ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی ابراز عقیده کرد و گفت: قبل از آنکه به بحث افزایش سن بازنشستگی بپردازیم باید به موضوع مهم‌تر از آن پرداخت؛ در برنامه هفتم توسعه مصوب شده که وصول حق بیمه‌ها باید توسط سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد. چرا باید حق بیمه‌ها توسط کارفرمایان مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود؟ این مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی نظام است و در مورد صندوق تامین اجتماعی که اساسا دولتی نیست و مشکلی به لحاظ وصول حق بیمه ندارد، باید اصلاح شود.
وی در ادامه توضیح داد: درباره افزایش سن بازنشستگی شخصا معتقدم تصویب چنین طرحی در سالی که با نام «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شد، دور از انتظار بود. کسانی که این طرح را تصویب کردند اصلی‌ترین دلیل خود را ناترازی صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌کنند. ما در حوزه تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم که یک صندوق بین‌النسلی، خصوصی و غیردولتی است ولی بدهی دولت‌ها به این صندوق نقش اساسی در وضعیت امروز آن دارد و نقش حاکمیتی دولت‌ها در این صندوق پررنگ بوده است.
این کارشناس حوزه کار با رد بحرانی بودن وضعیت صندوق تامین اجتماعی گفت: اگر مدعی هستند وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خوب نیست به دلیل نقش حاکمیتی دولت‌ها در سالهای قبل بوده که همواره انگ حیاط خلوت به آن زده می‌شده است. خوشبختانه در دولت سیزدهم جلوی این مسائل گرفته و شفاف‌سازی شد، حتی دولت سیزدهم بخشی از مطالبات و دیون به صندوق تامین اجتماعی را برخلاف دولت‌های قبل پرداخت کرد. در حال حاضر ورودی صندوق تامین اجتماعی ۴ به یک است و به ازای ۴ نفری که وارد می‌شوند، یک نفر بازنشسته می‌شود البته استانداردش ۷ به یک و ایده‌آلش ۹ به یک است؛ بنابراین صندوق تامین اجتماعی بحرانی نیست؛ بحرانی وقتی است که این ضریب سه به یک باشد. نکته اساسی این است که صندوق تامین اجتماعی غیردولتی است و کارگران و کارفرمایان به صندوق حق بیمه می‌ریزند و حق بیمه‌ها در صندوق جمع می‌شود تا کارگران و کارفرمایان پس از سال‌ها در دوران بازنشستگی بتوانند از آن استفاده کنند و این روال همه کشورهای دنیاست.
چمنی خاطرنشان کرد: مساله بعد ایجاد مجموعه‌ای به نام «شستا» است که مدیران قبلی آن را کلید زدند. این اصول در تمام دنیا وجود دارد که بزرگترین هلدینگ‌های هر کشور مربوط به سازمان‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است. در مجموعه شستا از بزرگترین شرکت‌های تولیدی، صنعتی و پتروشیمی نفت و گاز تا داروسازی را داریم و بر همین اساس شستا بزرگترین هلدینگ خاورمیانه به شمار می‌رود اما فلسفه تاسیس شستا چیست؟ این است که هر زمان به دلایلی همچون عدم تعادل ورودی و خروجی سازمان تامین اجتماعی، بحران‌های اقتصادی، عدم رشد اقتصادی و مسایلی از این دست با مشکل مواجه شدیم، مجموعه‌های سرمایه گذاری شستا در خدمت بیمه‌شدگان که صاحبان اصلی تامین اجتماعی و شستا هستند قرار بگیرند.
این کارشناس حوزه کار در ادامه درباره تاثیرگذاری تصویب این مصوبه در بازار کار و تاثیر آن در بلندمدت بر منابع صندوق‌های بازنشستگی گفت: این طرح می‌تواند در بلندمدت اثرگذار باشد، به شرط آنکه افراد به دلیل فرسودگی ناشی از کار به فکر بازنشستگی پیش از موعد نیفتند چون در این حالت باز هم منابع صندوق‌ها برداشته خواهد شد و امیدواریم که بتواند به کاهش نرخ بیکاری که هدف تصویب کنندگان بوده کمک کند.
وی متذکر شد: امروز جوانان در جست‌وجوی شغل مناسب هستند که صرفنظر از کسب درآمد، معیشت و هزینه‌های زندگی آنها را تامین کند. اگر به دنبال شغل دارای بیمه باشد و چنین طرحی را سبک سنگین کند، می‌بیند که باید تا آخر عمر کار کند و شاید در میانه راه توانش تمام شود و نتواند بیمه کاملی داشته باشد که بازنشسته شود؛ بنابر این قید کار در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را ولو داشتن بیمه می‌زند.
