ایران اکونومیست- جمعیت روستاها به سرعت تحلیل میرود و زمینهای کشاورزی تغییر کاربری میدهند؛ حالا در همین وضع خشکسالی هم گریبان کشور و کشت و کار را گرفته است. همین عوامل نتایجی هم در پی داشته و باعث شده تا در یکی، دوسال اخیر، بیش از ٦٠درصد کالاهای اساسی (در سبد غذایی ایرانیها) ازخارج کشور وارد شود. همین نکته هم معنی مشخصی دارد که از آن میتوان بهعنوان زنگ خطر امنیت غذایی در ایران یاد کرد. حال در نظر داشته باشید که قیمت غذا در ایران چند برابر بازار جهانی است و همین موضوع مانع از دسترسی کافی نیمی از ایرانیها به غذای موردنیازشان شده است.
به گزارش شهروند، این نکاتی است که وزیر کشاورزی دولتهای پنجم و ششم به آنها تأکید دارد و از ناامنی غذایی در ایران یاد میکند. «عیسی کلانتری» کارشناسی است که هماکنون مدیرکل خانه کشاورز است و برای گفتههایش به آمارهای بانک مرکزی استناد میکند. او معتقد است که ٥دهک یا نیمی از مردم کشور دچار سوءتغذیه ناشی از کمخوری هستند و ٥٠٠ دلال قدرتمند و ریشهدار، بازار ایران را به یکی از گرانترین بازارها در حوزه غذا تبدیل کردهاند.
یکی از سوژههای داغ امسال، بحث خشکسالی است که این مسأله در کنار کاهش جمعیت روستایی و تغییر کاربری قابل توجه اراضی کشاورزی میتواند به معنی کاهش تولید غذا در ایران باشد. این مسائل تا چه اندازه میتواند امنیت غذایی ما را به چالش بکشد؟
بحث امنیت غذایی تنها به تولید داخلی محدود نمیشود؛ بخشی از این نیاز باید از طریق تولید داخلی و بخشی از واردات تأمین شود. پتانسیل تولید داخلی یک سقف معین دارد، نمیشود به بهانه امنیت غذایی از این پتانسیل بیشتر از سقفش بهرهبرداری کنیم. این کار باعث میشود زیرساختها و بنیانهای تولید از هم پاشیده شود و منابع تجدیدپذیر از بین برود. نمونه آن همین بحث مورد اشاره شما یعنی خشکسالی است. بهرهبرداری بیش از اندازه از آبهای زیرزمینی و استفاده نادرست از منابع آبی باعث شده است که بخش قابل توجهی از سفرههای آب زیرزمینی نابود و خاک حاصلخیز ما به دلیل تبخیر بیش از اندازه شور و غیرقابل کشت شود. ما پتانسیلهای تولید کشور را از بین بردهایم و راندمان بخش کشاورزی روزبهروز درحال کاهش است. بیتوجهی دولت گذشته به کشاورزی باعث شده است که درحال حاضر از اراضی ما فقط مشتی نمک و شن باقی بماند. ما باید به سیاستهای توسعه پایدار برگردیم نه اینکه اصل را بگذاریم بر مبنای تأمین امنیت غذایی آن هم تنها با اتکا بر تولید داخلی. در واقع برای توسعه پایدار امنیت غذایی، باید مسائل زیربنایی را مورد توجه قرار دهیم. نمیشود به بهانه امنیت غذایی منابع را از بین ببریم و مزیت تولید را از دست بدهیم.
درست است اما میشود گفت ما از پتانسیل تولیدمان حداکثر بهرهبرداری را انجام ندادهایم بلکه بيبرنامه و کارشناسی نشده عمل کردهایم. در واقع میخواهم بپرسم این موضوع چه تأثیری برتر از امنیت غذایی ایران گذاشته است؟
این روند کشور ما را به واردات موادغذایی بیشتر از گذشته وابسته کرده است. در ٨سال گذشته میزان امنیت غذایی ما از محل تولید داخلی حدود ٢٥درصد کاهش داشته است و میزان واردات کالاهای استراتژیک و اساسی به بیشتر از ٦٠درصد رسیده است.
