به گزارش ایران اکونومیست، «کابینه نتانیاهو برای حفظ ائتلاف حکومتی، قصد ندارد بودجه را تعدیل کند یا از هزینه‌های غیرضروری شرکای دولت ائتلافی بکاهد که این رفتار غیرمسئولانه را می‌توان رفتار کودکانه وزرا توصیف کرد»، این را روزنامه یدیعوت آحارونوت، گاد لیور، بیان داشته است.
طرح مشترک بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم درباره تامین هزینه نیروهای ذخیره جنگ علیه غزه با اختلافات درون کابینه بر سر منابع مالی اجرای این طرح در بودجه سال ۲۰۲۴ همراه شده است.
این طرح شامل اختصاص بودجه برای پرداخت غرامت و تدارک کمک‌های مالی به سربازان ذخیره ، خانواده‌های آنها و به شرکت‌های متبوع آنهاست که تحت تأثیر جنگ در نوار غزه قرار گرفتند.
این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان در حال ترخیص نیروهای ذخیره خود از جنگ به منظور بازگشت آنها به بازار کار به منظور پیشبرد چرخ اقتصاد این رژیم است که در نتیجه جنگ و فراخوان 350 هزار نفر از جمله نیروهای بازار کار ضربه سنگینی متحمل شده است.
هزینه اجرای طرح وزیران دارایی و جنگ رژیم صهیونیستی بالغ بر ۹ میلیارد شکل(۲.۵ میلیارد دلار) اعلام شده اما هنوز بر سر منبع تامین مالی بودجه آن که قرار است در قانون بودجه سال 2024 تصویب شود، اتفاق نظری وجود ندارد.
بر اساس این طرح که کابینه نتانیاهو در جلسه هفتگی فردا یکشنبه خود درباره آن بحث خواهد کرد، غرامتی بالغ بر ۳۰ هزار شکل (۸۳۳۳ دلار) به یک سرباز ذخیره در ازای خدمت در دوران جنگ پرداخت می‌شود، در حالی که به سربازان ذخیره که صاحب شرکت‌ها و منافع تجاری هستند، طبق ضوابط کلی تعیین شده غرامت پرداخت می‌شود تا جبران زیان‌های وارده به منافع و شرکت‌های تجاری آنها شود.
بحث و جدال بر سر هزینه‌ها
در حالی که هنوز منابع مالی مشخصی برای برنامه پرداخت غرامت به نیروهای ذخیره و شرکت‌های آسیب دیده وجود ندارد، اختلافات در کابینه بنیامین نتانیاهو در مورد انتقال بخشی از بودجه مرتبط با ائتلاف احزاب حکومتی برای پوشش هزینه های جنگ در نوار غزه شدت گرفته است.
در جریان بحث در مورد اصلاحات مورد نیاز برای بودجه 2024 رژیم صهیونیستی کارمندان متخصص در وزارت دارایی پیشنهاد بستن ۱۰ دفتر وزارتخانه‌های غیرضروری را داده‌اند، در حالی که اسموتریچ مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده است.
از سوی دیگر ائتلاف اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیزخواستار حذف بودجه ائتلاف احزاب حاکم به منظور تامین هزینه‌های جنگ از جمله ایجاد صندوق ویژه 10 میلیارد شکلی((2.75 میلیارد دلار) برای جبران خسارت به نیروهای ذخیره است، چیزی که یائیر لاپید آن را پیشنهاد داده است.
با توجه به جنگ غزه، بحران اقتصادی و رکود در بازار کار،رژیم صهیونیستی کابینه سی و هفتم این رژیم متشکل از ۳۱ وزارتخانه با چالش‌های داخلی زیادی اعم از اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه است. کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی متشکل ازشش حزب لیکود، «یهودیت تورات» و «شاس»، «صهیونیسم دینی»، «عظمت یهود» و «نوعم» است.
اختلافات عمیق بر سر بودجه
شوکی سدیه، روزنامه نگار تحقیقی در وب سایت شو مریم، معتقد است که بحث در مورد بودجه سال ۲۰۲۴، عمق اختلافات اسرائیل را در مورد همه چیز مربوط به تصویب بودجه و همچنین اختصاص بودجه بیشتر برای پوشش هزینه‌های جنگ یا افزایش بودجه اختصاص یافته به وزارت جنگ و همچنین برنامه جبران خسارت نیروهای ذخیره را نشان می‌دهد.
سدیه توضیح داد که بدون لغو دفاتر و وزارتخانه‌های غیر ضروری که در طول جنگ هیچ عملکردی نداشتند ، کسری بودجه فشار مالی شدیدی ایجاد می‌کند حتی اگر بودجه به ۶۰۰ میلیارد شکل (۱۶۵ میلیارد دلار) گسترش یابد که این امر بهای سنگین برای جامعه و اقتصاد اسرائیل دارد.
