به گزارش ایران اکونومیست؛ در روزهای اخیر، موضوعات مختلفی در زمینه واردات تجاری و مسافری آیفون مطرح شده است. از یک سو، ارزش گمرکی آیفون مسافری در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و از سوی دیگر، با بازگشت التهابات تورمی، گمانه‌زنی‌ها درباره ارزبری بالای این کالای لوکس و احتمال بسته شدن مجدد رجیستری و موانع ترخیص آیفون افزایش یافته است.
یکی از عجیب ترین رویکردها در مساله آیفون از سوی وزیر ارتباطات اتخاذ شده بود. در حالی که مساله ممنوعیت و رفع ممنوعیت کالاها عمدتا مرتبط با حوزه اختیارات وزارت صمت است و وزارت ارتباطات بایستی وضعیت زیست بوم تلفن همراه را دنبال کند، دغدغه ۱۰۰ روز اول این وزارت خانه به باز شدن رجیستری کالای لوکس امریکایی معطوف شده بود.
بررسی های مقدماتی حاکی از آن است که اگر قرار باشد حدود یک میلیون نفری که هم اکنون از آیفون های غیر مجازی ۱۴ و ۱۵ استفاده میکنند با هزینه های سنگینی که در گلوگاه گمرک برای انها در نظر گرفته شده است، بعد از ورود کالا با تعرفه های تجاری امکان رجیستری برای مصرف کنندگان عادی که از بازار قاچاق کالای خود را تهیه کرده اند وجود نخواهد داشت.
ماجرا از این قرار است که بعد جوسازی در خصوص مشکلات مربوط به آنتن دهی نزدیک به یک میلیون ایرانی که از آیفون ۱۴ و ۱۵ استفاده میکنند، تحرکاتی برای رفع ممنوعیت این کالای لوکس امریکایی در وزارت خانه هایی از جمله ارتباطات ایجاد شد. مشخصا این فضاسازی ها با پشتیبانی واردکنندگانی که در پس صحنه هدایت ماجرا را بر عهده داشتند کلید خورده بود. حالا بعد از انتشار جزئیات مربوط به ترخیص کالا به شکل مسافری و تجاری براوردها نشان میدهد هزینه واردات رسمی به شکل مسافری عملا ۴ برابر هزینه ترخیص به شکل تجاری است.
بر این اساس اگر قرار باشد افرادی که در این دو سال آیفون های قاچاق را از بازار خریداری کرده اند با مراجعه به سامانه جامع تجارت اقدام به رجیستری کالا خود کنند با هزینه های سرسام اوری مواجه می‌شوند که قطعا انتظار آن را ندارد.
به عبارت ساده تر برای تعیین تکلیف ۱ میلیون آیفون قاچاق موجود در بازار هیچ سازوکاری غیر از ثبت آنها در قالب سازوکار رویه مسافری گمرک وجود ندارد. در این سازوکار علاوه بر نرخ حقوق ورودی ۲ برابری بایستی به نرخ ارز محاسباتی مبنای تعیین حقوق ورودی نیز توجه کرد.
از یک سو در سال جاری نرخ ارز محاسباتی برای واردکننده کالای لوکس امریکایی با رقم هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه میشود، اما مرجع نرخ محاسباتی برای مردم عادی نرخ سنای بانک مرکزی است که هم اکنون حداقل دو برابر نرخ محاسباتی ۲۸۵۰۰ تومان است.
نکته دومی که دراینجا وجود دارد این است که طبق متن صریح مصوبه دولت حقوق ورودی کالا در رویه مسافری ۲ برای حقوق ورودی در رویه تجاری است. در مصوبه اصلاح شده دولت نرخ حقوق ورودی در رویه تجاری ۱۵ درصد و در رویه مسافری ۳۰ درصد تعیین شده است.
جمع بندی این دو نکته نشان میدهد هزینه ثبت و ترخیص آیفون در سازوکار مسافری عملا ۴ برابر هزینه ثبت و ترخیص به شیوه تجاری است. با این جمع بندی میتوان وضعیت یک میلیون دستگاه آیفون بدون انتن در اختیار مصرف کنندگان را با نگاهی جدید تر بررسی کرد.
در واقع در حالی که قرار بود با رفع ممنوعیت آیفون گره انتن دهی گوشی هایی لوکسی که احتمالا به شکل سهوی به صورت قاچاق خریداری شده بودند رفع شود، حالا با چالش جدید هزینه سنگین گمرکی در رویه مسافری رو به رو شده ایم که تعبیری جز نقره داغ شدن آیفون داران و بازارگرمی برای واردات چی های پشت صحنه نمی‌توان یافت.
نکته جالب توجه دیگری که پرداختن به آن خالی از لطف نیست، بی توجه مسئولان حوزه تجارت خارجی به مساله عرضه گسترده آیفون ۱۳ رفرش در بازار داخل از سوی برخی ذی نفعان است.
مشخص نیست چرا با وجود تاکید مسئولان اصناف و همچنین مدیران میانی سازمان توسعه تجارت در مورد عرضه کالاهای رفرش بی کیفیت به اسم واردات رسمی کالای اصیل هیچ ضابطه ای برای محدودسازی این دسته از متخلفان در نظر گرفته نشده است.
