در حالي معاملات در بورس با حجم و ارزش هاي پايين رقم مي خورد كه به نظر مي‌رسد بار اين حجم از معاملات، بر دوش حقيقي‌ها قرار گرفته است و تنها به واسطه حضور و معاملات آنهاست كه رشد هاي ناچيز يا افت هاي شاخص در آخرین ماه بهاري به ثبت مي رسد.
در اين ميان اگرچه با كاهش ريسك هاي سيستماتيك چون مذاكرات هسته اي، قيمت نفت، بودجه كشور، گزارش هاي شركت هاي بورسي، ابهام نرخ خوراك پتروشيمي و پالايشي‌ها و در نهايت بهره مالكانه، بازار سرمايه به يك ثبات نسبي در رفتار معامله‌گران دست يافته است؛ اما نمي‌توان از اين ثبات به‌عنوان مزيتي براي بازار سرمايه نام برد. کارشناسان معتقدند ثباتي كه در حال حاضر در رفتار معامله‌گران شكل گرفته است را تنها مي توان به شكل‌گيري روالي در معاملات بازار سرمايه نسبت داد كه اثری بر عمق بازار سهام ندارد.
بر اين اساس آن‌طور كه منطق اقتصادی حكم مي كند سرمايه‌گذاران با توجه به پايين بودن قيمت سهام بنگاه‌های حاضر در بورس، به خرید سهام نمي پردازند و عملا تمايلي به سرمايه‌گذاري در سهام آن هم به‌صورت بلندمدت ندارند. بر اين اساس است كه معاملات در بازار سرمايه تنها به حجم و ارزش پايين محدود شده است تا روال حاكم در اين ميزان از حجم و ارزش معاملات، تنها نمايانگر توان و رمق ناچيز سرمايه‌گذاران در سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و تنها با انگيزه هاي سفته بازي و نوسان گيري باشد.
اما در چنين فضايي به نظر مي رسد كه نهاد ناظر بر بازار سرمايه با تغيير رويه در سياست‌ها و استراتژي هاي خود، بر آن شده است تا به جاي افزايش ارزش بازار، بر افزايش تعداد شركت هاي بورسي و تعداد سهام آن بيفزايد تا اين بار به جاي رشد عمودی بازار، شاهد رشد افقی آن باشيم. مدعاي اين مساله نيز ميزان مجوزهايي است كه از سوي سازمان بورس طي دو ماه نخست امسال صادر شده است. بر اساس گزارش سازمان بورس، مبلغ كل مجوزهاي ارائه شده به شركت‌هاي سهامي عام جهت انجام افزايش سرمايه طي دو ماه سال 94، معادل 16 هزار و 209 ميليارد ريال است. بر اساس اين مجوزها، 82 درصد افزايش سرمايه‌ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي و مابقي از محل سود انباشته و مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تامين شده است.
یك كارشناس بازار سرمایه تغییرات متعدد بازار سرمایه در سال جاری را مورد اشاره قرار داد كه به موجب این تغییرات و کم شدن ریسک‌های پیش روی بازار، انتظار می‌رفت كه شاهد آغاز روندی صعودی برای بازار سرمایه باشیم.
مهدی ساسانی با اشاره به روند ركودی حاكم بر بازار سرمایه، از تثبیت قیمت جهانی نفت، تعیین بودجه سال 94 کشور و شرکت‌ها، تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و برطرف شدن ابهام در وضعیت شرکت‌های پالایشی به‌عنوان ریسك‌هایی یاد كرد كه در گذشته بر سر راه بازار سرمایه بود و اخیرا کمی بهبود یافته است.
وی ادامه داد: البته بدیهی است برطرف شدن این ریسک‌ها نیز نمی‌توانست باعث رشد بازار سرمایه شود، چرا‌که همانگونه که سرمایه‌های ریسک‌گریز با وجود ابهامات سعی می‌کنند از سرمایه‌گذاری کناره‌گیری کنند، برای رشد بازار و ورود نقدینگی جدید نیز نیاز به انگیزه دارند.
وی تصریح كرد: پس از اتفاقات لوزان انتظار می‌رفت كه روند بازار سرمایه بهبود نسبی داشته باشد اما از آنجا که نگاه مدیریت جدید سازمان بورس، جلوگیری از هرگونه هیجان کاذب و گسترش فرهنگ سهامداری بود، بنابراین بیشتر رشد افقی بازار در دستور کار قرار گرفت، نه رشد عمودی.
