کاهش بیش از یک هزار متر مکعبی سرانه آب در کشور

به گزارش ایران اکونومیست، سید علی شریعت درنشست تخصصی "صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات" در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب به میزبانی سخنگوی صنعت آب افزود: سیاست های آبی کشور بازنگری شوند.

وی ضمن اشاره به چالش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی مرتبط با آب ادامه داد: مسئله آب دیگر تنها محدود به اختلافات بین کشورها نیست، بلکه به درون استان‌ها و شهرها نیز کشیده شده و این موضوع نیازمند مدیریت جدی است.

دبیرکل فدراسیون آب در باره مشکلات کشاورزان به دلیل کمبود آب خاطر نشان کرد: کشاورزان به دلیل این بحران در حال نابودی هستند و سرمایه‌گذاری بیشتری باید در بخش آب و فاضلاب انجام شود. ایجاد تضامین برای سرمایه‌گذاران نیز باید در اولویت قرار گیرد.

شریعت بر ضرورت همکاری و هم‌اندیشی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد گفت: حکمرانی آب باید به‌صورت جدی تقویت شود تا بتوان چالش‌های این حوزه را به‌طور مؤثر مدیریت کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در سیستم صرفه‌جویی آب و گواهی‌های مربوط به آن گفت: سرمایه‌گذاران گواهی‌هایی دریافت می‌کنند که در بورس به آنها ضریب تعلق می‌گیرد. این ضریب‌ها می‌تواند بر تصمیم‌گیری صنعتگران تأثیر بگذارد و آنها را به سمت مناطق با دسترسی بهتر به آب هدایت کند.

وی به عنوان نماینده فدراسیون صنعت ایران، شامل ۱۱ تشکل و ۱۴ هزار عضو، به اهمیت این صنعت در منطقه و نقش آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: با وجود مشکلات و سیاست‌های نادرست گذشته، صنعت آب ایران پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند در سطح بین‌المللی مطرح شود.

شریعت درباره چالش‌های موجود برای بخش خصوصی و نیاز به اعتماد و حمایت دولت از این بخش خاطرنشان کرد: با ایجاد یک بازار آب و تعیین قیمت مناسب، می‌توان به بهبود وضعیت آب کشور کمک کرد.

دبیرکل فداراسیون آب در باره وضعیت فعلی بخش آب و فاضلاب کشور و چالش‌های موجود در این حوزه ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد نیازهای مالی در بخش آب به ۳۰ همت، فاضلاب به ۱۷ همت و مطالبات آب‌شیرین‌کن‌ها به ۹ همت می‌رسد. همچنین، بدهی دولت بابت خرید تضمینی آب‌شیرین‌کن‌ها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

شریعت با اشاره به مشکلات مالی و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌ها افزود: با روند کنونی، تکمیل ۵۵۰ پروژه فعال در این حوزه ۳۰ سال زمان خواهد برد. بخش خصوصی باید به‌ عنوان واسطه‌ای میان دولت و مردم عمل کند. افزایش قیمت آب به‌ صورت پلکانی می‌تواند به صرفه‌جویی و مدیریت بهتر منابع منجر شود؛ الگویی که در بسیاری از کشورها موفقیت‌آمیز بوده است.