به گزارش ایران اکونومیست، بدهی دولت از 11 هزار و 625 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال در سال 1401 رسیده است که این یعنی رشد هفت درصدی.
آنگونه که وزارت اقتصاد اعلام کرده، بدهی دولت در پایان سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 14022 به میزان هفت درصد رشد کرده و به 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی شرکتهای دولتی هم با رشد 13 درصدی به 118 هزار و 907 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، بدهی دولت از 11 هزار و 625 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال در سال 1401 رسیده است که این یعنی رشد هفت درصدی.
در سوی دیگر نیز، بدهی شرکتهای دولتی از ۱۶ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.
تعیین تکلیف بدهی دولت توسط مجلس
پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی (سه‌شنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده ۱۰ اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند.
بر اساس بند ت: معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد.
اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء ۳ آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود.
اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نیست و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.
بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
