ایران اکونومیست- انتظار برای روشن شدن نتیجه مذاکرات، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید در فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و رکود اقتصادی در بخش واقعی چهار عامل موثر بر بازار سهام هستند. در این بین بررسی‌ها از روند معاملات در بورس نشان می‌دهد همچنان فعالان حقیقی در بازار فعال‌تر از حقوقی‌ها هستند که این امر از امیدواری به خروج از شرایط رکودی حکایت دارد.
گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در بورس 263 میلیون سهم و حق تقدم مورد معامله قرار گرفت تا این معاملات با ارزش 459 میلیارد ریالی خود، كاهش 192 واحدی شاخص بورس را رقم زند. در حالی روز گذشته شاخص كل رقم 63هزار و 227 واحدی را ثبت كرد كه ورود به آخرین ماه برای مذاكرات هسته ای، ابهام بازار را مبنی بر حصول مذاكرات هسته‌ای یا تمدید آن افزایش داده است. طولانی شدن مذاكرات و تمدید آن در چندین نوبت، در واقع مساله‌ای است كه در شرایط كنونی بر بلاتكلیفی سرمایه‌گذاران افزوده است؛ موضوعی كه به خوبی در حجم و ارزش معاملات کل بازار نمود یافته است. از سوی دیگر اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به‌عنوان مساله‌ای دیگر بر رخوت و بی رونقی بازار دامن زده است. این مسائل در كنار طولانی شدن ركود اقتصادی و مشكل نقدینگی بازار نسبت قیمت به درآمد (P/ E) را در برخی صنایع مهم و شرکت‌های مطرح به 3 تا 5/ 3 مرتبه رسانده است. اما به نظر می‌رسد كه دولت از برنامه‌های حمایتی خود از صنایع غافل نشده و تمام تمركز خود را بر مهار تورم قرار نداده است؛ به‌گونه‌ای كه روز گذشته خبر ابلاغ قانون رفع موانع تولید از سوی دولت به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها اعلام شد که می‌تواند شرایط مناسبی را در بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند. در این قانون در بخش مهم مرتبط با تسویه بدهی‌های ارزی بخش تولید مقرر شد تا بدهكاران ارزی، بدهی‌های خود را با نرخ دلار و یوروی روز گشایش اعتبار پرداخت كنند که این خبر خوبی برای این گروه است؛ موضوعی كه حداقل در این برهه از زمان می‌تواند اقدامی در جهت حمایت از صنایع باشد. اعلام كاهش حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها به یک سوم و در نظر گرفتن استمهال ۵ ساله برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز با توجه به ركود حاكم بر كانه‌های فلزی به نظر می‌رسد كه بر اساس پیش‌بینی از پایین بودن میزان تولید بسیاری از معادن سنگ‌آهن، صورت گرفته است. بر این اساس این اقدام نیز می‌تواند محركی برای كاهش ریسك حاكم بر گروه كانه‌های غیرفلزی به شمار رود.
مدیر عامل شرکت سرمایه آفرینان متین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: شرایط این روزهای بازار سرمایه به تبع شرایط حاکم بر اقتصاد، حاکمیت رکود در کل بازار است که نمود آن را می‌توان در کاهش شدید ارزش معاملات روزانه و کاهش شاخص کل مشاهده كرد. وی در تحلیل خود از وضعیت جاری بورس، عوامل موثر را در دو بخش بیرونی و درونی مورد بررسی قرار داد و گفت: درخصوص عوامل بیرونی، مهمترین عامل که چند سالی است بر کل اقتصاد و سیاست کشور سایه انداخته و به‌ویژه در دولت جدید بر تصمیمات کلان مالی و پولی دولت و فعالان اقتصادی تاثیر فراوان داشته، مذاکرات هسته‌ای است که تا پایان مهلت مقرر، تنها یک ماه باقی مانده است. محمدرضا صادقی با توجه به تلاش‌های جدی طرفین مذاكرات هسته‌ای بر متن توافق نهایی، به ابهام بازار سرمایه مبنی بر حصول نتیجه مذاكرات تا پایان مهلت مزبور یا تمدید آن اشاره كرد. وی كه قضاوت در مورد نتیجه مذاکرات را با توجه به پیچیدگی‌های موجود، بسیار سخت می‌داند، دومین عامل بیرونی را به طولانی شدن رکود اقتصادی و گسترده شدن سایه آن بر بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی نسبت داد كه در حال حاضر تحت تاثیر پرونده هسته‌ای و سیاست‌های پولی دولت برای کنترل و مدیریت تورم، بر شرکت‌های بورسی و فروش و سودآوری آنها اثر گذاشته است. این كارشناس بازار سرمایه آثار این رکود را در گزارش‌های شرکت‌ها قابل ملاحظه دانست و در ادامه تاثیر تصمیمات و موضع‌گیری‌های مسوولان بر اقتصاد و بازار سرمایه را نیز حائز اهمیت توصیف كرد. وی از تصمیمات ناگهانی در مورد آزادسازی قیمت بنزین و افزایش قیمت گاز خانگی و تجاری، در شرایطی كه قبلا مسوولان از عدم افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کردند نیز به‌عنوان عاملی نام برد كه شرایط نااطمینانی و سردر‌گمی را در فضای اقتصادی و بازار ایجاد می‌کند. مدیرعامل شرکت سرمایه آفرینان