به گزارش ایران اکونومیست؛ حضور بی‌ضابطه مهاجران غیرقانونی در بازار کار ایران، به یکی از چالش‌های جدی در حوزه اشتغال، اقتصاد و امنیت اجتماعی تبدیل شده؛ موضوعی که با انحصار برخی مشاغل، بهره‌مندی از یارانه‌های عمومی و نبود نظارت دقیق، فشار مضاعفی بر منابع ملی وارد کرده و لزوم ساماندهی فوری را بیش از پیش نمایان ساخته است.
در سال‌های اخیر، حضور گسترده مهاجران افغانستانی در بازار کار ایران، به یکی از چالش‌های جدی در حوزه اشتغال، اقتصاد و امنیت اجتماعی بدل شده است. اگرچه مهاجرت نیروی کار پدیده‌ای جهانی و اجتناب‌ناپذیر است، اما شکل‌گیری نوعی مهاجرت بی‌ضابطه و بدون کنترل که نه مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار است و نه تابع نظام‌نامه‌های دقیق حقوقی و اقتصادی، آثار گسترده‌ای بر ساختار اشتغال کشور گذاشته است. این مهاجرت بی‌برنامه موجب شده بخش‌های قابل توجهی از بازار کار به‌ویژه در مشاغل سخت، کم‌درآمد یا فصلی در انحصار کارگران غیرمجاز قرار گیرد؛ صنایعی چون سنگ‌بری، دامداری، مرغداری، گلخانه‌ها و ساختمان‌سازی از جمله حوزه‌هایی هستند که به‌تدریج از حضور نیروی کار ایرانی خالی شده‌اند و در اختیار مهاجران قرار گرفته‌اند. این جابه‌جایی در نیروی انسانی، نه‌تنها نظم بازار اشتغال را مختل کرده، بلکه در بسیاری از موارد منجر به ایجاد رقابت ناعادلانه در دستمزد، فرار مالیاتی و بیمه‌ای و انتقال بی‌حساب و کتاب منابع مالی به خارج از کشور شده است. علاوه‌بر چالش‌های اقتصادی، حضور بدون ضابطه مهاجران می‌تواند تبعات امنیتی، اجتماعی و بهداشتی نیز در پی داشته باشد؛ از کاهش نظارت‌های بهداشتی در مشاغل حساس گرفته تا بروز گسل‌های فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور؛ مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در برخی نقاط، مهاجران نه‌تنها نیروی کار، بلکه خود به کارفرما تبدیل شده‌اند و چرخه اشتغال را به‌طور کامل در دست گرفته‌اند.
از سوی دیگر، بهره‌مندی این قشر از یارانه‌های پنهان و آشکار اعم از انرژی، آموزش، درمان و نان بدون مشارکت در تأمین منابع آن، فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرده و نارضایتی‌هایی را در سطح جامعه به‌وجود آورده است. این وضعیت، ضرورت تدوین و اجرای فوری یک سیاست جامع و واقع‌گرایانه برای ساماندهی حضور مهاجران را دوچندان می‌کند؛ سیاستی که از یک‌سو با حفظ ملاحظات انسانی و بین‌المللی و از سوی دیگر با تأکید بر اولویت منافع ملی، بتواند سهم نیروی انسانی داخلی را در بازار کار حفظ کرده و منابع کشور را از هدررفت نجات دهد.
اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان و مناطق مرکزی کشور با اشاره به تأثیرات ناترازی انرژی به خصوص برق و جریان جنگ ۱۲روزه تحمیلی می‌گوید: بسیاری از صنایع به‌دلیل این نوع چالش‌ها و ایجاد مشکلات جدی، ناگزیر به تعدیل نیرو شدند. البته با درایت مدیران و حفظ روحیه انسان‌دوستی و رابطه بین کارگر و کارفرما، همچنین با دستوراتی که دولت بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی صادر کرد، در بسیاری از بخش‌ها موضوع تعدیل نیرو به‌طور جدی پیش نیامد.
