ايران اكونوميست - «محمد مهدی مفتح» روز سه شنبه در تشریح مصوبات جلسه کمیسیون تلفیق، انعطاف پذیری و قطع وابستگی به نفت و همچنین ارتقای سیستم بودجه ریزی را از مهم ترین رویکردهای کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه 94 کل کشور عنوان کرد.
او گفت: مقرر شد سهم شرکت نفت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی طبق روال گذشته 14.5 درصد باشد ضمن این که مقرر شد سهم صندوق توسعه ملی از این محل 20 درصد باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: البته با توجه به این که مصوبه این کمیسیون در مورد سهم صندوق با قانون برنامه پنجم مغایر است باید دو سوم نمایندگان به این مصوبه رای مثبت دهند.
مفتح ادامه داد: همچنین مقرر شد 20 درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر واردات گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود ضمن این که این رقم باید از ماه 11 به بعد محاسبه و واریز شود.
او همچنین گفت: همچنین مقرر شد عوارض گاز طبیعی موضوع ماده 31 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2.1 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس گفت: علاوه بر این به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده شد از محل آموزش های غیررسمی خود در زمینه زیرساخت های مهارت آموزی دریافتی های خود را برای توسعه زیرساخت های مهارت آموزی و همچنین سیستم های هوشمند هزینه کند.
مفتح گفت: دولت مکلف شد برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند و طی هر سال آن را به صندوق بازگرداند.
او همچنین درباره قیمت نفت در بودجه سال 94 گفت: مقرر شد 53.7 هزار میلیارد تومان بابت درآمدهای حاصل از فروش نفت تعیین شود و کمیسیون تلفیق با توجه به این که کار سیاستگذاری مالی انجام می دهد کاری با قیمت نفت و ارز ندارد و براین اساس سیستم بودجه ریزی ارتقا یافته و صرفا به سیاست های مالی می پردازد.
او در عین حال گفت: البته قیمت ارز در قانون برنامه پنجم مشخص شده که براساس آن سیستم ارزی کشور به صورت شناور مدیریت شده است و بانک مرکزی مکلف است توازن بازار را با در نظر گرفتن شاخص های کلان مدنظر برنامه تعیین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در محاسبات کمیسیون تلفیق قیمت ارز همان رقمی است که دولت در لایحه ارایه کرده ضمن این که کمیسیون 14.5 درصد سهم شرکت نفت و همچنین سهم صندوق توسعه ملی را تغییر نداده است.
مفتح گفت: این اقدام کمیسیون تلفیق در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است و براین اساس قیمت نفت به هر شکل رقم بخورد عدد ثابتی با در نظر گرفتن اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در بودجه لحاظ می شود.
او در عین حال گفت: البته انعطاف هایی هم در بودجه های عمرانی و هم در بخش جاری داریم تا اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت افزایش یافت نیازی به متمم نباشد.
او گفت: از محل درآمدهای نفتی 27.5 هزار میلیارد تومان و همچنین از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه 11 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. ضمن این که 2.5 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای به بخش عمران کشور اختصاص یابد که جمع اینها 41 هزار میلیارد تومان می شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، پیش بینی عملکرد بودجه عمرانی کشور در سال جاری 31 هزار میلیارد تومان است و کمیسیون مقرر کرده که میزان تخصیص های عمرانی در سال 94 از سال 93 کمتر نشود و از این جهت این اطمینان وجود دارد که بودجه عمرانی در سال آینده کمتر از امسال نخواهد شد.
مفتح ادامه داد: علاوه بر این اعتبارات جاری هم به 155 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که در سال جاری این رقم 166 هزار میلیارد تومان بوده است.
او گفت: این در حالی است که عملکرد بودجه جاری کشور در سال 93، 150 هزار میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به انعطاف پذیری بودجه سال 94 کل کشور اشاره کرد و اظهارداشت: مقرر شد دو سطح برای ابلاغ اعتبارات در نظر گرفته شود به طوری که در 6 ماه اول 190 هزار میلیارد تومان برای پوشش بودجه های جاری و عمرانی ابلاغ می شود و مابقی در 6 ماه دوم سال تا سقف لایحه ابلاغ خواهد شد.
مفتح ادامه داد: براین اساس اگر درآمدهای کشور در سال 94 از آنچه که تصویب شد، بیشتر بود نیازی به ارایه متمم نخواهد بود و لایحه بودجه در سقف دوم مورد لحاظ قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس در 6 ماهه اول با احتیاط خرج می کنیم و در 6 ماهه دوم در صورت تحقق درآمدها اعداد و ارقام را افزایش می دهیم.
