عقبگرد نماگر بازار سرمایه در دولت یازدهم

ایران اکونومیست-از این رو، در این گزارش به بررسی روند شاخص کل به عنوان دماسنج اقتصاد کشور و فاکتوری که اغلب فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای به آن دارند، پرداخته شده و مسیر نماگر بازار سرمایه طبق نمودار زیر از 12 مرداد ماه سال 92 یعنی درست زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد و رسماً فعالیت خود را آغاز کرد تا روز گذشته مورد بررسی قرار گرفته که با اتفاقات سیاسی و اقتصادی حائز اهمیتی طی 12 دوره زمانی همراه بوده است.

عقبگرد نماگر بازار سرمایه/هر سال دریغ از پارسال

در تاریخ 12 مرداد ماه سال 92 سکان دولت یازدهم به حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهور پس از انقلاب اسلامی تحویل داده شد و شاخص کل بورس در چنین روزی در محدوده 57 هزار و 397 واحدی قرار داشت. دولت یازدهم با کابینه سیاسی و اقتصادی خود که از افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این حوزه ها تشکیل شده بود در شرایطی آغاز به کار کردند که اظهارات و برنامه های آنها نوید ایجاد بهبود در وضعیت سیاسی کشور و در پی آن اوضاع اقتصادی و بازار سرمایه را به عموم جامعه بویژه فعالان بازار سرمایه می داد.

حس امیدواری نسبت به دولت جدید درحالی به طور روز افزون در دل سهامداران تقویت می شد که این امر موجب گردید تا شاخص کل بورس در پی رشد قیمتی اغلب سهام شرکت های بورسی متأثر از جو مثبت حاکم بر بازار سرمایه از مدار 58 هزار واحدی نیز عبور کند و هنگام رای اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم در نهایت به مرز ورود به کانال 60 هزار واحدی نزدیک شود.

عقبگرد نماگر بازار سرمایه در دولت یازدهم / امسال و صد دریغ از پارسال

در این بین پیگیری های رییس جمهور و کابینه سیاسی آن برای بهبود شرایط سیاسی همچنان مصرانه ادامه یافت و در پنجم مهرماه 92 هنگامی که حسن روحانی با همراهی هیئت ایرانی شرکت کننده در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد قصد بازگشت به ایران را داشت، گفتگوی تلفنی 20 دقیقه ای را با باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا انجام داد. این اقدام از آنجا که نخستین تماس تلفنی رییس جمهور ایران با رییس جمهور آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، به نوعی نخستین تماس شفاهی مقامات ارشد دو کشور به شمار می رفت و در رسانه های داخلی و خارجی عکس العمل های متفاوت و شدیدی داشت.

اما، بورس اوراق بهادار تهران نیز نسبت به انتشار این خبر واکنش مثبت نشان داد و شاخص کل با صعود سه هزار پله ای به محدوده 63 هزار و 455 واحد رسید.

بر اساس اطلاعات موجود، توافق نامه شش ماهه و قابل تمدید ژنو بر روی برنامه هسته ای ایران میان جمهوری اسلامی و گروه 1+5 در سوم آذرماه 92 امضاء شد و تعهداتی را برای دو طرف مذاکره کننده به همراه داشت. انتشار این خبر هیجان و امید برای بهبود هر چه بیشتر اوضاع سیاسی و اقتصادی را بیش از پیش کرد و رفتار هیجانی سهامداران و فعالان بازار سرمایه موجب شد تا از سوم مهرماه 92 یعنی هنگام تماس تلفنی حسن روحانی و اوباما تا سوم آذرماه همان سال یعنی طی دو ماه، شاخص کل با تحقق بازدهی مثبت 261 درصدی و با عبور از 17 کانال در نهایت به مدار 80 هزار واحدی وارد شود.

در ادامه این روند و در پی برگزاری جلسه ای میان متولیان بازار سرمایه و سهامداران حقوقی در راستای حمایت از این بازار و سهامداران آن طی 14 دی ماه 92، نماگر بازار سرمایه نیز در بالاترین سطح خود طی دوره مورد بررسی یعنی در 74 قدمی ورود به قله 89 هزار واحدی قرار گرفت. براین اساس شاخص کل از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا 14 تیرماه 92 یعنی طی پنج ماه، صعود بیش از 31 هزار واحدی را تجربه کرد.

