ایران اکونومیست- این نهاد با استناد به آمار، از تحقق «هدف‌گذاری
تورمی، نرخ رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی» در سال گذشته خبر داد و رشد اقتصادی
در سال‌جاری را در سطح 2 تا 3 درصد اعلام کرد. در بخش دیگر، سیاست‌گذار
پولی با بررسی عوامل موثر در شکل‌گیری بدهی بانک‌ها و مسکن مهر، چالش‌های
بازار پول را تشریح کرد.
بانک از عملکردها، پیش‌بینی‌ها و چالش‌های بازار پول رونمایی کرد
پوست‌اندازی سیاست پولی
بانک مرکزی در روزهای اخیر، به بررسی عملکرد کلان اقتصادی،
پیش‌بینی‌ها، متغیرها و چالش‌های پیش روی سیاست‌گذار پرداخته است. بر این
اساس، در بخش عملکرد، آماری درخصوص کاهش دامنه نوسانات ارزی و تحقق
هدف‌گذاری آمارهای نرخ تورم و رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی ارائه کرده است.
در بخش پیش‌بینی نیز، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را به‌طور
واقع‌بینانه در حد 5/ 2 تا 3 درصد اعلام کرده است. در بخش چالش‌ها نیز از
روند مسکن مهر در سال گذشته و دلایل افزایش بدهی بانک‌ها پرده‌برداری کرده
است.
کاهش انحراف معیار نرخ ارز
آمارهای
بانک مرکزی نشان می‌دهد در حوزه ارزی، نوسان نرخ دلار در سال 93 نسبت به
سال‌های قبل کاهش یافته است. بر این اساس، انحراف معیار نرخ آزاد دلار در
سال 91 معادل 741 تومان بوده است که این رقم در سال 92 به 234 تومان رسیده
که نسبت به سال قبل از آن 507 تومان کاهش یافته است. در سال 93 باز هم از
انحراف معیار نرخ آزاد ارز کاسته شد، به نحوی که این نرخ به 135 تومان کاهش
یافت که نسبت به سال 92 معادل حدود
100
تومان کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد دامنه نوسان نسبت به سال‌های
قبل کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین متوسط نرخ دلار در سال 93 نسبت به
مدت مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش یافته که روند قابل قبولی محسوب
می‌شود. مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی کردند با کاهش نرخ ارز برنامه
یکسان‌سازی در ماه‌های آتی صورت گیرد. آمارهای بانک مرکزی در حوزه
تسهیلات‌دهی در سال 93 نشان می‌دهد با وجود هدف‌گذاری 280 هزار میلیارد
تومانی، معادل 341 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی به
بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/ 44 درصد
افزایش یافته است. علاوه بر این نحوه توزیع تسهیلات به شکلی بوده است که 7/
60 درصد تسهیلات با هدف تامین «سرمایه در گردش بنگاه‌ها» صورت گرفته است.
همچنین در بخش صنعت و معدن سهم سرمایه در گردش تا 9/ 80 درصد افزایش یافته
است. میزان بهره‌مندی بخش‌های تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و
معدن) از کل تسهیلات سال 93 معادل 5/ 50 درصد بوده است. این در حالی است که
سهم این فعالیت‌ها از تولید ناخالص داخلی در سال 93(9 ماه نخست) معادل 1/
40 درصد بوده است، بانک مرکزی با ارائه این آمار بیان می‌کند که این روند
نشان‌دهنده عملکرد مناسب نظام بانکی است.
در
بخش بازار پول نیز آمارها نشان‌دهنده تحقق میزان هدف‌گذاری بوده است. بر
این اساس نرخ تورم که در مهر ماه 92 در سطح 4/ 40 درصدی قرار داشت در سال
گذشته به 6/ 15 درصد نزول یافت. همچنین نرخ رشد نقدینگی که در سال‌های
گذشته به‌عنوان یکی از عوامل رشد تورم محسوب می‌شود در سال 93 به 3/ 22
درصد رسیده که هدف‌گذاری آن در این سال در بازه 23 تا 25 درصدی بوده است.
طبق آمار رشد پایه پولی در پایان سال 93 به 14 درصد رسیده است. این در حالی
است که 4/ 3 واحد درصد از این رشد به دلیل پوشش آماری بانک‌های جدید از
سوی بانک مرکزی بوده و بدون در نظر گرفتن آن رشد پایه پولی در اسفند معادل
6/ 10 درصد بوده است.