متین پیش‌بینی كرد كه به رغم تاكیدات درخصوص عدم افزایش قیمت گاز و سوخت صنایع، احتمالا باید برای افزایش قیمت حامل‌ها در این بخش نیز آماده شد. از سوی دیگر وی از موضوع دخالت وزارت ارتباطات در سیاست تقسیم سود شرکت مخابرات، طرح مباحثی در مورد دخالت در تقسیم سود بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد با هدف افزایش سرمایه آنها و همچنین وعده‌های محقق نشده از حمایت بانک‌ها از بازار و از این دست موارد را به‌عنوان عواملی یاد كرد كه فضای نااطمینانی و بی‌اعتمادی را در بازار گسترش داده است. صادقی در این میان از «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به‌عنوان اقدامی در جهت بستر‌سازی فضای کسب و کار نام برد كه هر چند، هنوز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تهیه و ابلاغ نشده است اما توجه به این آیین‌‌نامه جهت تسهیل تسویه تعهدات ارزی، تلاشی است در جهت حمایت از صنایع. وی در بررسی عوامل درونی بازار، از جلوگیری از ادامه عرضه‌های اولیه به‌عنوان تصمیم مثبتی در بازار نام برد كه اجرای این تصمیمات در شرایط بهتر، می‌توانست با جلوگیری از تاثیرات منفی بر نقدینگی، منجر به بروز آثار به مراتب بهتری در بازار شود. این كارشناس بازار سرمایه از افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس و فرابورس در سهام و حق تقدم سهام به ترتیب به 5 و 10 درصد به‌عنوان نمونه دیگری از تغییرات در بازار نام برد كه در شرایط کنونی عملا هیچ تاثیر مثبتی بر بازار نداشته است. با این حال وی از تغییرات در دستورالعمل گزارشگری شرکت‌ها در سایت کدال به‌عنوان تصمیم مناسبی برای ایجاد عدالت در دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات شرکت‌ها و جلوگیری از سو‌ءاستفاده احتمالی مطلعان از مفاد گزارش‌ها نام برد كه به‌رغم انتقادات وارده بر آن، باید اجازه داد تا کارآیی این تغییرات در عمل در بازار نمود یابد. مدیرعامل شرکت سرمایه آفرینان متین در جمع بندی اظهارات خود، مشکل اصلی بازار را کمبود نقدینگی اعلام و اظهار امیدواری كرد كه با جذاب شدن قیمت‌ها و برگشت اعتماد به بورس، شاهد افزایش ورود نقدینگی به بازار باشیم.
ضرورت بازبینی روش‌های اجرا درخصوص اقدامات کلان
مدیرعامل شركت سینافرآیند نیرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به كم رمق بودن معاملات بازار به رغم برگزاری مجامع، اظهار کرد: به نظر می‌رسد به رغم تمام تلاش‌های دیر هنگام صورت گرفته از سوی دولت و مسوولان سازمان بورس نظیر کاهش نرخ سود بانکی، حمایت بازار توسط صندوق توسعه بازار و 5 بانک بزرگ کشور، باز هم رونق به این بازار روی خوش نشان نداده و مردم همچنان از حضور در این بازار اکراه دارند. وی با توجه به ارزنده بودن قیمت‌های فعلی در بازار سرمایه، عدم اقبال عمومی به این بازار را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به بلاتکلیفی سهامداران درخصوص سرانجام مذاکرات هسته‌ای، تاكید كرد: اگر چه حداقل برای بروز و ظهور اثرات حصول توافق هسته‌ای، به‌صورت واقعی نیاز به زمانی یکساله داریم، اما با این حال مشخص شدن این مساله به‌صورت روانی، اندكی بازار را مثبت خواهد کرد. امیر مسعود پورهاشم با انتقاد از اتخاذ تصمیم‌های یکباره، تغییر نرخ بنزین را مورد اشاره قرار داد كه به دفعات توسط سخنگوی دولت انکار شده بود، بنابراین این مساله بیشتر از آنکه با افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها به بازار لطمه بزند، با کاهش اعتماد مردم به دولت، ضربه مهلکی به بازار سرمایه وارد خواهد ساخت. وی همچنین از رفتارهای سازمان بورس در مدیریت بازار به‌عنوان عاملی برای سلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار یاد كرد و گفت: اقداماتی مانند آنچه در عرضه‌های اولیه نظیر عرضه پتروشیمی مبین صورت گرفته است یا سیاست‌های سازمان در قبال احقاق حقوق سهامداران نظیر آنچه در نماد بترانس در حال رخ دادن است، سبب خواهد شد تا اعتماد مردم بیشتر از گذشته سلب شود.
این كارشناس بازار سرمایه با توجه به عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار پول و ریسک پایین این بازار كه باعث شده تا مردم همچنان نسبت به خروج از این بازار اکراه داشته باشند، پیشنهاد داد: بر این اساس به نظر می‌رسد كه به جای کاهش جذابیت سایر بازار ها، باید به دنبال جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار بود.
پورهاشم در این میان از اقدام مثبت سازمان بورس نظیر اعلام بی واسطه اطلاعات در کدال، به‌عنوان نقطه عطفی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌ها به بازار سرمایه‌ها نام برد.