وی ادامه درباره اتباع بیگانه و بازار کار و کارگری می‌افزاید: در سال‌های گذشته بارها در مصاحبه‌ها و گزارش‌ها درباره حضور اتباع بیگانه به‌ویژه افغان‌ها در خصوص مزایا و معایب آن صحبت شده است؛ اینکه در برخی مشاغل از جمله صنایع سنگ، دامداری، مرغداری، گلخانه‌ها و فعالیت‌های ساختمانی حضور اتباع به حدی پررنگ شده که عملاً بازار کار در این بخش‌ها به‌صورت انحصاری در اختیار آنان قرار گرفته است. حتی در برخی موارد، خود این افراد به کارفرما تبدیل شده‌اند و اقدام به استخدام کارگر ایرانی کرده‌اند، به همین علت خواستار ساماندهی در این حوزه بودیم و ساماندهی هم به معنای حذف آنان نیست، بلکه نباید تمام خدمات و راه‌ها در اختیار آنان قرار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان و مناطق مرکزی کشور بیان اینکه پس از مدت‌ها، دولتمردان در ماه‌های اخیر اقداماتی برای ساماندهی اتباع بیگانه آغاز کرده که از ضرورت‌های امنیتی، اقتصادی و اشتغال کشور محسوب می‌شود و این ساماندهی در تمام دنیا عرف است، بیان می‌کند: هر شخصی که قصد استفاده از نیروی کار مهاجر را دارد، باید تابع ضوابط مشخصی باشد و براساس اون اصول و شرایط، شخص کارگر در آن زمینه به کار گرفته شود. در ایران به‌دلیل باز بودن مرزها، سال‌هاست که این روند از دست خارج شده و اتباع بیگانه به‌خصوص افغانسانی‌ها با مجوز یا بی‌مجوز وارد بازار کار شده‌اند و علاوه‌بر از منابع عمومی کشور بازار کار را نیز انحصاری کرده‌اند.
بروشان در ادامه با اشاره به پراکندگی بالای اتباع در سطح کشور می‌گوید: درحال‌حاضر، از کوچک‌ترین روستاها تا پایتخت، اتباع بیگانه حضور دارند و این موضوع با توجه به تجربه‌های امنیتی پیشین، می‌تواند در آینده تهدیدآفرین باشد. بنابراین در مرحله اول باید این ساماندهی را از منظر امنیت ملی مورد توجه قرار داد.
وی همچنین تأکید کرد که ساماندهی اتباع بیگانه علاوه‌بر تعیین دقیق ضوابط اشتغال، باید از منظر امنیتی همراه باشد؛ یعنی مشخص شود که این افراد در چه بخش‌هایی می‌توانند فعالیت کنند و چه شرایطی باید برای اشتغال آن‌ها برقرار باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به ممنوعیت قانونی اشتغال اتباع بیگانه در صنایع غذایی بیان می‌کند: با اینکه در گذشته هم گفته شده بود اتباع نباید در صنایع غذایی فعال باشند، اما در عمل شاهد حضور آنان در آشپزخانه‌ها و مشاغل مشابه هستیم.
بروشان با استناد به تجارب کشورهایی مانند عربستان و غیره افزود: در برخی کشورها اتباع بیگانه نمی‌توانند در آن کشور ازدواج کنند یا تنها یک‌بار اجازه‌ی ورود و اشتغال دارند و امکان بازگشت مجدد برای کار وجود ندارد، همچنین در این کشورها اتباع اجازه خریدوفروش ملک ندارند. این محدودیت‌ها برای کنترل منابع کشور و جلوگیری از بهره‌برداری بلندمدت اتباع از امکانات ملی است، که چنین برنامه‌هایی در کشور ما موجود نیست، حال می‌توان با ساماندهی اتباع امیدوار بود که کنترل مسائل ایمنی و امنیتی، دوم ضوابط مشخص در حوزه کار( شناسایی کارهایی که نیروی کار ایرانی از آن‌ها استقبال نمی‌کند، برای آن از نیروی کار اتباع خارجی استفاده شود) رخ دهد.
