مسئولان به گونه‌ای درباره فساد 3.4 میلیارد دلاری چای دبش سخن می‌گویند که به نظر می‌رسد بیش از آن‌که دغدغه مجازات عوامل این تخلف تاریخی را داشته باشند، به دنبال ساده‌انگاری موضوع هستند.
جامعه هنوز از عملکرد دولت در برخورد و شفافیت اطلاع‌رسانی درباره فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش قانع نشده اما وزیر اقتصاد کابینه رییسی شب گذشته به نوعی درباره آن سخن گفت که گویی اتفاق خاصی رخ نداده و این مسائل طبیعی است.
سیداحسان خاندوزی شب گذشته در نشست با برخی نمایندگان مجلس که تبلیغات زودهنگام قبل از انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود گفته است: «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است».
او البته این را هم درباره موضوع چای دبش گفت که «فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست… دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند.»
تا این‌جای کار به وضوح، وزیر جوان کابینه یکی به نعل زد، یکی به میخ. وزیر اقتصاد از «عدم لاپوشانی» سخن می‌گوید اما تاثیر منفی که فساد چای دبش در اذهان جامعه ایجاد کرده و ادبیات به کار رفته در سخنان خاندوزی، دقیقا نوعی لاپوشانی نهفته را به ذهن متبادر می‌کند.
تخلف صورت گرفته در گروه کشت و صنعت دبش به عنوان بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران به قدری برای جامعه سنگین است که حتی برخی افراد معتقدند باید در این پرونده چند مقام دولتی و نظارتی و شرکتی به اشد مجازات محکوم شوند.
اما بیاییم نوع اطلاع‌رسانی دولت مردمی با این فساد که اوایل آذرماه امسال افشا شد را مرور کنیم:
پانزدهم آذرماه، بیانیه بانک مرکزی: «در خصوص پرونده واردات چای دبش حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده، تمامی ارز تخصیص یافته با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.» (اتهام‌زدایی از بانک مرکزی)
هجدهم آذرماه، محسن منصوری ـ معاون اجرایی رییس‌جمهور: «این مسیری که در رابطه با چای دبش طی شده حتما مسیر غلطی بوده، از سال ۹۸ شروع شده و در سال ۹۹ ادامه پیدا کرده و سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده است.» (انداختن قصور به گردن دولت قبل)
بیستم آذرماه، سیدابراهیم رییسی ـ رییس‌جمهور: «این مسئله در سال اول دولت کشف شد و تاکنون چهار میزگرد هم در رسانه ملی درباره آن برگزار شده است.» (اذعان به سکوت دو ساله درباره تخلف)
هجدهم آذرماه، کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول رییس‌جمهور: دستور «رسیدگی جدی» محمد مخبر ـ معاون اول رییس‌جمهور به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی درباره این تخلف. (تفاوت زمان دستور برخورد معاون اول با زمان اعلام شده توسط رییس‌جمهور درخصوص فساد چای دبش)
هجدهم دی‌ماه، خاندوزی ـ وزیر اقتصاد: «چای دبش بابت ارزی که دریافت کرده، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است… به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است». (عادی‌سازی مساله)
اما عملکرد مجلس انقلابی نیز همچون دولت انقلابی درخصوص چای دبش آن‌طور که باید و شاید انتظارات جامعه را برآورده نکرده است.
سه روز قبل یکی از رسانه‌ها نوشت: طی این مدت تنها ۳۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده این دوره مجلس به بزرگترین فساد تاریخ ایران واکنش نشان داده‌اند و سایر نماینده‌ها (که ویژه‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها بدون شک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم است) در این مورد موضع مشخصی را در پیش نگرفته‌اند و حتی بسیاری از آن‌ها سکوت کرده‌اند و خبری از آن‌ها نیست.
با وجود آن‌که رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور اعلام کرده مدیرعامل شرکت چای دبش در بازداشت به سر می‌برند، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: «این یک فساد سیستماتیک و سازمان یافته است و صرفا دلخوش کردن به دستگیری مدیرعامل شرکت دبش، بسیار ساده نگری است و باید مجازات مدیران دولتی محکمتر از مدیران بخش خصوصی باشد».