حدود ١٠٠سال است موسسه رازی و تحقیقات کشاورزی را داریم و ١٥٠سال است دانش دامپزشکی داریم. همچنین ٥٠سال است کشاورزی دانش بنیان در دشت قزوین کلید خورده ... اما هنوز از یک الگوی کشت ساده تبعیت نمیکنیم. وزارت کشاورزی واقعا در تمام این سالها چه کرده است؟
الگوی کشت را نمیشود به صورت دستوری به کشاورزان دیکته کرد. چرا؟ چون این موضوع بار حقوقی دارد. نمیتوانیم به کشاورزان تحمیل کنیم که فلان محصول را بکارند و فلان محصول را نکارند. این موضوع تنها در کشورهای کمونیستی و شبه کمونیستی اجرا میشود و از لحاظ حقوقی نمیتوان کشاورز را مجبور به کشت نوع خاصی از محصولات کرد. کشاورز باید علم و آگاهی داشته باشد که کشت کدام محصول نیاز است و بازده اقتصادی دارد اما متاسفانه چون کشاورز ایرانی این آگاهی را ندارد که باید کدام محصول را بکارد با مشکل مواجه میشویم. این یعنی اینکه در یکسال خاص با تولید بیش از اندازه یک محصول خاص مواجه میشویم و برای تأمین یک محصول دیگر دچار کمبود و افزایش قیمت میشویم.
اما منظورم تحمیل نیست. برنامهریزی کشت یک موضوع کلان است و کشاورز به تنهایی نمیتواند این موضوع را تشخیص بدهد.
درست است. این موضوع بیشتر جنبه آموزشی و ترویجی دارد. بار آموزش و اطلاعرسانی این موضوع برعهده نهادی به نام مرکز ترویج و خدمات کشاورزی دهستانهاست که بنیان این مراکز در دولت احمدینژاد از هم پاشید. این مرکز درواقع رابط بین کشاورز و نهادهای برنامهریزی و سیاستگذاری است که در دولت گذشته با بيتوجهی کامل، هم به لحاظ ارزشگذاری و هم مالی و اعتباری، اثرگذاری خود را از دست داد و درحال حاضر کسی وجود ندارد که به کشاورز اطلاعرسانی کند.
برگردیم به موضوع امنیت غذایی. بخشی از مردم به دلیل گرانی به موادغذایی کافی دسترسی ندارند. این مسأله چقدر توانسته امنیت غذایی ما را تهدید کند؟
به نکته درستی اشاره کردید امنیت غذایی صرفا به معنی تأمین کمی و کافی غذا نیست. قیمت غذا هم بخش مهمی از مبحث امنیت غذایی را در برمی گیرد. درحال حاضر چالشی که ما در کشورمان با آن مواجه هستیم موضوع امنیت از لحاظ تأمین کافی غذا نیست. الان نهتنها از این نظر مشکلی نداریم بلکه با بحث مازاد غذا و واردات بیرویه نیز مواجهیم. مشکل اصلی بحث قیمت غذاست. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که ٥ دهک جامعه ما (از ١٠ دهک) دچار سوءتغذیه هستند. این در شرایطی است که دهک ٩ و ١٠ که بخش کوچکی از جامعه را دربرمیگیرد از شدت پرخوری و دسترسی بیش از اندازه به انواع موادغذایی دچار عارضههای مختلف هستند.
نکته همینجاست. چرا ما با وجود پدیده واردات بيرویه موادغذایی یعنی عرضه بیش از تقاضا، همیشه با چالش گرانی مواجه هستیم؟
این موضوع علتهای مختلفی دارد. در بخش تولید داخل به چند دلیل قیمت تمامشده کالای ایرانی، چند برابر نرخهای بازار جهانی است. تولید برخی از محصولات کشاورزی در ایران توجیه اقتصادی ندارد. بهعنوان مثال ما در تولید گوشت صاحب مزیت نیستیم. در کشورهای اروپایی به دلیل فراوانی مراتع و علوفه کافی و رایگان قیمت تمامشده گوشت پایین میآید. اما در ایران به دلیل نبود مرتع کافی ناچاریم خوراک دام وارد کنیم که این موضوع هزینه تمام شده تولید را بهطور قابل توجهی بالا میبرد. الان هزینه واردات خوراک دام برای کشور ما بیشتر از هزینه واردات گوشت است و جالب است که بدانید هزینه واردات خوراک دام ٦٤درصد بیشتر از هزینه واردات گندم است. در تجارت جهانی ما موضوعی با عنوان تجارت علوفه دام نداریم ولی ما برای آنکه گوشت تولید کنیم علوفه وارد میکنیم. در واقع شیر و گوشت تولید شده در کشور ما مونتاژی است. ما تمام مواد اولیه را از خارج وارد میکنیم و در اینجا گوشت و شیر تولید میکنیم. ما باید ببینیم تولید کدام محصولات در کشور، صرفه اقتصادی دارد. این مدل تولید تنها اسمش تولید است اما هزینه ارزی بالایی به کشور تحمیل میکند.
