به گزارش خبرنگار مهر، دو متهم دستبند به دست روبروی قاضی نشستند. رئیس دادگاه نگاهی به آنها انداخت. دو مرد جوان متهم هستند در جریان سرقت گوسفند، مرد چوپانی را به قتل رسانده اند. هیچ کدام در مراحل تحقیقات قتل را قبول نکرده بودند. سعید مدعی بود که قتل را امیر مرتکب شده و امیر هم سعید را به عنوان قاتل معرفی می کرد.
15 سال از این جنایت می گذشت و اولیای دم راضی به دریافت دیه شده بودند. قاضی دوباره درخصوص شب حادثه پرسید. دو متهم بازهم ادعاهای قبلی خود را تکرار کردند. در حالی که هیچکدام حاضر به قبول اتهام خود نمی شدند، رئیس دادگاه بین دو متهم قرعه کشی کرد و بر اساس آن سعید به عنوان کسی که باید دیه را پرداخت کند معرفی شد.
ماده 315 قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 وارد قانون شد یکی از مواد بحث برانگیز قانون مجازات طی سالهای اخیر بوده است. در این ماده آمده است: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود.
قاضی آرش سیفی - دادیار دادسرای جنایی تهران- در این باره به مهر گفت: استفاده از ماده 315 شرایط خاص خود را دارد. در هر پرونده ای نمی توان از آن استفاده کرد. زمانی که تمام راههای شناسایی قاتل منتفی می شود و قاضی در این زمینه به علم می رسد که شناسایی قاتل مقدور نیست در حکم خود اعلام می کند که این پرونده از موارد قرعه است.
وی افزود : پس از اعلام حکم، اولیای دم اگر درخواست دیه داشته باشند بر اساس شرایط اعلام در این ماده قانون مجازات بین دو متهم قرعه کشی می شود و یکی از آنها مکلف به پرداخت دیه می شود. در ماده 315 قانون مجازات اسلامی اشاره ای به نحوه قرعه کشی نشده و این موضوع در اختیار رئیس دادگاه است.
این قاضی دادسرای تهران تاکید کرد: همانطور که در این ماده قانونی اعلام شده است قرعه تنها برای پرداخت دیه است و زمانی که پرونده به پرداخت دیه برسد از آن استفاده می شود. هیچگاه برای شناسایی قاتل از ماده 315 قانون مجازات استفاده نمی شود.
ماده 315 قانون مجازات اسلامی از سال 1370 تصویب و وارد قانون مجازات شد و قبل از آن اثری از این ماده قانونی وجود نداشت. البته بررسی پرونده ها نشان می دهد پیش از سال 70 نیز قضات به نوعی از این قاعده برای صدور حکم استفاده می کردند. در حالی که در این قانون به عدد 2 برای قاتلان اشاره شده است اما در تعداد محدودیتی وجود ندارد. با توجه به اینکه مبنای ماده 315 قانون مجازات اسلامی، فتاوای معتبر و قاعده القرعه کعل امر مشکل است؛لذا فرقی بین دو نفر و بیشتر از دو نفر نیست و ذکر عدد 2 بعنوان حداقل می‌باشد.
البته برخی فقها با این ماده مخالف بوده و انجام قرعه برای تعیین مسئول پرداخت خسارت از این نظر را مورد اشکال می دانند. بسیاری از فقیهان، از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی آن را قاعده‌ای سست و متزلزل می‌دانند. در تأیید این نظر، باید به مسئله اجتماع چند سبب اشاره کرد. در این مسئله نیز با آنکه میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد و آرای متعددی صادر شده است، اما هیچ‌یک از فقیهان نظریة قرعه را نپذیرفته‌اند. آنها معتقدند، تمسک به چنین قاعده‌ای برای حل مشکل منطقی نیست.
حال باید دید در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه ای شده و یا همچنان در اینگونه پرونده ها روال بر اساس ماده 315 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