وی در باره سومین مورد که مربوط به بهره‌مندی اتباع بیگانه از یارانه‌های موجود است، اظهار می‌کند: در کشور بسیاری از منابع عمومی همچون انرژی (آب، برق، گاز)، کالا برگ، آموزش و خدمات درمانی همچنان یارانه‌ای هستند و اتباع بیگانه نیز بدون پرداخت هزینه خاصی از این امکانات استفاده می‌کنند و در نهایت درآمد حاصل را به کشور خود منتقل می‌کنند، درحالی که هیچ سهمی در تأمین منابع ندارند.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان درحال‌حاضر، در برخی مشاغل دستمزد کارگر افغانی حتی از کارگر ایرانی هم بالاتر رفته و این تصور که کارفرمایان به‌دلیل ارزان بودن از اتباع استفاده می‌کنند، همیشه درست نیست، می‌افزاید: حقوق کارگری که بیمه، عیدی، سنوات و مزایای قانونی می‌گیرد، شاید به ۱۸ میلیون تومان در ماه هم نرسد، اما اتباع در بعضی از مشاغل همچون سنگ‌بری، دامداری و مرغداری روزانه دستمزدی بالاتر از نرخ معمول دریافت می‌کنند؛ بدون اینکه هزینه‌ای بابت بیمه یا مالیات پرداخت کنند.
بروشان با اشاره به اثرات مخرب این وضعیت بر بازار کار کشور می‌گوید: اگر بخواهیم تعادل بازار اشتغال را حفظ کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم، باید این سهم را به جامعه‌ی داخلی اختصاص دهیم. در عین حال، دولت باید تسهیلاتی را برای ترغیب نیروی کار ایرانی برای حضور در مشاغل کمتر مطلوب از جمله آموزش های مهارتی، مشوق‌های مالی برای کارفرمایان و کارگران برای شرایط کاری فراهم کند.
وی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت فعلی را ساماندهی حضور اتباع بیگانه دانست و می‌گوید: اگر یارانه‌ای که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ازجمله بهداشت، درمان، نان، آموزش و غیره نصیب این قشر می‌شود را در قالب مشوق‌هایی به کارفرماها بدهیم، آن‌ها نیز تمایل بیشتری به جذب نیروی داخلی پیدا می‌کنند؛ به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها که بستر اشتغال وجود دارد، اگر برنامه‌ریزی شود، می‌توان هم از ظرفیت نیروی انسانی داخلی استفاده کرد و هم منابع ملی را حفظ نمود.
عباس سلطانی، نایب رئیس اتاق اصناف و رئیس تالار و رستوران‌داران با اشاره به تأثیر حضور مهاجران بر بازار کار ایران می‌گوید: اگر بخواهیم مهندسی معکوس کنیم، زمانی که مهاجران افغانستانی به ایران نیامده بودند، شهروندان خودمان بودند که پروسه کار، صنعت و صنف را اداره می‌کردند. بعدها که مهاجران وارد بازار کار شدند، نیروی انسانی ما کم‌کم از برخی مشاغل به‌ویژه مشاغل سخت و فرسایشی، کنار رفتند.
وی در ادامه می‌افزاید: اگر این روند معکوس شود و مهاجران غیرمجاز از کشور بروند، به‌طور طبیعی مدتی زمان می‌برد تا دوباره نیروهای داخلی جای آن‌ها را پرکنند، اما به‌مرور زمانیکه کمبود نیروی کار احساس شود، نیروهای انسانی ایرانی به این مشاغل بازمی‌گردند؛ همان‌طور که روزی مهاجران وارد شدند و جای بخشی از نیروی کار کشور را گرفتند، حالا هم ممکن است نیروهای داخلی دوباره جای آن‌ها را بگیرند. این فرایند، نیاز به زمان دارد، اما غیرممکن نیست.
نایب رئیس اتاق اصناف و رئیس تالار و رستوران‌داران در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی خروج نیروی کار مهاجر بیان می‌کند: در نگاه اول، شاید برای صنف یا فعال اقتصادی مشکلاتی ایجاد شود، چرا که این افراد عموماً بیمه نداشتند و کارفرما هزینه‌ای بابت بیمه یا مالیات برای آن‌ها پرداخت نمی‌کرد، حال اگر کارگر ایرانی جایگزین شود، این هزینه‌ها بر دوش کارفرما خواهد افتاد.
سلطانی با بیان اینکه نقش حمایتی دولت در این مسیر بسیار مهم است، خاطرنشان می‌کند: کارفرماها زمانی، به سمت کارگران مهاجر رفتند، چرا که هزینه‌های بیمه و مالیات برای نیروی داخلی زیاد بود. اگر دولت بخواهد گذار موفقی از این مرحله داشته باشیم، باید به صنف و صنعت کمک کند؛ برای نمونه با ارائه مشوق‌هایی در حوزه بیمه یا مالیات همچون گذشته که قبلاً برنامه‌ای بود که اگر کارفرمایی بیش از چهار نیروی ایرانی داشت، درصدی از سهم بیمه او را معاف می‌کردند. درحال‌حاضر هم می‌شود، چنین مشوق‌هایی داد.
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت چنین حمایت‌هایی را عملی کند، صنوف انگیزه پیدا می‌کنند؛ حتی اگر بخش خصوصی بتواند این هزینه‌ها را جبران کند، پروسه موفقی خواهد بود، اما باید توجه داشت که اگر این حمایت‌ها نباشد، ممکن است برخی مشاغل به‌خاطر فشارهای بیمه و مالیات تعطیل شوند یا نتوانند ادامه دهند.
نایب رئیس اتاق اصناف درباره اقدامات نهادهای مسئول می‌گوید: از طریق اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن، درخواست‌هایی را به دولت داده‌ایم و راهکارهایی ارائه کرده‌ایم. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر کار به مردم به خودشان واگذار شود و دولت تنها نظارت و هدایت کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، اما برخی تصمیمات دولتی شتاب‌زده، شخصی و بدون توجه به تجربه صنفی است.
سلطانی تأکید می‌کند: در بحران‌هایی همچون کرونا یا دوره‌های سخت اقتصادی، همین صنوف بودند که روی پای خود ایستادند و کشور را اداره کردند. دولت اگر می‌خواهد کمک کند، کافی‌ست راه را هموار کند، نظارت داشته باشد و دست از تصدی‌گری بردارد. اجازه دهد خود مردم برای کار خودشان تصمیم بگیرند. آن‌وقت خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
ساماندهی حضور مهاجران غیرمجاز، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ تعادل بازار اشتغال، صیانت از منابع ملی و تأمین امنیت اجتماعی است. این ساماندهی نه به معنای حذف کامل نیروی کار مهاجر، بلکه به معنای قانونمند کردن حضور آنان در چارچوب نیازهای واقعی اقتصاد کشور است؛ به‌گونه‌ای که فرصت‌های شغلی اولویتاً در اختیار نیروی انسانی داخلی قرار گیرد و در عین حال، از نیروی کار مهاجر تنها در بخش‌هایی استفاده شود که با کمبود واقعی نیروی کار ایرانی روبه‌رو هستند. حال موفقیت در این مسیر در گرو نقش‌آفرینی هوشمندانه دولت است؛ دولت باید با ارائه مشوق‌هایی همچون کاهش سهم بیمه کارفرمایان، حمایت از مشاغل خرد، آموزش مهارت‌های تخصصی و بهبود شرایط کار، زمینه بازگشت تدریجی نیروی کار ایرانی به صنایعی که در سال‌ها از آن‌ها فاصله گرفته‌اند را فراهم کند. بدون چنین پشتیبانی‌هایی، تنها با حذف مهاجران، نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه ممکن است برخی مشاغل دچار اختلال و رکود شوند.
منبع: تیترکوتاه