به گزارش ایران اکونومیست، ابوذر مختاری با بیان اینکه ما در مجموعه نمایشگاه شهر آفتاب علاقهمند هستیم که در کنار تولیدکنندگان قرار گیریم، گفت: با توجه به شرایط موجود تولیدکنندگان نیازمند حمایت جدیتری هستند و در نظر داریم در نمایشگاه شهر آفتاب نقش تسهیلگری وحمایت بیشتری ایفا کنیم.
مختاری با بیان اینکه رونمایی از موتورسیکلت برقی در شهر آفتاب و در نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه هیبریدی و بنزینی انجام میشود، افزود: نگاه ما در شهر آفتاب درآمدی نیست و نقش حمایتی برای صنایع و تولیدکنندگان داریم.
وی با بیان اینکه قطعا شهر آفتاب موضوعات حمایتی را پیگیری میکند نه درآمدی، در مورد سرانجام انتقال عوارضی تهران _ قم که در کنار در اصلی نمایشگاه شهر آفتاب قرار گرفته، گفت: جلسهای در شورا در این زمینه برگزار شد و احتمالا سال آینده عوارضی منتقل میشود.
مدیر عامل نمایشگاه شهرآفتاب در مورد توسعه شهر آفتاب نیز گفت: برنامههای خوبی در این زمینه داریم.
همچنین خانی مجری برگزاری نمایشگاه دوچرخه و موتورسیکلت نیز با بیان اینکه نمایشگاه امسال با کمک اتحادیه و انجمنها رشد چشمگیری داشته است، گفت: پنجمین نمایشگاه دوچرخه و موتورسیکلت بزرگترین رویداد این حوزه است که در فضای ۳۰ مترمکعب، ۳۰۰ برند و نشان تجاری در نمایشگاه حضور دارند.
وی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه ۲۳ تا ۲۶ بهمنماه جاری در نمایشگاه شهرآفتاب برگزار میشود، افزود: در این نمایشگاه ۱۲۵ شرکت داخلی و ۱۸ شرکت خارجی حضور خواهند داشت و در این نمایشگاه مهمترین برندها حاضر هستند و از محصولات جدید رونمایی خواهند داشت.
در ادامه بهمن ضیا مقدم دبیر انجمن موتور سیکلت ایران نیز در مورد وضعیت موتورسیکلتهای فرسوده در کشور باتأکید بر اینکه از سال ۹۷ استفاده از موتور سیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع شد و کمی از مصرف بنزین در بحث موتور سیکلت کاسته شده است، گفت: تنها راه حل این مشکل این است که طرح اسقاط و جایگزینی موتورهای فرسوده به معنای واقعی انجام شود؛ اما برای جایگزینی و اسقاط موتور سیکلتهای فرسوده، توجیه اقتصادی برای مصرف کننده وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در این راستا صندوقی تعریف شده که معادل ۱.۵ درصد قیمت موتور سیکلتها در این صندوق نوآوری ذخیره میشود تا از آن برای تسهیلات به منظور جایگزینی موتور سیکلتهای فرسوده استفاده شود، گفت: ظرفیت تولید کارخانهها میتواند حدود یک میلیون دستگاه موتور سیکلت باشد؛ اما مشکلات ارزی و سایر موارد، هر گونه برنامه ریزی را از تولید کنندگان سلب کرده است.