علت گرانی موادغذایی وارداتی چیست؟
اینکه چرا قیمت محصولات وارداتی بالاست به دلیل پدیده دلالی است که در ایران غیرقابل کنترل شده است. در هیچ جای دنیا دلال و واسطه نمیتواند چند برابر قیمت اولیه، سود به جیب بزند. اینجا دلال جنسی را ١٠٠ تومان خریده است به راحتی با قیمت ٥٠٠ تومان به مصرفکننده نهایی عرضه میکند و دولت هم هیچ کاری با او ندارد. اگر هم بخواهد نمیتواند این مسأله را کنترل کند و زورش به دلالها نمیرسد.
این دلالها چه کسانی هستند در واقع پدیده دلالی از کجا آب میخورد؟
دلالی در ایران ریشهدار است. همانهایی که تولید داخلی را دلالی میکنند و چند برابر کشاورز سود میبرند همانها هم واردکننده هستند. نمیشود بهطور دقیق گفت آنها از کجا میآیند یا ماهیتشان چیست؟ ٤٠٠- ٥٠٠ نفر هستند که قدرت زیادی دارند، بسیار باهوشند و از رانتهای سرمایهای و اطلاعاتی خود به درستی استفاده میکنند.
راهکار کاهش قیمت غذا در ایران چه میتواند باشد؟
راهکار کاهش قیمت غذا در ایران نه در دست وزارت کشاورزی است نه در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت. آنها هر دو متولی تولید هستند و هیچکدامشان سنگ مصرفکننده را به سینه نمیزنند. نظام بازار در ایران هیچ سروسامانی ندارد و هیچ کنترلی به آن اعمال نمیشود. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از اول اشتباه بود و مصرفکننده متولی خود را از دست داد. درحال حاضر مصرفکننده ایرانی هیچ نهاد مسئول و متولی ندارد و سرش بيکلاه مانده و بازار کشور به حال خود رها شده است. من خوب به یاد میآورم که در گذشته چه بحثهای داغ و دعواهایی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت شکل میگرفت که مثلا مقدار کمی شکر وارد شود. درواقع وزارت بازرگانی خود را مکلف میدانست که حقوق مصرفکننده را در تصمیمگیریهای تجاری در نظر بگیرد اما حالا مصرفکننده متولی خود را از دست داده است و نهادهای تصمیم گیرنده به منافع مصرفکننده فکر نمیکنند. شورای اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی هم که به حالت شبه تعطیل درآمده است.
خشکسالی امسال چقدر وضع تولید موادغذایی کشور را متأثر میکند و بیشترین تأثیر منفی بر کدام بخش از موادغذایی خواهد بود؟
خشکسالی قطعا بر تولیدسال آینده تأثیرگذار خواهد بود. دولت برای توسعه و بهبود زیرساختها و منابع آبی با محدودیت جدی بودجه مواجه است و همین که ١٠میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را به بخش آب اختصاص داده کار بسیار بزرگی انجام داده است. علاوه بر محدودیتهای اعتباری معمول، امسال دولت با تنگنای نفت ٤٥ دلاری هم مواجه است و مجموع این مسائل حتما بر تولید امسال در بخش کشاورزی تأثیرگذار خواهد بود که برای رفع این کمبود ناچار به افزایش واردات محصولات کشاورزی هستیم. اما اینکه خشکسالی بیشتر به وضع تولید کدام محصولات اثر میگذارد باید بگویم که بیشتر ما را از نظر تولید کالاهای اساسی سبد غذایی مانند غلات، گندم، ذرت، جو، برنج، شکر و گوشت دچار مضیقه خواهد کرد. در زمینه واردات روغن هم که از گذشته تاکنون بیشتر از ٩٠درصد از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین میشده است و این موضوع همچنان درسال آینده نیز ادامه خواهد داشت.