ايران اكونوميست - سعید کاویانی ظهر امروز در حاشیه اجرای طرح کارزار رسانه‌ای پیشگیری از مصرف شیشه اظهار کرد: قانونگذار و قوه قضائیه در جرائم با توجه به فعالیت و آسیب اجتماعی به مدیریت این مقوله پرداخته و برای کاهش جرائم و آسیب اجتماعی یک هدف راهبردی را دنبال می‌کند.
وی اهداف راهبردی که قانونگذار و قوه قضائیه در پیشگیری از جرائم در جامعه دنبال می‌کنند را کاهش جرائم برای خانواده‌ها، شهروندان و قربانیان این جرائم دانست و گفت: قانونگذار در این راستا تلاش کرده است هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان باشد.
رئیس اداره وضعی انتظامی اداره‌کل دادگستری استان قم ادامه داد: قانونگذار برای حمایت از جامعه در برابر جرائم با عنایت به تصریح بند 5 اصل 156 قانون اساسی و همچنین با عنایت به جایگاه محاکم در دو حوزه پیشگیری از جرائم و مقابله با مجازات مجریان برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برعهده دارد.
کاویانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در امر پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه باید همه دستگاه‌ها با قوه قضائیه همکاری کنند.
وی اضافه کرد: اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه با اقدامات وضعی و حقوقی تاثیرگذار است و اعمال مجازات به تنهایی نمی‌تواند موثر واقع شود.
عضو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه لازم است نهادهای متولی، مسئولان فرهنگی استان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد با دادگستری همکاری کرده و با ارتقاء آگاهی عمومی جامعه اطلاعات لازم را در اختیار خانواده‌ها و همه اقشار جامعه قرار دهند.
وی با اشاره به میانگین آماری بالای 50 درصد در ارتباط با آگاهی نداشتن خانواده‌ها در طول پنج سال نسبت به اعتیاد فرزندشان، گفت: این مسئله عمق فاجعه را نشان می‌دهد و زنگ خطری را برای برنامه‌ریزی در خصوص مدیریت خانواده به صدا در آورده است.
کاویانی ادامه داد: خانواده مهم‌ترین نهاد برای پیشگیری از وقوع هر نوع جرمی محسوب می‌شود که خانواده‌ها با اطلاع دقیق از وضعیت فرزندشان چه در حالت منزوی و چه در حالت شادی بیش از اندازه حساسیت آنان در این زمینه تحریک شده و باید از ظرفیت مشاوران سازمان بهزیستی بهره ببرند.
