به گزارش ایران اکونومیست از سازمان برنامه و بودجه کشور، «سید محمد پاکمهر» گفت: امسال مطالعات دقیقی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است و انشاءالله با برآوردهای دقیقی که برای پیشبینی منابع و مصارف بودجه انجام شده، کسری بودجه را در سال آینده نخواهیم داشت.
پاکمهر سپس لایحه بودجه ۱۴۰۳ را واقعبینانه دانست و گفت: دولت مردمی سیزدهم تلاش کرده با پرهیز از استقراض از بانکها و انتشار گسترده اوراق، رشد نقدینگی را در جامعه کاهش دهد که جای تقدیر دارد و به کاهش تورم منجر شده است.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده نتیجه زحمات تیم جدید مدیریتی سازمان برنامه و بودجه است و بر درآمدهای واقعی و پایدار متمرکز شده است، گفت: نتیجه این رویکرد، تنظیم یک لایحه بودجه دقیق و متفاوت نسبت به سالهای گذشته است که نویدبخش بسط عدالت اجتماعی و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دوری لایحه بودجه از سیاستهای تورمزا، افزود: حمایت از معیشت و بهبود سطح رفاه مردم با انواع روشهای غیر تورمی، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. سیاست بودجهای دولت سیزدهم، مبتنی بر جلوگیری از افزایش نقدینگی است که کاملا درست و اصولی محاسبه شده است.
اهتمام دولت به رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست اجرای برنامه هفتم در لایحه بودجه ۱۴۰۳
نماینده مردم شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در برنامه هفتم توسعه که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده که جهتگیری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست اجرای برنامه هفتم، چشمانداز مثبتی را پیش روی اقتصاد کشور میگذارد.
پاکمهر در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در راستای حمایت از معیشت و بهبود سطح رفاه مردم با انواع روشهای غیر تورمی، از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حمایت میکند.