واکنش رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال به انتقادها

سیدعباس موسوی رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال در مطلبی که به صورت اختصاصی در اختیار ایران اکونومیست قرار داد به برخی مسائل از جمله مطلب «امیرساعد وکیل» وکیل بین‌المللی ورزش پاسخ داد.

۱. اتهام فراموش کردن جایگاه سازمانی و عدول از اختیارات و ماموریت قانونی به همراه اتهامات دیگر در متن مصاحبه نسبت به اینجانب از سوی نامبرده توهین، افترا و نشر اکاذیب است که برابر مواد ۶۹۷ ،۶۰۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) با رعایت قاعده تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ قانون مزبور وصف کیفری داشته و مستوجب تعقیب و مجازات کیفری به تشخیص مرجع صالح خواهد بود.

۲- روایت دو رای صادر از کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در مورد عزیزی خادم به احترام پرسش خبرنگاران حاضر در محل فدراسیون و احترام به حق آگاهی عمومی و رعایت کرامت خبرنگاران محترم بوده و در متن مصاحبه به دفعات تصریح نمودم که نفیا یا اثباتا در مورد درستی یا نادرستی رای نظری نداشته و تحلیل و تبیین رای را در صالحیت ذاتی مرجع محترم صادرکننده رای می‌دانم. از آن گذشته حتی اگر نسبت به رای یک مرجع فوتبالی بنا به پرسش خبرنگار دیدگاه حقوقی خود را اعلام نموده باشم چنین امری حق مدنی و بدیهی اینجانب به عنوان یک حقوقدان و یک شهروند این سرزمین است. اصل بیست و سوم از قانون اساسی کشورمان و اسناد مهم و معتبر فراملی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ بر این اصل بدیهی تاکید می‌ورزد. شگفت‌انگیز است که یک شخص به اصطلاح وکیل و مدرس دانشگاه، نافی و منکر چنین حقی است. نیز پرسش برانگیز است چطور این شخص و هم‌اندیشان او در یک نحله انتخاباتی دمادم انتخابات به کرات صالحیت تحلیل و واکاوی دل‌بخواهی آرای مزبور را دارند اما یک حقوقدان مستقر در فدراسیون آن هم مخاطب پرسش خبرنگاران حتی حق روایت و گزارش این آرا را ندارد؟!

۳- در متن مصاحبه ضمن تصریح بر لزوم رعایت حقوق آئینی، دفاعی و دادرسی عزیزی خادم در پرتو پرونده‌های شکل گرفته و حتی آرزوی برائت و گذر ایشان از این چالش و در نتیجه بر پایه یک انتخابات فراگیر با لحنی مودبانه و محترمانه در عین حال در مقام انقیاد به اماره قانونی صحت احکام Res judicate pro veritate habetur فرض درستی رای مطرح شد و اینگونه نتیجه گرفته شد که با توجه به اصل حتمی و فوری بودن اجرای آرای انضباطی دامنه محرومیت ایشان تا شهریور ۱۴۰۴ ادامه دارد. همچنین مستند موضوعی و استدلال درست دادنامه پیشین صادر از کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که اینجانب در همان زمان معاون کمیته بوده‌ام یادآوری شد. کجای این اقدام خالف قانون، دور از هنجارهای حاکم و شائبه برانگیز است؟!

۴- در چند هفته گذشته این شخص در رسانه‌های مختلف شنیداری، دیداری و نوشتاری و شبکه‌های اجتماعی دهها فقره مصاحبه علیه رکن قضایی و مقامات فوتبالی معمول داشته است و در صورت بررسی و واکاوی دقیق آنها در هر مصاحبه انبوهی مطالب دور از واقع و نادرست دیده می‌شود. جالب اینکه این شخص تا همین چندی پیش همزمان رئیس کمیته انضباطی و اخلاق هیات فوتبال استان تهران بوده است! و نیک می‌داند که رفتار متناقض و دوگانه در عمل و ادعا خود هنجارشکنی و نقض غرض است و جالب‌تر اینکه در همین مدت به گواهی شهود متعدد در تلاش بسیار بوده تا برای خویش در فدراسیون مسند و موقعیتی فراهم سازد. شمار مصاحبه‌های این شخص به اندازهای است که در نظر یک فرد ناآگاه پنداری، ایشان حلال مشکلات فوتبال و کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال است!

