به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران بررسی آئین نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران را روی میز بررسی خود قرار دادند و مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در بودجه برای سازمان نوسازی مقرر کردیم که آیین‌نامه‌ای برای هزینه های تامین مسکن تصویب کند و همچنین تکالیفی برای شهردار تهران پیش بینی شود بگونه ای که شهرداری تهران سازوکاری پیش بینی کند که بعد از تسویه عوارض، تضماین لازم را از مشارکت کننده اخذ کند و در صورت عدم توجه به تعهدات و یا عدم اتمام پروژه نیز نسبت به اتمام قرارداد اقدام کند.
وی با بیان اینکه در این آیین‌نامه به مسکن جایگزین، بافت فرسوده، قرارداد مشارکت و پروژه‌های هدف مشارکت اشاره شده و فرایند نظارت بر پروژه ها در این آیین مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اخذ تضامین لازم از طرف دوم مشارکت یکی از موارد مورد نظر این آیین نامه است. شیوه و محل هزینه کرد منابع نیز در آیین نامه مشخص شده و سازمان نوسازی باید درآمدها را به خزانه شهرداری واریز کند و سپس منابع اعتباری به سازمان نوسازی اختصاص پیدا کند.
عباسی با تاکید بر اینکه در بخش اجرای پروژه های عمرانی، تملک زمین به ازای ایجاد مسکن جایگزین نیز تکالیفی بر عهده شهرداری گذاشته شده است و شهرداری باید هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات لازم را ارائه دهد، گفت: بنگاهداری کار سازمان نوسازی نیست و اعتبار محدودی برای سازمان نوسازی پیش‌بینی شده که باید به سرعت اقدام کند تا مشکل شهر حل شود. مناطق هم می‌توانند پروژه های مشارکتی اجرا کنند اما سازمان نوسازی اعتبارات را باید در بافت فرسوده هزینه کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه هدف ما این است که کمترین جابجایی محله ای را داشته باشیم، تصریح کرد: به دنبال این هستیم مناطقی که می‌توانند مداخله و طرح کلید به کلید را اجرایی کنند، به مشکل بر نخورند و سقف ۱۵۰ واحدی در هر محله برای حل این مشکل است.
به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه اعتبارات در بافت فرسوده صرف خدمات خواهد شد، اظهار کرد: اکثر پروژه های ما از ۱۵۰ واحد بیشتر است تقاضا می کنیم محدودیت برداشته شود .
وی اضافه کرد: اگر درآمد ما به خزانه واریز شود پروژه ها روی زمین می ماند. ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم که ۲۰۰ میلیارد تومان از آن را شهرداری پرداخت کرده و مابقی از منابع سازمان بوده است.
وی با تأکید بر اینکه مسیر هزینه کرد اعتبارات مشخص است، یادآور شد: ما هنوز یک ریال از منابع هزینه نکرده ایم. شورا باید مشخص کند که منابعی که از ظرفیت بودجه پیش بینی شده، در کدام بخش هزینه شود. شورا می تواند در مورد هزینه کرد حساسیت داشته باشد البته مدل واگذاری مسکن افراد بی بضاعت و پرسنل ابهاماتی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
چمران با بیان اینکه این لایحه نیاز به بررسی دارد و با همکاری معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی باید به ابهامات و سوالات پاسخ داده شود.
به گزارش ایران اکونومیست، نهایتا اعضای شورای شهر تهران بررسی آئین نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران را به دلیل نیاز به بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