چمنی اضافه کرد: ما نباید با تصویب چنین طرح‌هایی اشتیاق جوانان برای ورود به مجموعه‌های تولیدی را کم کنیم. شاید اکنون دولت و مجلس این قضیه را احساس نکنند و تصور شود با تصویب آن به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌شود ولی در عمل عدم اشتیاق برای ورود به بازار کار و سوق دادن افراد به سمت مشاغل دلالی و کاذب را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید برای آینده نسل جدید جوان برنامه‌ریزی کنیم، اظهار کرد: در شرایط حاضر نسبت بیکاری به نسبت اشتغال زیاد است و دولت تلاش می‌کند تا این فاصله کم شود و فرصت‌های شغلی جدید به وجود آید، ما باید برای نسل جوانی که در آینده وارد بازار کار می‌شوند، شرایط بهتری فراهم و آنها را به کار در بخش‌های تولیدی و صنعتی امیدوار کنیم.
چمنی گفت: در صورتی که کارجویان و فارغ التحصیلان بازار کاری در داخل کشور برای خود متصور نشوند، اتفاق سومی به نام پدیده مهاجرت سرمایه‌های انسانی رخ می‌دهد که همواره نسبت به آن هشدار داده‌ایم. امروز برخی جوانان به فکر کار کردن در کشورهای همسایه قطر، عراق و ارمنستان هستند، در حالی که نیروی جوان باید در بخش‌های تولید و صنعت به کار گرفته شوند و در اختیار تولید ملی و بهره وری برای کشور خودمان باشند، بنابراین صرف تصویب یک طرح کافی نیست و باید همه ابعاد و پیامدهای اجرای آن را بسنجیم و آینده صندوق‌ها را بیش از این به مخاطره نیندازیم.
این کارشناس حوزه کار درباره تاثیر اجرای این مصوبه بر ورود نیروی کار خارجی به کشور نیز گفت: وقتی نیروی کار از واحدهای تولیدی خارج شود طبعا بنگاه‌ها به شدت به نیروی کار احتیاج پیدا می‌کنند و اینجاست که ورود نیروی کار خارجی یک راه حل مقطعی می‌شود ولی آیا نیروی کار خارجی هم حاضر می‌شود با دستمزد پایین در یک واحد اقتصادی مشغول کار شود؟
چمنی متذکر شد: حقوقی که قرار است به یک خارجی بدهیم تا در یک شرکت صنعتی یا بنگاه تولیدی مشغول کار شود باید آنقدر جذاب باشد که تمایل نشان بدهد و راهی قبرس و ترکیه و کشورهای اروپایی نشود اما اگر این حقوق جذاب را به نیروی کار داخلی خودمان بدهیم بهتر است یا اینکه نیروی کار خارجی را جذب و نیروی کار جوان خودمان را به کشورهای دیگر عرضه کنیم؟
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سن بازنشستگی در کشورهایی همچون فرانسه افزایش داده می‌شود ولی در کشور ما اجرای آن نیازمند تامین زیرساختهای لازم است؟گفت: سوال من این است که آیا ما می‌توانیم حقوق یک فرانسوی را به نیروی کار خودمان بدهیم که اکنون می‌خواهیم فرمول بازنشستگی آنها را در کشور پیاده کنیم؟ در فرانسه ۸۰ درصد مدارس دولتی و رایگان است و بیمه‌های سلامت هزینه‌های درمان را به طور کامل پوشش می‌دهند. در ترکیه حداقل دستمزد یک کارگر امروز ۳۰ میلیون تومان است و سن بازنشستگی آنها ۵۲ سال است و افزایش نداده‌اند؛ پس قیاس ما باید قیاس منطقی و کارشناسی و با درنظر گرفتن همه جوانب باشد.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که دلیل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را در چه می‌دانید؟ تاکید کرد: معتقدم مشکل ما مشکل مدیریتی صندوق‌هاست. ما از پنج سال گذشته که بحث بازنشستگی‌ها افزایش یافته، دچار مشکل شده‌ایم، چرا وقتی ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی ۹ به یک بود دچار مشکل نبودیم؟حتی ضریب ۱۲ به یک را هم داشتیم، پس آن زمان صندوق را چطور مدیریت می‌کردیم که امروز به ضریب ۴ به یک رسانده‌ایم؟
چمنی در پایان گفت: در کشورهای دیگر منتظر تصمیم دولت نمی‌مانند و از دولت بابت پرداخت حقوق بیمه شدگان یا بازنشستگان پول طلب نمی‌کنند بلکه صندوق‌ها به دلیل درآمد سرشاری که از سرمایه گذاری‌های خود یا پول بیمه شدگان کسب کرده‌اند خود را اداره می‌کنند؛ هم حقوق می‌دهند هم به بیمه شدگان و بازنشستگان سهام می‌دهند، بنابراین پیشنهاد مشخص من این است که صندوق‌ها بی‌چون و چرا وارد عرصه سرمایه‌گذاری شوند و مدیریت‌های چابک بر صندوق‌ها حاکم شوند که صندوق‌ها را سودده و بهره‌ور کنند. اگر صندوق‌ها به بهره‌وری برسند و سودده شوند و بازنشستگان و بیمه‌شدگان هم اطمینان یابند که در این سود شریکند، قطعا نتیجه خواهیم گرفت.
