت را درگیر کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در تیرماه ۱۴۰۳ شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به سال قبل کاهش ۳.۵ و ۵.۴ درصدی را تجربه کردند و در مقایسه با ماه قبل نیز افتهای چشمگیری (۸ و ۹.۸ درصد) مشاهده شد.
اما در تیرماه ۱۴۰۴، شرایط به مراتب وخیمتر شده است؛ شاخص تولید نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته و همچنان روند نزولی در مقایسه ماهانه ادامه دارد. این وضعیت نشان میدهد که رکود و مشکلات صنعت نه تنها پایان نیافته، بلکه تشدید شده است.
از جمله عوامل اصلی این سقوط میتوان به ناترازیهای مزمن در تامین انرژی، قطعیهای مکرر برق و مشکلات ارزی اشاره کرد که علاوه بر کاهش تولید، فشار هزینهای و استهلاک بنگاهها را افزایش دادهاند. در کنار این موارد، یک دهه سرمایهگذاری منفی و عدم نوسازی تجهیزات و خطوط تولید، روند بازگشت صنعت به شرایط پایدار را بسیار دشوار کرده است.
با توجه به این روندها، بهبود وضعیت بخش صنعت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه انرژی، مدیریت منابع مالی و سیاستگذاریهای سرمایهگذاری است تا بتوان از چرخه رکود خارج شد و مسیر رشد پایدار را هموار کرد.