رشد اقتصادی مثبت در سال جاری
بانک
مرکزی در کنار ارائه آمارهای عملکرد سال گذشته، پیش‌بینی‌هایی نیز از
وضعیت آینده اقتصاد ارائه کرده است. براساس گفته‌های مسوولان، نرخ رشد
اقتصادی با توجه به نتیجه مذاکرات هسته‌ای امکان دارد تغییر کند، البته
بانک مرکزی تاکید می‌کند: «اثر کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها بر وضعيت متغيرهاي
کلان اقتصادي چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحريم‌هاي بين‌المللي در
تابستان سال جاري لغو شود، نمي‌توان انتظار داشت تاثيرات قابل‌توجهي بر
عملکرد متغيرهاي اقتصادي در فصل سوم سال برجا گذارد؛ ولي آثار مثبت اين
تحولات بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اواخر سال 94 محسوس خواهد بود.» بانک
مرکزی پیش‌بینی کرده بيشترين تاثير کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها، در قالب اصلاح
انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوي فعاليت‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري
مشاهده شود.» به‌طور کلی با یک نگاه واقع‌بینانه رشد اقتصادی در سال جاری
می‌تواند در سطح 5/ 2 تا 3 درصد تعیین شود. به گفته مسوولان، پیش‌بینی
صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد 6/ 0 درصدی در سال جاری براساس فرض عدم
دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها صورت گرفته است.
بانک مرکزی با ارائه آمارهای دو سال اخیر، کاهش نرخ تورم را دستاورد مهمی
تلقی کرده است اما تاکید می‌کند: «بايد توجه کرد که نرخ تورم دورقمي براي
دستگاه‌هاي سياستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نيست. در نتيجه بانک مرکزي
و دولت مصصم هستند با تداوم رويکردهاي سازنده کنوني و اتخاذ برنامه‌هاي
اصلاحي مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم يک‌رقمي و پايدار کاهش دهند.»
مسوولان بانک مرکزی پیش‌تر هدف‌گذاری تورمی در سال جاری را 13 تا 14 درصد
اعلام کردند، البته به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هدف‌گذاری تورمی مجددا
اعلام شود.
عوامل موثر در رشد بدهی بانک‌ها
بانک
مرکزی در کنار ارائه آمار و پیش‌بینی‌ها، چالش‌های سیاست‌گذار پولی را
روشن کرده است. یکی از چالش‌ها بحث طرح ناتمام مسکن مهر است. براساس گزارش
بانک مرکزی، در سال‌های گذشته روش‌های ناسالم تامین مالی طرح مسکن به‌عنوان
یکی از عوامل رشد پایه پولی و به وجود آمدن تورم افسار گسیخته محسوب
می‌شد. این طرح همراه با تعهدات باقي‌مانده و خطوط اعتباري 20 ساله اعطا
شده از سوي بانک مرکزي در دولت قبل به‌عنوان ميراثي براي دولت فعلي برجا
ماند. به گفته بانک مرکزی، در دولت یازدهم تلاش شد تمهیداتی اندیشیده شود
تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی مانده مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح
مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلي متوقف شود. یکی از عوامل کاهش تورم
نیز تغییر نگرش در سیاست‌های تامین مالی مسکن مهر بوده است.
یکی
دیگر از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی که انتقادهایی نیز به آن ارائه شده
است، «رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بوده است. این رقم تا پایان بهمن
سال گذشته به 9/ 84 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی عوامل مختلفی
را در این روند موثر دانسته است. بر این اساس «حمایت بانک‌ها از بخش
کشاورزی و خرید تضمینی محصولات»، «بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید شده» و
«تنگناهای اعتباری بانک‌ها» و «برخوردهای انضباطی با بانک‌های
غیردولتی(ایجاد محدودیت بر مبلغ چک‌های صادر شده که باعث خروج منابع و
اضافه برداشت می‌شود)» عوامل موثر بدهی‌های بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی
در کنار این موارد سه نکته نیز مطرح کرده است: «نخست اینکه رویکرد بانک
مرکزی در ماه‌های گذشته انقباضی نبوده است، دوم اینکه در سال گذشته شرايط
بانک‌هاي کشور و تنگناهاي مالي آنها، با سال‌هاي 1390 و 1391 قابل مقايسه
نبوده و اگر برخي مساعدت‌ها در مقطع کنوني صورت نمي‌پذيرفت، برخي
فعاليت‌هاي اقتصادي با مشکل جدي مواجه مي‌شدند، نکته سوم اینکه برخوردهاي
انضباطي نيز در مواقعي اصولا امري لازم و ضروري بوده و بانک مرکزي حتي با
پذيرش هزينه‌هاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.» همچنین بانک
مرکزی تاکید کرده بررسی یک جانبه آمار رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
نمی‌تواند به‌عنوان معیار عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی تلقی شود، بلکه
به‌عنوان یک دریچه و جزئی از پایه پولی بوده است. چنانچه در بسياري از
کشورهاي جهان بانک‌هاي مرکزي به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزريق
نقدينگي به بانک‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي‌کنند.
