ایران اکونومیست- در هفته گذشته تنها 34 هزار و 149 نفر در بورس اوراق بهادار خریدار سهام بودند که رقم بسیار ناچیزی به‌شمار می‌رود. تداوم نگرانی از مسائل سیاسی و نبود نقدینگی کافی در بازار موجب شده است بازار همچنان با ضعف مواجه باشد.
در تحولات مهم برای بازار سهام، معامله‌گران شاهد ادامه بحث‌ها در مورد مسائل هسته‌ای بودند. در مذاکرات هسته‌ای پس از مذاکرات کارشناسی هفته گذشته مجددا پنج‌شنبه وین میزبان هیات‌های مذاکره‌کننده اتمی خواهد بود.
به‌رغم پیشرفت مذاکرات و خبرهای غیر‌رسمی مبنی بر نگارش 20 صفحه از متن توافق نهایی و تدوین 4ضمیمه آن، گفته می‌شود این مذاکرات احتمالا در موعد مقرر – تیرماه - پایان نیافته و حداقل یک دوره دو ماهه تا پایان شهریور‌ماه تمدید خواهد شد. در همین حال در مسائل هسته‌ای نگرانی‌ها در حال انتقال از مسائل هسته‌ای به تحولات منطقه‌ای مانند بحران عراق، سوریه و لبنان است که نگرانی‌هایی را در حوزه سیاسی ایجاد کرده است.
در کنار مباحث سیاسی در حوزه اقتصادی نگاه‌ها در هفته گذشته به تغییر مدیریت غول خودروسازی سایپا و همچنین تلاش بانک مرکزی برای متقاعد کردن بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های جدید سود بانکی معطوف بود. در سایپا پس از تغییر مدیر‌عامل، سعید مدنی، مدیر عامل شرکت در مصاحبه‌ای شرایط این غول خودروسازی را تشریح کرد.
مدنی گفت: مجبوریم از بانک‌ها تسهیلات اخذ کنیم به همین دلیل اضافه شدن حجم اعتبارات بانکی یکی به دلیل کنترل قیمت‌ها و کاهش سود و دیگری به دلیل عدم سرمایه‌گذاری بوده که اینها از طریق تسهیلات مالی جبران شده است که البته این تسهیلات مناسب نیست زیرا 30 درصد بهره بانکی می‌دهیم و با این هزینه‌ها تولید به صرفه نیست. علاوه بر آن سال 1389 بابت خرید سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو و همچنین پروژه‌هایی چون خرید شرکت ورشکسته خودروسازی بن‌رو با دو، سه‌برابر قیمت‌هایی که باید می‌بود (با قیمت‌های خیلی نامعقول خریداری شد)، حجم این ارقام حدود 2500 میلیارد تومان تعهد برای سایپا ایجاد کرد که بخش عمده‌ای از آن بیرون ریختن سرمایه شرکت بود، زیرا سهام 150 تومانی 4500 تومان خریداری شده است.
حدود 1800 میلیارد تومان بابت خرید سهام و حدود 700 میلیارد تومان بابت پروژه‌های غیرمعمولی چون خرید بن‌رو و پروژه‌هایی که بازده نداشتند، صرف شد. در این شرایط در مجموعه‌ای که از یکسو تحت‌فشار قیمتی بود و از سوی دیگر 2500 میلیارد تومان این‌گونه از آن خارج شده، در نتیجه حجم تسهیلات بانکی بالا رفت و میزان هزینه‌های مالی شرکت افزایش یافت به‌گونه‌ای که در سال‌های 1392 و 1393 شرکت با زیان مواجه شد.
وی اضافه کرد: سال 1394 فکر می‌کنم سربه‌سر بشویم. افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی‌ها صورت گرفته با این حال برای ما نقدینگی به همراه نیاورده است زیرا افزایش سرمایه صوری و ناشی از بالارفتن ارزش دارایی‌های ما بوده است. در گذشته نیز نه آن دو هزار میلیارد تومان و نه آن هزار میلیارد تومان و نه آن 500 میلیارد تومان که قرار بود به ما بدهند را ندادند.
در تحولات بانکی نیز قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تعیین نرخ سود بانکی را به بازار واگذار کرد، گفت: اخطار به بانک‌هایی که از دستورالعمل شورای پول و اعتبار سرپیچی می‌کنند شروع شده و در صورت لزوم رسانه‌ای خواهد شد.
کمیجانی همچنین به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15 درصد کاهش داده ولی در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل‌توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.
در کنار تحولات درون اقتصاد در بازار جهانی بهای نفت با کاهشی جزئی مواجه شده و نفت وست تگزاس به 58دلار رسیده است. در بازار جهانی فلزات نیز بهای مس به کمتر از 6 هزار دلار رسیده و به 5هزار و 992دلار در هر تن بالغ شده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 716دلار، 2هزار و 137 دلار و یک هزار و 914دلار شده است.
در بازار روز سه‌شنبه تعطیلی پایان هفته باعث رقم خوردن روزی کم‌حجم در بازار شد؛ به گونه‌ای که ارزش معاملات در بورس به 74 میلیارد تومان و در فرابورس به 22 میلیارد تومان رسید. معامله‌گران همچنین شاهد اظهارنظر وزیر اقتصاد در مورد تحولات بازار سرمایه بودند. دکتر طیب‌نیا در مصاحبه‌ای مشکل اساسی بازار سهام را شرایط خاص کشور و رفتار هیجانی برخی سهامداران عنوان کرد و گفت: قاعدتا براساس منطق اقتصادی هم‌اکنون زمان خرید سهام است.
در ادامه طیب‌نیا با بیان اینکه نهادی به نام صندوق توسعه بازار سرمایه ایجاد شده است، گفت: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، صندوق تثبیت بازار تصویب شد که وظیفه آن تنظیم بازار است و مداخله آن در بازار عمدتا از طریق خرید و فروش بوده و با این هدف وضعیت باثبات در بازار ایجاد می‌شود. طیب‌نیا افزود: در زمان صحبت از ثبات منظور این نیست که قیمت‌ها تثبیت شود، بلکه رفتار هیجانی در بازار وجود نداشته باشد؛ پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد در بلندمدت بازار سرمایه بازدهی مناسبی برای فعالان اقتصادی خواهد داشت و از این روند استقبال خواهیم کرد. طیب‌نیا با اشاره به اینکه بخش عمده تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام خواهد شد، تصریح کرد: در شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند نقش تامین مالی برای بنگاه‌ها داشته باشد که در بازار ثانویه رونق مناسبی وجود داشته باشد و یقینا دولت از رونق بازار سرمایه حمایت می‌کند و تمام تلاش دولت در دو سال گذشته این بوده که مشکلات بازار سرمایه شناسایی و مرتفع شود که ان‌شاءالله این بازار سرمایه شفاف و کاملا رقابتی، بازدهی مناسبی برای مردم داشته باشد.
در بازار روز سه‌شنبه گروه غذایی با صدر‌نشینی برخی نمادهای این گروه از جمله تولیدکنندگان لبنیات و روغن با صف خرید همراه بود. انتشار خبرهایی در مورد احتمال افزایش نرخ فروش محصولات غذایی دلیل تشکیل صف‌های خرید و رشد قیمت در این گروه اعلام شده است، هر‌چند سیاست دولت در حال حاضر عدم موافقت با هر‌گونه افزایش نرخ فروش محصولات به‌ویژه مواد مصرفی خانوارها است. در اعتراض به این سیاست دولت انجمن صنایع روغن نباتی در پی پاسخ ندادن ستاد تنظیم بازار به درخواست‌شان مبنی بر «افزایش قیمت روغن نباتی»، همه وظایفی را که دولت سال گذشته در قالب خصوصی‌سازی به این انجمن واگذار کرده بود، مجددا به وزارت جهاد‌کشاورزی برگرداند و اعلام کرد که به دلیل رفتار مسوولان تنظیم بازار، از این پس وظایف تنظیم بازار خود را دیگر انجام نمی‌دهد.
