این مقام مسئول تاکید کرده برای صاحبان شرکت های دولتی یا خصوصی چگونه امکان دارد که با توجه به بار مالی زیاد، با مرخصی 9 ماهه زنان باردار موافقت کنند که علاوه بر بازنشستگی زودتر از موعد ممکن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل کار خود را ترک کنند. شاید بتوان با هزار قانون و مصوبه دولت را به انجام این کار مجبور کرد، اما دیگر چگونه می توان برای یک بانوی شاغل با وجود این، انتظار ارتقای جایگاه شغلی را متصور شد.
اما برخلاف استدلال این مقام مسئول، باید در نظر داشت این که قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، در نهایت به نفع زنان خواهد شد یا خیر، بحث دیگری است، اما این که دولت می گوید نمی تواند به دلیل بار مالی زیاد، این قانون را اجرا کند، این حرف به وضوح به این معنی است که دولت حاضر نیست مصوبه مجلس را اجرا کند و حاضر به رعایت قانون نیست؛ دقیقا مشابه همان کارها و استدلال هایی که در دولت قبل به کرات دیده می شد.
مولاوردی درباره لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص هم عنوان کرده که در ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای شرایط خاص از جمله داشتن همسر یا فرزند معلول و زیر هفت سال شامل حال این لایحه شوند، اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتایج عملی این لایحه در جامعه برخوردار شوند، با وجود این، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس به نظر می رسد کار بررسی این لایحه در صحن علی خانه ملت تا مدت ها امکان پذیر نباشد.با این حساب می بینیم که با توجه به نگاه دولت، قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، دورکاری زنان شاغل، کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص و خلاصه همه تسهیلاتی که برای زنان شاغل در نظر گرفته شده، فعلا روی هواست و در بهترین حالت، همه آنها فعلا روی کاغذ مانده است.
بار مالی زیاد، توجیه است
تصویب قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، یکشبه به دست نیامده و راه طولانی و سختی را طی کرده است. این قانون پس از 1.5 سال اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، بالاخره در تیرماه 92 به سرانجام رسید و به همه دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی ابلاغ شد.
کلیات لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص هم در تیر امسال به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن، ساعت کاری زنانی که دارای شرایط خاصی مانند داشتن فرزند معلول، کودک زیر هفت سال یا همسر ازکارافتاده هستند، از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش پیدا می کند.
اما با توجه به موضع فعلی دولت و بار مالی که از آن صحبت می کنند، به نظر نمی رسد که این بسته های حمایتی از زنان شاغل به این زودی ها، رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد.
عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم تاکید می کند: این که دولت می گوید برای اجرای قوانین حمایت از زنان شاغل، بار مالی ایجاد خواهد شد، اینها توجیه پذیرفته شده ای نیست و نمی توان این استدلال را قبول کرد.
به گفته این نماینده مجلس، وقتی قانونی به دولت ابلاغ می شود، یعنی بار مالی آن هم در نظر گرفته شده است. درباره ابلاغ قانون 9 ماهه شدن قانون مرخصی زایمان هم همین شرایط حکفرماست و بار مالی آن در نظر گرفته شده است. از این رو این که دولت اجرای این قانون را نیمه تمام بگذارد، منطقی نیست و قطعا مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
سیاست های جمعیتی زیر سوال می رود
یکی از عمده اهدافی که در قوانین حمایت از زنان شاغل مدنظر بوده، بحث افزایش جمعیت کشوری است که روزبه روز در حال پیر شدن است.
اما فرج الله عارفی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن مخالفت با موضع فعلی دولت ، در گفت وگو با جام جم تاکید می کند: این رفتار دولت و اجرا نکردن قوانین حمایتی زنان شاغل، خودش نوعی قانون شکنی و پیروی از قوانین جنگل است.
به گفته او، دولت باید از مجلس ممنون باشد که با وضع قوانینی مثل 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، راه دولت را برای اجرای سیاست های کلان جمعیتی تسهیل کرده است؛ نه این که برای اجرای این قوانین، بهانه جویی کند.
این نماینده مجلس بصراحت عنوان می کند که اگر می خواهیم کشوری توسعه یافته باشیم، باید آهنگ جمعیت، آهنگ جوانی باشد، ولی اگر می خواهیم کشوری عقب مانده باشیم، باید همان کاری را انجام بدهیم که دولت در حوزه حمایت از زنان شاغل، پی گرفته است.همچنین یکی دیگر از موارد جدی تناقض در سیاست های حمایت از اشتغال زنان، ناهمخوانی بین حرف و عمل است؛ طوری که گاه آمار شعارها بیشتر از فعالیت های به سرانجام رسیده می شود.
روز گذشته معاون رئیس جمهور در امور زنان عنوان کرد: براساس قانون در برنامه ششم توسعه باید استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان با توجه به نقش سازنده آنها در جامعه به دور از فقر و فساد و تبعیض مورد توجه قرار گیرد. دیگر وقت آن رسیده است که زنان سهم خود در جامعه را در مفاهیم بندهای سند چشم انداز توسعه محقق کنند. ولی وقتی یک زن شاغل نمی تواند حتی از تسهیلات قانونی که به او تعلق گرفته استفاده کند، بحث سهم دهی به زنان برای پیشبرد اهداف سند چشم انداز توسعه، بیشتر شبیه شعاری است که با واقعیت، فاصله معناداری دارد.
تناقض های اجرای قوانین حمایت از اشتغال زنان
اولین بار در اسفند سال 91 در مجلس شورای اسلامی قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان تصویب شد.
بیستم فروردین 92 شورای نگهبان مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه را به دلیل مشخص نبودن منابع مالی رد کرد. همین شد که شورای نگهبان این قانون را متوقف کرد. اواخر سال 92 اما دولت به پیشگامی مرکز امور زنان و خانواده، پیگیر مطرح شدن دوباره این لایحه در مجلس شد که همین اتفاق نیز رخ داد و بار دیگر مجلس نظر مساعدش را به این لایحه نشان داد؛ در حالی که دولت متعهد شد منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون را تامین کند.
پس از آن، این لایحه دوباره به شورای نگهبان برگشت و آن طور که حدس زده می شد، به تائید شورای نگهبان رسید؛ در حالی که دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی، شتابی فزاینده داشت.
البته عمر دولت دهم مجال اجرای افزایش مرخصی زایمان را نداد و کار به دست دولت یازدهم افتاد؛ آن هم در شرایطی که در روزهای نخست روی کار آمدن دولت جدید، همه مصوبات، لوایح و قوانینی که در 45 روز آخر دولت قبل مطرح شده بود، دستور توقف گرفت که افزایش مرخصی زایمان نیز از آن جمله بود که در نهایت این مصوبه در تابستان 93 مستثنی شد.
در بیستم مرداد 93 رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بدقولی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در عمل به وعده هایی که طی چند ماه گذشته داده است، به خانه ملت یادآور شد: ارائه لایحه ای درخصوص بیمه زنان خانه دار مدت هاست که در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور قرار دارد، اما تاکنون این مهم عملیاتی نشده است.
براساس بخشنامه ای که در نهم آذر 93 خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش استان های مختلف کشور و ادارات وابسته صادر شد، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با توجه به مصوبه مجلس و هیات دولت در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه، با توجه به فراهم شدن شرایط لازم، این قانون از اول آذر 93 اجرایی می شود.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران ششم بهمن 93 و در گفت وگو با واحد مرکزی خبر از اجرایی شدن مصوبه مرخصی ۹ ماهه زایمان در چند ماه آینده خبر داد.
