به گزارش ایران اکونومیست، داود منظور صبح امروز (سهشنبه) در نشست خبری در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: سعی کردیم آرزوی دیرینه که در ارتباط با بودجه وجود دارد که ساختار بودجه متکی بر درآمدهای پایدار است را در لایحه سال آینده محقق کنیم.
وی افزود: یکی از نشانههای اصلی در ارتباط با وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار شاخص تراز عملیاتی است که این عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت است؛ یعنی درآمدهای ما طبق قانون ۴۵۴ همت از هزینههای جاری کمتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: فرض بر این است که کسری تراز عملیاتی را از منابع حاصل از تملک داراییهای سرمایهای جبران کنیم و مهمترین آن فروش نفت است، اما نفت یک منبع سرمایهای کشور است اما باید در سال جاری بخشی از درآمدهای نفتی و یا مولدسازی داراییهای دولت را صرف امور جاری کنیم و این پذیرفتنی نیست.
منظور گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تراز عملیاتی را به منفی ۳۰۷ همت کاهش دادیم، یعنی نسبت به قانون بودجه سال گذشته یکسوم کاهش یافته است و امیدواریم در یک تا دو گام آینده بتوانیم این تراز عملیاتی را صفر کنیم و دولت را با درآمدهای پایدار اداره کنیم و اگر درآمدی حاصل از نفت و فروش اموال داریم باید صرف امور دیگر کنیم نه هزینههای جاری دولت.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از منابع بودجه عمومی تملک داراییهای مالی است که اگر دولتها منابع کمی داشته باشند، اوراق منتشر میکنند و در دولت بنا نداریم اوراق منتشر کنیم و با آن حقوق و دستمزد بدهیم، البته در بودجه سال آینده تملک دارایی مالی افزایش یافته است دلیل آن، این است که امسال و سال آینده باید اوراق فروخته شده در سالهای قبل را باید به موقع بازپرداخت کنیم.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفی بود، یعنی فروش اوراق را صرف امور جاری نکردیم و صرف پرداخت بدهی سالهای قبل شد. برای سال آینده نیز عدد پیشبینی شده که بتوانیم بدهیهای سالهای قبل را به موقع بازپرداخت کنیم و امیدواریم منابع دولت به قدری خوب شود که بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی سالهای گذشته را پرداخت کنیم، اما باید مرحله به مرحله انجام شود و نمیتوان به یکبار انجام داد.
منظور تصریح کرد: اتکا به منابع پایدار، اجتناب از انتشار اوراق و فروش داراییهای سرمایهای برای گذران امور جاری دولت مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر درآمدهای دولت، و طرح این سوال که آیا دولت سال آینده بنا دارد سختگیری مالیاتی داشته باشد یا خیر؟، گفت: دولت بنا ندارد به هیچ عنوان سختگیری نسبت به کسبه و حقوقبگیران داشته باشد، زیرا قوانین مالیاتی ما تغییر نکرده و بر اساس قانون، مالیات وصول میشود، برای افزایش مالیات یا باید پایه مالیاتی یا باید نرخ آن تغییر کند که در لایحه بودجه هیچکدام از این دو رخ نداده و در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد و مشاغل و شرکتها هیچکدام اتفاق جدیدی رخ نمیدهد.
وی تصریح کرد: اینکه منشأ رشد درآمدهای مالیاتی چیست به صورت جزئی محاسبه شد و یکی از منابع ما در مالیات گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور بوده تا عدالت مالیاتی محقق شود.
این خبر تکمیل میشود...