ایران اکونومیست - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود، مواد 6 و 7 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
بر این اساس، ماده 6 لایحه مذکور برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون مشترک ارجاع شد و ماده 7 نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
طبق مصوبه مجلس در ماده 7 این لایحه، از ابتدای سال 1395 همه معافیت‌های مقرر در مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/09/25 درباره اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.
همچنین نمایندگان در ماده 6 ارجاع‌شده به کمیسیون مشترک آمده بود: 100 درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‌شود. برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
100 درصد وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.
ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
