سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد کارگران به تعریف مزد پرداخت و اظهار کرد: مزد در تعریف ملی و بین المللی به آن مبلغی گفته می‌شود که فارغ از سن و سال و جنسیت کارگر تعیین می‌شود تا زندگی روزمره خود را به نوعی بگذراند و در عین حال قدرت خرید برای زندگی کردن داشته باشد و بتواند خود و خانواده‌اش را هم به جهت قدرت خرید هم سبد معیشت تامین کند و این تعریفی است که هم در عرصه ملی و هم بین المللی در فضای کشورهای دیگر نسبت به بحث دستمزد وجود دارد.
وی تصریح کرد: مزد مکفی مزدی است که قدرت خرید به کارگر و خانواده‌اش بدهد و هزینه‌های زندگی اعم از بهداشت و درمان، خوراک و پوشاک و رفاه نسبی او را تامین کند، در غیر این صورت توجیهی برای کار کردن باقی نمی ماند لذا شورای عالی کار موظف است همه ساله مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت، نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: قانون کار مشخص کرده است که دستمزد متناسب با نرخ تورم محاسبه شود. لفظ تناسب یعنی اگر عدد مزد متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع مربوطه نباشد، قانون زیر سوال می‌رود. کارگران در سال‌های جنگ تحمیلی افزایش حقوق نداشتند و در سال ۱۳۶۸ بود که قانون کار به تصویب رسید لذا یک عقب ماندگی بسیار را در پایه حقوق کارگران داشتیم، از این رو تاکید داریم که روی پایه حقوق باید درصدی متناسب با ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود.
گلپور درباره افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: افزایش ۵۷ درصدی اگر چه لحاظ شد ولی چون پایه حقوق به روزرسانی نشده بود و متناسب با شرایط روز و معیشت خانوار نبود برخلاف تصور تاثیر زیادی در معاش خانوارهای کارگری نداشت. شاید عدد ۵۷ درصد به دید برخی از سیاستگذاران عدد درشتی بوده باشد ولی به واقع در زندگی و معاش کارگران مبلغ ناچیزی بوده و در بالاترین حالت به حقوق کارگر ۱ میلیون تا ۱.۵ میلیون تومان اضافه شد.
وی با تاکید بر اصلاح پایه مزد کارگران افزود: درحال حاضر مطالبه اصلی کارگران اصلاح پایه حقوق است و اکثر کارگران خواستار به روز شدن پایه دستمزد هستند. اگر یکبار این اتفاق صورت گیرد و پایه مزد کارگران اصلاح و به روز شود قطعا در قدرت معیشت و جبران هزینه‌های زندگی آنها اثرگذار است.
