به گزارش ایران اکونومیست؛ در چند سال گذشته، به دلیل تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی، نرخ فقر در ایران به شدت افزایش یافته است. این بدان معناست که تعداد افرادی که درآمد کافی برای تأمین نیازهای اولیه خود ندارند، به طور چشمگیری بیشتر شده است.
علی خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به چالش‌های موجود در تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، از روند جاری در وزارت کار و تصمیمات سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرده و تأکید دارد که تفاوت در افزایش دستمزدها بین کارمندان دولت و کارگران به بی‌نظمی و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. او در این خصوص توضیح می‌دهد که در حالی که در دولت‌های گذشته، همین روند ادامه داشته، حتی تغییرات در دولت نیز نتوانسته تأثیر مثبتی بر روند تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه بگذارد.
خدایی بیان می‌کند که تصمیمات سازمان برنامه و بودجه در زمان تنظیم لایحه بودجه، به رغم اینکه قانونی بر میزان دستمزدها تأثیر نمی‌گذارد، اما عملاً می‌تواند میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را تحت تأثیر قرار دهد. او به این نکته اشاره می‌کند که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، از آنجا که منفعت مستقیم دارد، به راحتی نمی‌تواند حداقل دستمزدها را افزایش دهد. این روند باعث می‌شود که فاصله میان دستمزد و معیشت بیشتر و مشکلات معیشتی جامعه کارگری شدت یابد.
خدایی تصریح می‌کند که برای برون‌رفت از این وضعیت، نباید تصمیمات از سوی نهادهایی مانند سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد پیش از زمان تعیین دستمزدها اتخاذ شود. بلکه باید جلسات تعیین حداقل دستمزد قبل از تنظیم لایحه بودجه آغاز شود تا امکان چانه‌زنی و تأثیرگذاری واقعی بر دستمزدها وجود داشته باشد.
خدایی در ادامه به تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار در سال جاری اشاره کرده و از این که هنوز در سال ۱۴۰۳ هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده، ابراز نگرانی کرد. او معتقد است که درخواست‌های طبقه کارگر از ابتدای سال مطرح شده، اما به دلیل شرایط سیاسی و فوت آقای رئیس‌جمهور، پیگیری‌های لازم به تأخیر افتاده است. حالا، با گذشت چند ماه از شروع دولت جدید، انتظار می‌رود که آقای میدری وزیر کار جدید، فعالانه‌تر عمل کند و جلسات را زودتر آغاز کند.
با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت که در لایحه بودجه برای سال آینده پیشنهاد شده، خدایی هشدار می‌دهد که این تصمیم می‌تواند باعث ایجاد بی‌نظمی در میان طبقه کارگر و کارمندان دولت شود. او می‌گوید که اگر این رویه ادامه یابد، ممکن است دولت انعطاف کمتری در مواجهه با مطالبات کارگران از خود نشان دهد.
او همچنین تأکید می‌کند که تشریفاتی شدن روند سه‌جانبه‌گرایی و عدم برگزاری به موقع جلسات شورای عالی کار، موجب کاهش تأثیرگذاری این جلسات در فرآیند تعیین دستمزدها خواهد شد و این موضوع به ضرر جامعه کارگری خواهد بود.
خدایی در انتقاد از دوره وزارت مرتضوی (وزیر سابق کار)، این دوره را تاریک‌ترین و غیرقانونی‌ترین دوره در تاریخ تعیین دستمزدها می‌داند. او می‌گوید که در این دوران، سه‌جانبه‌گرایی عملاً کنار گذاشته شد و وزیر کار در جلسه شورای عالی کار صراحتاً اعلام کرد که یا دستمزد را تأیید کنید یا مجلس آن را تصویب خواهد کرد.
این وضعیت، به عقیده خدایی، نمونه‌ای از مداخلات غیرقانونی و سیاست‌های دولتی است که به نفع کارگران نبوده و موجب ایجاد شکاف عمیق‌تر بین دستمزد و معیشت شده است.
کارشناسان اقتصادی و روابط کار بر این باورند که رفع فقر در ایران تنها از طریق کاهش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی ممکن است. برای تحقق این هدف، دستمزد باید به اندازه تورم افزایش یابد تا فاصله موجود جبران شود. در حال حاضر، برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که هزینه زندگی یک خانواده در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دستمزد حدود یازده میلیون تومان است. این شکاف بزرگ به وضوح نشان می‌دهد که تنها با افزایش دستمزدها به اندازه تورم، می‌توان مشکلات معیشتی کارگران را تا حدودی کاهش داد.
برای حل مشکلات موجود در تعیین دستمزدها و بهبود معیشت کارگران، باید جلسات شورای عالی کار سریع‌تر برگزار شود تا چانه‌زنی‌های مؤثر و تصمیمات به موقع اتخاذ گردد. همچنین، دولت باید با درک عمیق از مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کارگری، در فرآیند تعیین دستمزد و تخصیص منابع دقت بیشتری داشته باشد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که فاصله دستمزد و معیشت کاهش یابد و فشار اقتصادی بر کارگران و خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد./ اقتصاد 100