ساسانی برای توضیح این موضوع، ابتدا به بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد شاخص پرداخت و گفت: رشد شاخص همواره مرتبط با افزایش ارزش بازار بوده است و ارزش بازار از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت روز به‌دست می‌آید؛ طبیعتا افزایش عددی قیمت روز که همان رشد عمودی نام‌گذاری می‌شود، می‌توانست باعث رشد ارزش بازار و متعاقب آن رشد شاخص شود.
وی تصریح كرد: از سوی دیگر می‌توان با افزایش تعداد سهام نیز این افزایش ارزش بازار را ایجاد كرد؛ در این حالت نیز ارزش بازار و در کنار آن شاخص رشد می‌یابند. البته در این حالت باید قیمت بازار روندی ثابت یا افزایشی داشته باشد، چرا که رشد تعداد سهام در مقابل افت قیمت می‌تواند حالتی خنثی را ایجاد کند.
این كارشناس بازار سرمایه با استناد به این توضیح اینگونه نتیجه‌گیری كرد كه نگاه مدیریتی که در چند ماه اخیر در بازار سرمایه در حال ایجاد است، بیشتر تمایل به افزایش تعداد سهام موجود در بازار دارد که این موضوع را می‌توان در عرضه‌های اولیه جدید و افزایش سرمایه‌های متعدد شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ دو عاملی که هر دو باعث افزایش تعداد سهام موجود در بازار خواهند شد.
ساسانی خاطرنشان كرد: البته در بازاری که از نبود نقدینگی رنج می‌برد قطعا هر دو مورد فوق با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند بود؛ چرا که نبود نقدینگی باعث می‌شود عرضه‌های اولیه‌ای که صورت می‌پذیرد، گاهی ناموفق باشند. از سوی دیگر مجوز افزایش سرمایه‌هایی که از سوی سازمان بورس به شرکت‌ها داده می‌شود، در شرایطی که شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند، گاهی خود به نوعی باعث بروز مشکلات جدیدی می‌شود؛ مساله‌ای كه از بین رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران را در پی دارد.
این كارشناس بازار سرمایه به فرآیندی که اخیرا در خرید حق تقدم‌های استفاده نشده در قالب پذیره‌نویسی عمومی توسط شرکت‌های متعهد دیده می‌شود، اشاره کرد و آن را تاییدی بر این ادعا دانست و اضافه كرد: وقتی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بین سهامداران حقیقی وجود نداشته باشد، اصولا تمایلی برای ورود در این افزایش سرمایه‌ها نیز وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود برخی شرکت‌ها برای خرید اینگونه حق‌تقدم‌ها بار دیگر سرمایه خیلی از سرمایه‌گذاران را ضایع كنند.
در این راستا بود كه وی پیشنهاد داد در کنار رشد افقی که بارها از سوی مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است،باید نیم نگاهی نیز به ایجاد روندهایی اعتماد ساز در قیمت سهام بازار داشت.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است كه باید این دو رشد همزمان با هم صورت گیرد تا با ترسیم افق سرمایه‌گذاری، شاهد تداوم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشیم.
با این حال وی از شكل‌گیری روند مدیریتی و ساماندهی که در بازار سرمایه در چند ماه گذشته رخ داده است، به‌عنوان اتفاقات مثبتی در این عرصه از سرمایه‌گذاری نام برد و به‌عنوان نمونه ارسال مستقیم گزارش‌ها روی سامانه کدال و متوقف شدن نماد‌ها همزمان با ارسال گزارش‌ها را مورد اشاره قرار داد.
ساسانی ادامه داد: افزایش دامنه نوسان به منظور بالا‌تر رفتن نقد‌شوندگی بازار و کاهش زمان توقف نماد‌ها به حداکثر 7 روز از جمله اقداماتی بوده است که می‌توانند در آینده به کمک بازار سرمایه بیایند.
با این حال این كارشناس بازار سرمایه معتقد است كه کماکان «اعتماد» حلقه گمشده بازار است و تا زمانی که این مهم در بازار ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار زیادی از بازار سرمایه داشت چرا‌که بازار برای رشد نیاز به انگیزه و اعتماد دارد که فعلا با توجه به موضوعات جاری هر دو مقوله فوق در ابهام قرار دارند.
