با نگاهی به عملکرد دولت می‌توان مشاهده کرد که در سال‌های اخیر همواره بازار آهن و قیمت میلگرد و سیمان همواره بازارهایی بوده‌اند که به صورت دستوری کنترل شده‌اند. قیمت میلگرد، آهن و سیمان تنها زمانی جهش کرده‌اند که دلار به صورت جهشی سقف‌های تاریخی خود را به ثبت می‌رساند و التهاب بازار آهن را فرا می‌گرفت. با این حال سؤال اساسی اینجاست که کنترل دستوری قیمت مصالح به ویژه قیمت آهن آلات و سیمان تا چه اندازه توانسته قیمت مسکن را کنترل کند. هم‌چنین یا توجه به رشد سرسام‌آور قیمت خانه و مسکن در تهران و کلان شهرها این سؤال پیش می‌آید که سهم قیمت روز میلگرد آجدار و سیمان در هزینه ساخت‌وساز چقدر است؟
بودجه ساخت‌وساز به صورت کلی شامل سه بخش کلی زیر می‌شود:
به نظر می‌رسد هزینه دستمزد نیروی کار سهمی 50 درصدی در هریک از موارد بالا را به خود اختصاص می‌دهد. از این بودجه ساخت، هزینه تأمین مصالح عدد بین 15 الی 20 درصد است. از این بین سهم مصالحی مانند قیمت میلگرد و آهن و سیمان چیزی در حدود 10 درصد از کل بودجه ساخت را شامل می‌شود. به این ترتیب با هر افزایش قیمتی در بازار آهن و سیمان تنها 10 درصد از هزینه ساخت مسکن افزایش می‌یابد. البته با توجه به تورمی بودن اقتصاد ایران می‌توان منطقی دانست که هر افزایش قیمتی در بازار آهن و سیمان باعث افزایش چشم‌اندازهای تورمی در بازار مسکن و عملکرد فعالان در این حوزه شود. البته این چنین نیست که مثلاً افزایش قیمت روز میلگرد 14 باعث افزایش قیمت خانه در همان روز شود.
بنابراین هرچند کاهش قیمت آهن آلات و سیمان می‌تواند چشم‌انداز بازار مسکن را روشن‌تر نماید اما در یک اقتصاد ناکارآمد کنترل نقطه‌ای تقریباً غیرممکن است. به این ترتیب هم‌زمان با کنترل دستوری قیمت آهن آلات و سیمان شاهد رشد قیمت مسکن هستیم. نکته جالب این است که هم‌زمان به افزایش قیمت مسکن هم شاهد خروج سرمایه از این بازار هستیم. در اینجا به سرطان اقتصاد ایران یعنی رکود می‌رسیم.
تأثیر دیگری که قیمت میلگرد، آهن و سیمان بر بازار مسکن دارد به افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قیمت مصالح مرتبط است که پیمانکاران را با یک مشکل اساسی در بازار مسکن روبرو می‌کند؛ یعنی کمبود بودجه ساخت و نیمه کاره ماندن ساختمان. هرچند سهم قیمت میلگرد و آهن و سیمان در بودجه ساخت تا حدود 10 درصد است اما باید گفت افزایش قیمت این مصالح باعث می‌شود که سایر هزینه‌ها مانند دستمزدها نیز بیشتر شود.
تورم و رکود دو روی یک سکه در اقتصاد هستند که کنترل نکردن آن‌ها می‌تواند هر اقتصادی را به سوی ویرانی و نابودی سوق دهد. تأثیر تورم و رکود بر بازارها نه به صورت خطی بلکه به صورت دایره‌ای عمل می‌کند؛ یعنی هر معلولی علت افزایش قیمت معلولی دیگر است و این چرخه ادامه‌دار است. چرخه‌ای که با جهش تورمی قیمت‌ها و در ادامه رکود بازارها همراه می‌شود. قیمت‌ها همراه با نرخ دلار به صورت تورمی در تمامی بازارها و به صورت زنجیروار افزایش می‌یابد. تأثیر این افزایش قیمت‌ها به صورت کوتاه مدت و بلند مدت است. از پیامدهای چنین تورمی می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم و رکود در چرخه اقتصاد اشاره کرد. به این ترتیب هرچند نرخ خانه افزایش می‌یابد اما پولی در اختیار خریداران وجود ندارد و تقاضا در بازار به شدت کاهش می‌یابد. هم‌چنین بازارهای موازی هم‌راستای تورم، سودهای زودبازده بیشتری نسبت به مسکن به سرمایه‌گذاران تحویل می‌دهند. به این ترتیب سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارهای موازی سرازیر می‌شود. پس در بلندمدت ساخت‌وساز و میزان عرضه مسکن نیز کاهش یافته و قیمت خانه گران‌تر می‌شود.
پاسخ به این سؤال دشوار است چرا که قیمت در اقتصاد ایران براساس مؤلفه‌های اصلی یعنی میزان عرضه و تقاضا کشف نمی‌شود. به این ترتیب قیمت‌ها براساس مؤلفه‌های تورمی افزایش یا کاهش می‌یابند و بر این اساس می‌توان گفت که کاهش قیمت میلگرد، آهن و سیمان باعث ارزان‌تر شدن خانه نخواهد شد. چرا که این کاهش قیمت باید در همه بازارها صورت بگیرد و این امر تنها با بهبود اقتصاد ایران صورت نخواهد گرفت. اقتصادی که آن‌چنان درگیر فساد و بازار مافیایی شده که بسیاری از خود دست‌اندرکاران هم نیازی به بهبود در آن نمی‌بینند. در این بین تنها مردم و اقشار پایین دست جامعه هستند که هر روز فقیرتر شده و آرزوی خانه‌دار شدن برای آن‌ها از یک قرن فراتر می‌رود.
سخن پایانی
البته با تمام شرایط نابسامان کشور بازهم می‌توان قیمت مسکن را به کمک سیاست‌های چند بعدی کاهش داد که یکی از آن موارد کاهش قیمت میلگرد، آهن و سیمان است. البته مهم‌ترین آن‌ها برمی‌گردد به اینکه منابع مالی دولت صرف ساخت‌وساز مسکن در داخل کشور شود. به سرمایه‌گذاران خرد وام‌های ساخت تعلق گیرد. از پیمانکاران حمایت شود و بازار مسکن از فساد و چنگال افراد پر نفوذ خارج شود. در مقابل، درامد عمده مردم نسبت به تورم افزایش یابد تا با افزایش قدرت خرید بتوانند رونقی به بخش مسکن ببخشند. البته همه این موارد بیشتر به آرزوهای نگارنده شبیه هستند چرا که اراده‌ای برای انجام این موارد نه دیده می‌شود، نه وجود دارد.
