به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۹.۶ روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «بخش خصوصی را به تصمیم‌گیری‌ها بازگردانیم» توضیح داد: اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته به گونه‌ای که رشد اقتصادی در سال گذشته، ۴ درصدی با نفت و ۳.۵ درصد بدون نفت است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد با نفت و ۵.۲ درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است. در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار شاهد تداوم این رشد اقتصادی در تفصل تابستان امسال هم هستیم.
اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود.
همزمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند.
اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده به طوری که رشد اقتصادی از ۱.۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در تابستان، ۳۹. ۴.۹ درصد در پاییز، ۵.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهایت ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است.
یکی دیگر از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است و از آنجا که این شاخص از عوامل بلندمدتی است که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد می‌تواند به ما خبر دهد، می‌توان به آینده امیدوار بود.
آنچه درباره آمارهای نگران کننده در مطلب روزنامه مذکور یاد شده مربوط به دهه از دست رفته ای است که به علت صفر بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال ۱۴۰۱ از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.
اما درباره کنار گذاشتن بخش خصوصی از تصمیمات نیز ادعای نادرستی است که مطرح شده چرا که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که ریاست جلسات آن را نیز بر عهده دارد و بر اساس، ماموریت سپرده شده به این وزارت در بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و جذب سرمایه، با بهره گیری از نظرات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، همواره نسبت به برگزاری جلسات مزبور به صورت منظم و در موعد مقرر اهتمام داشته است. اما از ابتدای سال جاری به دلیل حواشی پیرامون انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شائبه‌های پیش آمده در خصوص عدم احراز صلاحیت رئیس جدید توسط نهادهای امنیتی در فرایند استعلام بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست اتاق، بر اساس ابلاغ نهادهای اطلاعاتی مبنی بر ممنوعیت دعوت از رییس اتاق ایران در جلسات دولت ، برگزاری جلسات شورا تا اطلاع ثانوی و اعلام نظر جدید توسط نهادهای ذیربط معلق شد.
بنابراین با رفع این مشکل، موضوع تعامل مستمری که از ابتدای دولت سیزدهم با بخش خصوصی وجود داشته تداوم می‌یابد چرا که دولت معتقد به مردمی کردن اقتصاد و اتکا به راه حل‌های داخلی برای عبور از بحران‌ها است و عبور از شرایطی که یک دهه در آن گرفتار بودیم بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نبوده و نیست.
