ایران اکونومیست-متن یادداشت حمید طالبی به این شرح است :
اول: ٤٧سناتورآمریکا نوشته اند: توافقی که به تصویب کنگره نرسیده باشد، می‌تواند فقط با یک حرکت قلم رئیس‌جمهوری بعدی باطل شود و کنگره آینده هم هر زمان لازم دید، قادراست موارد توافق را تغییر دهد (شبیه اقدامی که جو بایدن، معاون کنونی رئیس جمهوری آمریکا، زمانی که رئیس کمیته روابط خارجی سنا بود، در نامه ای به کالین پاول وزیرخارجه وقت، درخصوص «پیمان مسکو» در مورد تسلیحات استراتژیک اتمی با روسیه درسال ۲۰۰۲ وتایید آن درکنگره انجام داده بود). لذا، سناتورها براساس قانون اساسی آمریکا با توجه به پیچیدگی های آن ازقرن ١٨ تا کنون سخن کاملا درستی می گویند؛ بویژه آنکه بااین نامه می خواهند سابقه ای هشدارگونه برای روندهای داخلی قانونی خود ایجاد نمایند، وبه جامعه بین المللی هم هشداردهند.
ازاین امرنباید آسان گذشت.
دوم: چراکه تفاهمات ومعاهدات بین المللی درآمریکا به دوصورت سامان قانونی به خود می گیرند:
الف) به صورت Treaty ها که باید به تصویب اکثریت قاطع سنا برسد؛ وحتی ازآغازآن هم باید ازسناوبا مجوزهای آن روند کارشروع شود؛
ب) به صورت (Executive Agreement (E.A ها که آنهاهم به سه گروه تقسیم می شوند:
1) .Congressional E.A که براساس اجازه قبلی سنا شکل وسامان می گیرد؛
2). E.A. ها یی که تداوم تریتی ها (P.T)است؛
3) .Sole E.A ها که برمبنای مجوز رییس جمهورسامان می یابد؛ که اینهابسیارمحدودند ودرحوزه قدرت رییس جمهوردرسیاست خارجی است، مانند به رسمیت شناختن یک کشور ویا... اما اگردراین مواردهم اختلافی پیش بیاید به روندهای دادگاه قانون اساسی آمریکا و... دچارمی شود. (مانند اختلاف کنگره ودولت دردعاوی مربوط به دارایی های ایران وآمریکا و...)
اینها simple signature هستند وقائم به نظررییس جمهورآمریکا؛ که عموما برخلاف روح آنها دردوران آن رییس جمهورعمل نمی شود؛ نه اینکه اجباری ولازم الاجرا برای همه باشد.واین روند تداوم دارد تاآنکه امضا پس گرفته شود.
سوم: بحث دیگری که اینجا مطرح می شود آن است که این تفاهمات ومعاهدات Self Executive باشند یا خیر. چراکه نحوه تعامل با آنها و اجرایی شدنشان درداخل آمریکا به شکل فدرال ویا توسط پارلمان های ایالتی و... متفاوت خواهد بود؛ وآنها می توانند به آن عمل نکرده ویا برخلاف آن عمل کرده وتصمیم بگیرند.
لذااست که آمریکا برای رهاشدن ازاین مشکلات، گفتگوهای ژنو را به صورت برنامه اقدام مشترک (Joint Plan of Action) پذیرفت که خارج ازاین روند تعهدات وقوانین داخلی باشد.
چهارم: بدین شکل، این پیچدگی های قانونی درآمریکابه سناتورها این توانایی را می دهدکه حتی درصورت امضای هرتوافقی در چارچوب یکی از اشکال فوق، آن را به چالش بکشند، ویاآن که رییس جمهوربعدی با حرکت قلم آن را تایید نکند؛ که البته وضع آن درحوزه بین الملل با حوزه داخلی در آمریکا متفاوت خواهد بود. این نزاع میان دولت وکنگره آمریکا – که آقای اوباما می گوید:«این یک ائتلاف غیرمعمول است...برخی اعضای کنگره نشان داده‌اند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران دریک ردیف قرار دهند»، وسخنگوی کاخ سفید بدون ورود به محتوی درمورد آن اضافه می کند:"این نامه یک استراتژی حزبی با هدف تضعیف توانایی رئیس جمهوری آمریکا برای هدایت سیاست خارجی، وپیشبردمنافع امنیت ملی کشوردراطراف جهان است"- نشان می دهد که درآن کشور، دولت در تفاهمات ومعاهدات حوزه بین الملل فعال ومایشاء نیست؛ که این خود چالشی بزرگ برای مذاکرات بوده وتنها درصورتی می توان اطمینان خاطر نسبت به روند وتحولات قانونی درخصوص رفع ویا عدم افزایش تحریم ها در داخل آمریکا داشت که رییس جمهورواکثریت کنگره ازیک حزب باشند.
"اتفاقی که اکنون اینگونه نیست."
