اصلاحات مالیاتی در نیجریه موجب مهار تورم خواهد شد

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از رویترز، «تایوو اویدیله» مشاور ریاست جمهوری و رئیس کمیته سیاست‌های مالی و اصلاحات مالیاتی در دولت نیجریه، از طرح دولت برای افزایش تقریبا دو برابری نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲.۵ درصد تا سال ۲۰۲۶ و همچنین اصلاح شیوه تقسیم درآمدها بین دولت فدرال (مرکزی) و دولت‌های ایالتی دفاع کرد.

پیشنهاد دولت شامل معاف کردن غذا، دارو و اقلام ضروری از مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این اقلام ۸۲ درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند. مشاور رئیس جمهوری نیجریه خاطرنشان کرد این اصلاحات موجب کاهش هزینه‌ برای اکثریت مردم نیجریه خواهد شد و تنها ۱۸ درصد از کالاها افزایش قیمت خواهند داشت. وی گفت: بیشتر کالاهای مصرفی اکثریت خانوارها شاهد کاهش قیمت خواهند بود چرا که مالیات بر ارزش افزوده از این کالاها حذف می‌شود.

اویدیله گفت اصلاحات مورد نظر در نظام مالیات‌ها موجب تقویت تبعیت از قانون مالیات می‌شود و نیجریه را با استانداردهای مالیاتی جهانی هماهنگ خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد به علت افزایش موارد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، درآمد این مالیات ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت اما اگر نرخ مالیات بدون تغییر می‌ماند، این کاهش درآمدی به ۶۰ درصد می‌رسید. وی افزود: بنابراین در واقع مردم پول کمتری می‌پردازند و درآمد مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا می‌کند.

این درحالی است که منتقدان نسبت به این طرح دولت بدبین هستند. «آدیوانمی اموراوا» مدیر اجرایی موسسه راهبرد عمومی «گیت‌فیلد» گفت که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده همانند افزایش سال ۲۰۱۹ ، خطر سرکوب کردن مصرف و رشد صنایع را به همراه دارد. وی گفت که دولت بر توانایی مردم برای هزینه کردن فشار وارد می‌کند.

پیشنهاد جنجالی دولت برای اختصاص ۶۰ درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به ایالت‌های تولیدکننده این درآمد، موجب واکنش منفی ایالت‌های شمالی نیجریه شده که بیم دارند این مساله موجب بی‌عدالتی منطقه‌ای بشود. سهم ایالت‌ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده تا پیش از این ۲۰ درصد بود. مشاور ریاست جمهوری نیجریه در واکنش به این انتقادها گفت که دولت مرکزی از پیشنهاد جایگزین فرمانداران ایالت‌ها برای محدود کردن سهم ایالت‌ها به ۳۰ درصد مخالفت نخواهد کرد.

نسبتِ مالیات به تولید ناخالص داخلی در نیجریه در حدود ۱۰.۸ درصد است که از جمله پایین‌ترها در جهان به شمار می‌رود و دولت را مجبور می‌کند برای تامین بودجه به استقراض رو بیاورد. «بولا احمد تینوبو» رئیس جمهوری نیجریه در سال اول ریاست جمهوری خود اقدام به حذف یارانه‌های پرهزینه بنزین کرد و دو بار نیز نرخ برابری پول این کشور را پایین آورد.

در مهر ماه سال جاری (اکتبر ۲۰۲۴) با قطع یارانه‌های بنزین، شرکت دولتی نفت نیجریه (NNPC) قیمت بنزین را به میزان بیش از ۱۵ درصد افزایش داد و به این ترتیب قیمت هر لیتر بنزین در لاگوس از ۸۵۸ «نایرا» به ۹۹۸ نایرا (۰.۶۲۵۷ دلار در حدود ۵۲ هزار تومان) افزایش یافت. در شهر ابوجا نیز قیمت هر لیتر بنزین به یک هزار و ۳۰ نایرا افزایش یافت.

تینوبو اکنون در سال دوم ریاست جمهوری تمرکز خود را بر اصلاح نظام مالیاتی در نیجریه قرار داده است. هر چند اقدامات دولت موجب ایجاد فشار بر قیمت‌ها شده اما رئیس جمهوری نیجریه قصد دارد نرخ تورم را در سال جاری میلادی به ۱۵ درصد کاهش دهد. نرخ تورم در ماه دسامبر (آذر) ۳۴.۸ درصد بود.

جمهوری فدرال نیجریه ۳۶ ایالت و یک قلمرو پایتخت در شهر ابوجا دارد. این کشور بیش از ۹۲۳ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و با جمعیتی حدود ۲۳۰ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و ششمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود. بیش از نیمی از جمعیت این کشور (حدود ۵۴ درصد) مسلمان و نزدیک به نیمی از جمعیت هم مسیحی پروتستان و کاتولیک هستند. این کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی از جمله ناامنی و فعالیت گروههای افراطی در مناطقی از کشور رو به رو است. نیجریه در گذشته برای مدت یک قرن مستعمره انگلیس بود و در سال ۱۹۶۰ میلادی به استقلال رسید. این کشور در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ درگیر یک جنگ داخلی موسوم به «جنگ بیافرا» بین دولت نیجریه و جدایی‌طلبان بیافرا در جنوب شرقی نیجریه بود.