این درحالی بود که برخی از اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، بازار سرمایه را به ورطه نا امیدی و بی اعتمادی نسبت به عملکرد متولیان آن کشاند، به گونه ای از نیمه دی ماه همان سال به تدریج ریزش ها و روند منفی بورس آغاز شد و حتی وعده وزیر اقتصاد برای حمایت پنج هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه در تاریخ 30 فروردین ماه سال 93 کارساز نشد و اولین ریزش شاخص کل به ثبت رسید، به گونه ای که از 88 هزار و 926 واحد به 73 هزار و 637 واحد طی 30 فروردین ماه 93 نزول یافت.

در این شرایط توقف نماد شرکت های پالایشی به دلیل ابهام در نرخ فروش محصولات و قیمت خوراک مصرفی یکی از اقدامات دولتمردان و مقامات مسئول بود که موجب تشدید روند نزولی بورس و رخت بر بستن اعتماد از بازار سرمایه گردید.

در ادامه این روند نزدیک شدن به سوم آذرماه 93 یعنی زمانی که یک سال از امضای توافق نامه ژنو می گذشت و سهامداران انتظار کسب نتیجه مثبت و قطعی از دوره بعدی مذاکرات در تاریخ مذکور داشتند، بهانه ای شد تا بازار سرمایه کمی تغییر مسیر دهد و روند صعودی را در پیش گیرد که در نتیجه آن شاخص کل با قرار گرفتن در مدار 75 هزار و 949 واحدی، خود را برای صعودهای بیشتر آماده کرد. البته این حرکت صعودی با تمدید مذاکرات در سوم آذرماه 93 متوقف شد و شاخص بار دیگر در سراشیبی نزول قرار گرفت. به طوریکه تغییر رییس سازمان بورس در تاریخ 25 آذرماه 93 که برخی از کارشناسان بازار سرمایه آن را برنامه ای کارآمد برای برون رفت از وضعیت نا بسامان بورس بر می شمردند، موثر واقع نشد و شاخص کل همچنان در مسیر نزولی رکودهای سقوط به کانال های پایین تر را یکی پس از دیگری سپری می کرد. در این شرایط نامناسب بازگشایی نماد مجموعه های پالایشی طی 26 اسفند ماه 93 به نوعی قوز بالای قوز شد و معاملات روزهای پایانی سال 93 بورس با توقف شاخص در نیمه 61 هزار واحدی به پایان رسید.

براساس این گزارش، ارائه بیانیه مشترک لوزان طی 13 فروردین ماه امسال اتفاقی بود که برای فعالان بازار سرمایه به عنوان یکی از بزرگترین دستاورد های کابینه سیاسی دولت فعلی بسیار حائز اهمیت بود و نمود آن در روزهای ابتدایی معاملات بورس نمایان شد و بازار سرمایه جان تازه ای گرفت و توانست پس از تجربه تلخ 15 ماه روند نزولی سال جدید را با امیدواری و چشم اندازی روشن آغاز کند. به گونه ای که شاخص کل در 15 فروردین ماه امسال اولین صعود خود را به ثبت رساند و در قله 67 هزار و 827 واحدی ایستاد.

اما در این شرایط عرضه قابل توجه سهام توسط حقوقی های بازار سرمایه مجال نفس کشیدن را به بازار سرمایه و سهامداران آن نداد و این امر در کنار عرضه های اولیه سهام چند شرکت در بورس همچون آب سردی عطش سهامداران برای خرید سهام را پس از ارایه بیانیه لوزان فروکش کرد. به گونه ای که در تاریخ 20 اردیبهشت ماه امسال شاخص کل به محدوده ای رسید که تقریباً دو سال قبل از آن زمانی که اولین تماس تلفنی روحانی با اوباما برقرار شده بود، قرار گرفت.

بر این اساس می توان گفت اگرچه نماگر بازار سرمایه طی سه تا 4 ماه ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم رکوردهای قابل توجهی را در روند صعودی ثبت نمود، اما بعد از آن بیش از یکسال در مسیر نزولی حرکت کرد و این بار رکوردها را در عقبگرد به کانال های پایین تر به ثبت رسانید و اکنون نیز در ادامه این روند در نیمه راه 63 هزار واحدی حرکت می کند که این روند ضرب المثل "هرسال دریغ از پارسال" را یادآور می شود.

منبع: بورس نیوز