وی تاکید کرد: وجود وزارتخانه‌های غیرضروری تنها برای حفظ ائتلاف حکومتی نشان‌دهنده هرج و مرج اداری حاکم بر کابینه در بحبوحه جنگ است که با تصرف منابع مالی مردم و تخصیص آن به گروه‌های شریک در ائتلاف حکومتی و در چارچوب سیاست‌های بی‌اهمیت و به دور از منافع ملی به وجود آمده است.
این کارشناس تصریح کرد: در بودجه تجدید نظر شده سال ۲۰۲۳ رژیم صهیونیستی که توسط کنست تصویب شد، هزینه دفاتر غیر ضروری وزارتخانه‌ها کمتر از ۱.۳۵ میلیارد شکل (۳۷۵ میلیون دلار) نبوده است و برای بودجه سال ۲۰۲۴ که هنوز تصویب نشده است، افزایش بودجه برای دفاتر غیر ضروری وزارتخانه‌ها کماکان پیش بینی می‌شود.
یدیعوت آحارنوت هم دیروز جمعه اعلام کرد: پس از انتشار تصمیم بانک مرکزی رژیم صهیونیستی مبنی بر کاهش نرخ بهره و در شرایطی که امیر یارون، رئیس این بانک از کابینه نتانیاهو در خصوص سیاست‌های بودجه‌ای خود با توجه به جنگ و اقداماتی که هنوز برای کاهش کسری بودجه انجام نشده است، انتقاد کرد، اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی توصیه‌های یارون را که خواستار لغو وزارتخانه‌های غیرضروری و افزایش مالیات شده رد کرده است.
این روزنامه به نقل از اسموتریچ نوشت که منبع تأمین مالی و پرداخت غرامت برای نیروهای ذخیره از بودجه اختصاص یافته به وزارت جنگ و از محل هزینه خرید مهمات و تجهیزات خواهد بود، اما نتانیاهو گفته که وزارت جنگ اسرائیل بودجه اضافی به ارزش ۲۰ میلیارد شکل (۵.۵ میلیارد دلار) دریافت خواهد کرد و این افزایش شامل طرح جبران خسارت نیروهای ذخیره نمی‌شود.
گاد لیور، خبرنگار امور اقتصادی روزنامه یدیعوت آحارنوت معتقد است که رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی با تصمیم خود برای کاهش نرخ بهره در این شرایط در واقع با سیاست چماق و هویج با کابینه برخورد کرده است اما شاید این بار نتانیاهو و اسموتریچ مفهوم کار بانک مرکزی را درک نکردند و اینکه باید در این شرایط جنگی سیاست‌هایی اقتصادی اتخاذ کرده و بودجه را تعدیل کنند.
وی افزود: کابینه برای حفظ ائتلاف حکومتی، رفتاری غیرمسئولانه دارد و می‌توان آن را «رفتار کودکانه» وزرا توصیف کرد.
به گفته لیور، کابیه نتانیاهو طوری رفتار می کند که گویی موضوع به آن مربوط نمی شود و قصد ندارد بودجه را تعدیل کند یا از بودجه ائتلاف احزاب حکومتی بکاهد که در این صورت اسرائیل به سمت کسری بودجه هنگفتی پیش می رود که تهدیدی بی سابقه برای ثبات اقتصاد اسرائیل محسوب می شود.
بهای سنگین غیبت نیروهای ذخیره از بازار کار
شلومو تیتلبام، تحلیلگر اقتصادی در روزنامه کالکالیست نیز، می‌گوید: «روشن است که یکی از عوامل اصلی کاهش فعالیت‌های اقتصادی، فراخوان گسترده نیروهای ذخیره است.،چون شاید پرداخت حقوق و غرامت به نیروهای ذخیره هزینه نسبتا ناچیزی باشد، اما بهای غیبت آنها از بازار کار سنگین است.
بر اساس داده‌های وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، ۱۴۰ هزار کارگر اسرائیلی در نوامبر گذشته به دلیل پیوستن به جمع نیروهای ذخیره ارتش از بازار کار غیبت داشتند و جذب ۱۰۰ هزار سرباز ذخیره روزانه حدود ۱۰۰ میلیون شکل برای این رژیم هزینه مستقیم (۲۸ میلیون دلار) دارد علاوه بر اینکه روزانه ۱۰۰ میلیون شکل دیگر هم برای غیبت آنها از بازار کار و از دست رفتن تولید به رژیم صهیونیستی خسارت وارد آمده است.
این تحلیلگر افزود: حتی در این لحظه برای همه روشن است که در بحبوحه جنگ، سربازان زیادی هستند که می‌توانند به بازار کار بازگردانده شوند و تا به امروز تعداد بسیار زیادی سرباز ذخیره در مقرهای فرماندهی و در خیلی جاهای دیگر هستند و در صورت عدم ترخیص آنها، هزینه سنگینی خواهیم پرداخت که اقتصاد را تحلیل می‌برد.
پایان پیام/