۵- در مصاحبه این شخص آمده: «تعارض منافع آن است که از کردار و گفتار مقامات فدراسیون عموم اینگونه برداشت می‌کنند که فدراسیون به ستاد انتخاباتی و تبلیغاتی یک یا چند کاندیدای معین تبدیل شده است.» باید به ایشان گوشزد شود که اولا : ادعای مزبور در شرایطی که تازه ثبت نام کاندیدها شروع شده و کمیته مستقل انتخابات در چارچوب صالحیت مشغول وظیفه قانونی خود است ناروا و حداقل پیش داوری است. ثانیا: تعارض منافع در عمل و رفتار بیرونی شخص تجلی می‌یابد و معطوف به برداشت اشخاص نیست. روایت یک رای و حتی تحلیل و تفسیر یک رای هیچ ارتباطی به تعارض منافع ندارد. خیلی از حقوقدانان بی‌درنگ پس از صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که با ارزش‌ترین سند قضایی است حتی پیش از انتشار آن مبادرت به تحلیل و تفسیر آن می‌نمایند. چگونه نسبت به رای یک نهاد دادرسی مستقر در تشکل غیر حکومتی یک حقوقدان فاقد این حق است و تفسیر او تعارض منافع توصیف می‌شود؟!

برای یافتن مصداق روشن‌تر از تعارض منافع می‌توان به این نمونه‌ها استناد ورزید:

- تصدی همزمان کمیته انضباطی و کمیته اخلاق با وجود شرح وظایف و صالحیت‌های متمایز و نیز برخلاف شیوه و نظام مستقر در فدراسیون

- دریافت ماموریت وکالت از فدراسیون در یک پرونده بین‌المللی با حق‌الوکاله میلیاردی همزمان با ماموریت خدمت در زیر مجموعه همان فدراسیون

- دریافت حق‌الوکاله‌های میلیاردی از موکل و در عین حال نثار انواع ناسزا به موکل و تخریب چهره و عملکرد موکل در رسانه‌ها

۶- پیرامون موضوع تعدد مادی، تعدد معنوی و تکرار جرم یا تخلف همان‌طور که در مصاحبه انجام‌یافته با یادآوری مثال روشن اعلام شد و مستند به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رفتار منسوب به آقای عزیزی خادم در دو پرونده دارای وصف انضباطی، ارکان شکل دهنده و نیز آثار و پیامدهای تخلف مشمول عنوان تعدد مادی بوده و در این حالت بدیهی و بی‌نیاز از هرگونه گمان و مناقشه بایستی جمع مجازات‌ها مد نظر قرار گیرد. افزون بر این موضوع آن است که حکم پیشین مستند به رای قطعی کمیته استیناف به اجرا گذاشته شد و عقلانی و منطقی نیست تنبیه تخلف بعدی در تنبیه پیشین امتزاج یابد. وانگهی موضوع هیچ ارتباطی به تکرار جرم ندارد. در تکرار مرتکب جرم ارتکابی قبلی را دگرباره بروز می‌دهد. شگفت‌انگیز است یک وکیل دادگستری این نتایج بدیهی و روشن را با مغلطه و سفسطه انکار می‌نماید. همچنین پرداختن به عنوان تخلف پیشین (تزریق ۱۰ میلیارد تومان وجه امانی وزارت ورزش به یک باشگاه) در شرایطی که نسبت به آن تخلف بیش از دو سال است رسیدگی شده و رای قطعی صادر شده و رای نیز به موقع اجرا گذاشته شده و خود محکوم-علیه نسبت به آن هیچگونه اعتراض فوق‌العاده یا رجوعی به مراجع حکمیت بین‌المللی ننموده، بیوجه، نادرست و مبتنی بر سوءنیت است. حتی دانشجویان حقوق نیز می‌دانند که آرای قضایی وقتی جامه قطعیت پوشیده و نتایج آن تثبیت و استوار گردیده شایسته احترام بوده و مناقشه نسبت به آن دور از منطق و خرد است.

