به گزارش ایران اکونومیست، باتوجه به دستور رئیس‌جمهوری به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری مبنی بر پیگیری اجرای اصول اقتصادی در سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی و باتوجه به لزوم طرح گفت‌وگوهای نخبگانی و بین‌رشته‌ای درباره حق‌های اقتصادی - معیشتی، ضرورت پیگیری اجرای حق‌های اقتصادی مصرح در قانون اساسی و شناسایی ظرفیت‌های حقوقی در این زمینه، بنا به دعوت معاونت قانون اساسی، سومین نشست نخبگانی با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، احمد حبیب‌نژاد دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی و دیگر از کارشناسان حقوقی، اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست موضوع سازوکارهای اقتصادی- حقوقی حمایت از ارزش پول ملی را بررسی و حاضران در نشست، با تبیین وضعیت فعلی ارزش پول ملی، شناسایی عوامل کاهش ارزش پول ملی و ارائه راهکارها به‌ویژه از بُعد حقوقی - اقتصادی باهدف حمایت از ارزش پول ملی را ارزیابی کردند.
