به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی عمومی ایالات متحده به سرعت خود به سطح ۳۴ تریلیون دلار در آخرین ساعات سال ۲۰۲۳ ادامه داد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که نزدیک به ۲۷ تریلیون دلار از کل اوراق بدهی عمومی در اختیار عموم مردم است.
ساعت بدهی واقع در نمای یکی از ساختمان‌های منهتن در شهر نیویورک و همچنین موجود در اینترنت، نشان داد که بدهی عمومی آمریکا به سطح ۳۳.۹۵۹ تریلیون دلار رسیده است، در حالی که میلیون‌ها دلار در هر ثانیه افزایش می‌یابد.
رشد بدهی عمومی ایالات متحده تقریباً شش ماه پس از توافق جمهوری خواهان کنگره با جو بایدن، رئیس جمهور این کشور برای افزایش سقف بدهی در ماه ژوئن به شتاب خود ادامه می‌دهد.
رکورد سطح بدهی ایالات متحده در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ بهره ایالات متحده به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده که نشانه پیامدهای بحران مالی جهانی است که هزینه تامین مالی بودجه ایالات متحده را افزایش می‌دهد.
رشد سریع بدهی عمومی آمریکا به موضوعی دردسر آفرین در کاپیتول هیل، مقر کنگره ایالات متحده، تبدیل شده است، جایی که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مورد نیاز به کنترل آن توافق ، اما در مورد نحوه انجام آن اختلاف نظر دارند.
تا پیش از توافق دولت بایدن با کنگره حداکثر سقف بدهی آمریکا ۳۱.۴ تریلیون دلار بود.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در ژوئن گذشته لایحه‌ای را برای افزایش سقف بدهی امضا کرد تا آمریکا از پرداخت بدهی‌های خود نکول نکند که آسیب‌های اقتصادی بزرگی به بار می‌آورد. درواقع توافق شده که دولت می‌تواند تا نخستین روز سال ۲۰۲۵ هرقدر که بخواهد استقراض کند.
سیزدهم خرداد ماه گذشته بود که کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه لایحه افزایش سقف بدهی دولت این کشور را امضا کرده است.
بر اساس این بیانیه, امضای این لایحه توسط بایدن باعث می‌شود تا آمریکا از بحران و سقوط اقتصادی جلوگیری کند.
در زمان توافق برای برداشتن سقف بدهی ایالات متحده رکورد بدهی به ۳۱.۴ تریلیون دلار رسیده بود در اواخر همان ماه به ۳۲ تریلیون دلار رسید.
بحران بدهی آمریکا از سوی رسانه‌های آمریکایی مادر همه بحران‌ها توصیف می‌شود و افزایش سقف بدهی ۳۱.۴تریلیون دلاری دولت آمریکا باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص تأثیر نکول بدهی آمریکا بر اقتصاد جهانی شده است.
کارشناسان تاکید کردند، بدهی عمومی آمریکا نُه سال زودتر از آن چیزی که قبل از شیوع کرونا انتظار می‌رفت، به رقم ۳۳ تریلیون دلار رسیده است.
آنها می‌گویند برای آنکه بدهی عمومی این کشور به یک بحران بدل نشود، دولت باید عواملی را که باعث افزایش سطح بدهی می‌شود، حل کند.
جان جیمز، نماینده جمهوری خواه از ایالت میشیگان در اوایل این ماه گفت: «بدهی ملی از ۱۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند گذشت. این باید به کاخ سفید پیام دهد که هزینه‌های بی‌ملاحظه فدرال به نقطه بسیار خطرناکی رسیده است».
رندی فینسترا، نماینده جمهوری‌خواه آیووا هم ضمن تایید جیمز گفت: بله این یک بحران است.
نارضایتی اکثریتی از اقتصاد آمریکا
در همین حال بیش از سه چهارم از رای دهندگان ثبت نام شده در نظرسنجی شبکه فاکس نیوز آمریکا در ماه دسامبر گفتند که اقتصاد این کشور وضعیت خوبی ندارد؛ به گونه ای که ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان اقتصاد را منصفانه یا ضعیف ارزیابی کردند. تنها ۲۱ درصد از رای دهندگان گفتند که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد.
بر اساس نظرسنجی فاکس نیوز اکثریت مردم آمریکا صرف نظر از اینکه از کدام حزب حمایت می‌کنند، از جمله ۶۱ درصد از دموکرات ها و ۹۳ درصد از جمهوری خواهان، اقتصاد را منفی ارزیابی کردند.
بر اساس این نظرسنجی، در میان رای دهندگان مستقل که نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی بایدن در کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ داشتند، ۸۵ درصد از آنها اقتصاد را در وضعیت بدی می‌بینند.
سه چهارم پاسخ دهندگان گفتند که سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن شخصاً به آنها آسیب رسانده است، در حالی که یک چهارم گفتند که از این سیاست‌ها سود برده‌اند.
پایان پیام/
