ایران اکونومیست -به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، کامران ادیبی خو در جمع مدیران جهاد کشاورزی، استانداری و تعاون روستایی استان کرمانشاه و تولیدکنندگان و کشاورزان استان کرمانشاه گفت: تحمیل حداقل بار مالی به دولت در فرآیند اجرای سیاست حمایتی، کمک به ارتقاء کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی از طریق معاملات بورس کالای ایران و ایجاد امکان تامین مالی کشاورزان از طریق تعامل با بانکها از طریق سیستم قبض انبار از جمله ظرفیتهای ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به شمار می روند.
وی اظهار کرد: همچنین از طریق اجرای این ماده قانونی می توان زمینه مرتبط ساختن بازارهای منطقهای با بازارهای ملی و حتی خارج از کشور و ایجاد شبکه گسترده بازار برای محصولات کشاورزی را فراهم کرد.
مدیر بازار فیزیکی بورس کالای ایران در ادامه به ملزومات عملیاتی نمودن ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی اشاره کرد و گفت: پذیرش انبارهای استاندارد بر اساس چک لیست بورس کالای ایران، پوشش بیمه ای انبارها، ارایه تضمین توسط انبارها یا نهادهای متولی، آشنایی کشاورزان و فعالان با موضوع، حضور نمایندگان کارگزاران در انبارها، حمایت و پشتیبانی مسئولان استان و حضور پر رنگ تشکل ها و اتحادیه ها علی الخصوص شبکه تعاون روستایی از ملزومات درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله جو در بورس کالای ایران است.