چالش حقوقی تامین مالی نفت

ايران اكونوميست- سرمایه‌گذار خارجی که قصد دارد در صنعت نفت ایران یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند، خواستار نوعی تامین یا وثیقه است. وثیقه‌ای که به او اطمینان می‌دهد سرمایه وی سوخت نخواهد شد و دولت میزبان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. میدان نفتی که سرمایه‌گذار مزبور قرار است روی آن فعالیت کند، می‌تواند وثیقه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری وی باشد. به این شرح که اگر دولت میزبان به تعهدات خود در مقابل وی عمل نکرد، این اختیار برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت که از محل تولیدات همان میدان مطالبات خویش را برداشت کند.
وثیقه گذاشتن منابع طبیعی در مقابل شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند، امر عجیبی نیست اما تفسیر رایج از قانون نفت که مقرر می‌دارد «منابع و صنعت نفت ایران ملی است»، این است که وثیقه گذاشتن منابع نفتی، مجاز نیست چرا که این منابع، سرمایه‌های‌ ملی هستند و مالکیت آنها نیز باید متعلق به دولت باشد. لذا خارجی نمی‌تواند مالک نفتی که در زیر زمین است باشد. در چنین شرایطی راه‌حل چیست؟ پاسخ رایج عبارت است از «بیع متقابل». مفهوم بیع متقابل به ساده‌ترین صورت این است که سرمایه‌گذار خارجی، وسایل و امکانات تولید (یا همان استخراج نفت) را فراهم می‌سازد و در مقابل، دولت میزبان متعهد می‌شود که از عواید همان تولیدات تعهدات خود در مقابل سرمایه‌گذار خارجی را ایفا کند. اما آیا این وثیقه است؟ خیر. این فقط یک مکانیزم پرداخت است و در چنین مکانیزمی دولت میزبان صرفا تعهد کرده است که از محل عواید مزبور، پرداخت به سرمایه‌گذار را انجام دهد. سرمایه‌گذار خارجی این نکته را می‌فهمد. دولت متبوع وی نیز این نکته را می‌فهمد و اینجا است که مجددا تقاضای وثیقه و تامین مطرح می‌شود. اگر وضع اقتصادی دولتی مناسب باشد و روابط بین‌المللی آن با سایر کشورها خوب، شاید یک ضمانت‌نامه دولتی یا حتی تضمین بانک‌های کشور کفایت کند. اگر بانک‌های کشور توسط موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی ارزیابی شده باشند و رتبه‌های مناسبی داشته باشند، همین رتبه‌ها تعیین‌کننده سطح و هزینه‌های وثیقه‌ها و تامین‌های مزبور خواهند بود. اما اگر به‌دلیل تحریم یا به هر دلیل دیگری بانک‌ها و موسسات مالی کشوری رتبه‌بندی نشده باشند، دولت میزبان باید به نحو دیگری وثیقه مناسب در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد. دولت و سرمایه‌گذار خارجی، از گرفتن وثیقه صرف‌نظر نخواهند کرد و در چنین شرایطی خواهان آن می‌شوند که درآمدهای نفتی را که از قبل حاصل شده است به عنوان وثیقه در اختیار داشته باشند. این یعنی وثیقه نقدی. یعنی فروش نفت و سپرده کردن عواید آن در بانک‌های خارجی و وثیقه گذاشتن آن برای تعهدات دولت در مقابل سرمایه‌گذار خارجی. در اینجا یک پرسش ساده مطرح می‌شود: چگونه است که میدان نفتی را که در زیر خاک خودمان است نمی‌توانیم وثیقه بگذاریم اما پول نقد خودمان نزد خارجیان را می‌توانیم وثیقه بگذاریم؟ وثیقه گذاشتن کدام‌یک برای ما کم‌خطرتر است؟ اصلا از وثیقه گذاشتن پول نقد بگذریم حتی اگر ضمانت‌نامه دولتی بدهیم یا بانک‌های دولتی یا خصوصی ما تعهداتمان را تضمین کنند، در صورتی که به تعهدات خود ایفا نکنیم، دارایی‌های خارجی کشور در معرض طرح دعوی و اقدامات اجرایی سرمایه‌گذار خارجی قرار خواهند گرفت. آنچه نزد خودمان و در خاک خودمان است وثیقه باشد بهتر است یا دارایی‌های خارجی‌مان وثیقه و در معرض طرح دعوی توسط خارجیان باشند؟ مالکیت دولت (به عنوان نماینده ملت) بر منابع طبیعی محترم است و در آن جای تردید نیست اما در تفسیر این قاعده باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که این قاعده قرار است به نفع مردم و برای کاستن از هزینه‌های آنها اجرا شود و نباید موجب افزایش هزینه‌ها و ریسک‌ها شود.