۷- ارجاع اختلاف و بی‌حرمتی به صالحیت ذاتی رکن قضایی فدراسیون برابر بند اول ماده ۶۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال و ماده ۵۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و اصول کلی حاکم بر اخلاق، تخلف بوده و مستوجب تعقیب و محکومیت است. تاکنون کمیته اخلاق در چندین پرونده علیه کنشگران فوتبالی که مرتکب این رفتار شده‌اند تشکیل پرونده داده و مبادرت به صدور حکم محکومیت آن هم به مدت دو سال نمود. شخصی که رئیس فدراسیون فوتبال بوده و خود داعیه شایستگی این سمت را دارد بیش از هر کنشگری بایستی پایبند به این ضابطه و قاعده باشد. فراموش نکنیم که سابقه تعلیق تمامیت فوتبال ما در گذشته مبتنی بر همین گونه چالش بود که برای مقامات فیفا شائبه دخالت حاکمیت در فوتبال را متصور ساخت. به هر روی اینکه این رفتار تخلف است یا نیست در صالحیت ذاتی رکن قضایی فدراسیون است و ارتباطی با اشخاص دیگر ندارد. تحلیل این شخص غیرمسئولانه و نتیجه‌گیری او نادرست است.

۸- گذشته همه ما و شیوه رفتار و تصمیمات برابر دیگران گواه روشن بر پاکدستی و درستی عملکرد ما یا خالف آن است. در ماجرای ویلموتس با اینکه قاضی منصوب رئیس فدراسیون (آقای تاج) بودم اما علیه ایشان و وزیر وقت در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها مصاحبه نموده و بر مسئولیت شخصی عوامل آن قرارداد در پرداخت خسارت تاکید ورزیدم. در ماجرای علیرضا بیرانوند برخلاف تصمیم هیات رئیسه بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی شخص وی تاکید ورزیدم. نسبت به دستورالعمل سقف قراردادها و چندین سند دیگر بر حقوق مسلم باشگاه‌ها و بازیکنان استوار ماندم. تاکنون برغم داشتن پروانه وکالت نه تنها حق‌الوکاله‌ای از فدراسیون و زیر مجموعه آن دریافت ننموده‌ام بلکه حتی در یکی از مهمترین پرونده‌های تاریخ فدراسیون بدون دریافت ریالی بعنوان وکیل ورود یافتم در حالی‌که برابر تعرفه رئیس قوه قضاییه میزان حق‌الوکاله در چنین پروندهای چند میلیارد تومان است.

سابقه چهارده سال خدمت صادقانه در فدراسیون و میزان دستمزد دریافتی اینجانب که برابر با حق‌الوکاله یک فقره از پرونده‌های حضرات نیست به تنهایی روشنگر همه ماجراهاست.

در پایان باز هم تاکید می‌ورزم که سخنگو و وابسته به فدراسیون فوتبال در مقام اظهارنظر راجع به آرای مزبور نیستم.

- در مقام توجیه و تئوریزه نمودن رای کمیته محترم اخلاق و خدای ناخواسته ایجاد گمان و شبهه برای کمیته مستقل انتخابات نبوده و نیستم.

- امیدوار به رفع محدودیت و مانع حضور در عرصه رقابت برای همه افراد شایسته خدمت در فدراسیون هستم.

امیدوارم فضای انتخابات فدراسیون به سمت شفافیت، اعتماد و با اقبال گسترده شایستگان سوق یابد.
***رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال