ایران اکونومیست-شاپور محمدی در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، علت عدم توان بازپرداخت سود تسهیلات از سوی بنگاهها را نبود بهرهوری و نوآوری در این بنگاهها دانست و اظهار کرد: در ایران به دلیل پایین بودن نرخ بهرهوری، بنگاهها تحمل نرخ سود تسهیلات بانکی را ندارند.
وی با اشاره به کم توجهیهای انجام شده در مورد تأمین مالی درونی بانکها اظهار کرد: از سوی دیگر بانکها میتوانند به جای تقسیم سود آن را سرمایهگذاری کنند و مسئله دیگر در زمینه تأمین مالی این است که دولت خود مجری پروژههای عمرانی است و به جای خوشنامی برای این پروژهها از طریق استقراض از بانکها اقدام به خرید کالاهای اساسی میکند که این امر باعث تنگنای مالی بانکها میشود.
وی همچنین درباره سیستم بانکداری توسعهای تصریح کرد: اگر نرخ بانکها با نرخ تکلیفی سود تسهیلات تفاوت کند و یارانه این اختلاف نرخ پرداخت نشود منجر به فرسایش پنهان سرمایه بانک میشود که در حال حاضر بانکهای کشور به این دلیل با کمبود سرمایه مواجهند.
وی افزود: عدم پرداخت یارانه تسهیلات، سرمایه بانکها را خورده است و بهترین راه برای حل اختلاف نرخ تسهیلات، پرداخت یارانه تسهیلات است.
محمدی درباره رعایت نسبت سپرده قانونی از سوی بانکها اظهار کرد: بانکهای دارای مجوز و یا موسسات مالی مجاز هزینهای را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی میپردازند که این از نظر موسسات غیرمجاز هزینه قانونمندشدن است. بنابراین هر چه این هزینه پایینتر بیاید به افزایش موسسات مجاز کمک میکند و باید نظارت بانک مرکزی نیز بیشتر شود.
مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش نیافته است، گفت: یک دلیل این امر این است که رفتار سرمایهگذار طی یک یا چند سال تغییر نمیکند و لازم است سیاستهای کاهش تورم ادامه داشته باشد تا در بلندمدت با فراهم شدن سایر شرایط نرخ سود بانکی پایین بیاید.
وی همچنین با اشاره به تسلط سرمایهگذاری در زمینداری به جای مسکنداری این امر را یک عامل منفی اقتصادی دانست و افزود: این امر باعث کندی گردش مالی شده است و به جای اینکه منابع کشور صرف تولید شود بانکها و بنگاهها زمین میخرند که زمین خود به خود مولد نیست.
وی افزود: برای جلوگیری از زمینداری صرف میتوان از سیاستهای مالیاتی صحیح استفاده کرد.