به گزارش ایران اکونومیست، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام‌کرد: ابلاغ تا وصول حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی سامانه محور شد.
بر اساس این اطلاعیه، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با استناد به مواد ۲۸ و ۳۱ قانون نظام صنفی و با برگزاری جلسات و رایزنی‌های متعدد با وزارت صمت، توانست یکی از مطالبات مهم اتحادیه‌های صنفی در راستای شفاف‌سازی بدهی‌های مالی واحدهای صنفی را به سرانجام رساند و گامی دیگر برای گذر از شیوه های سنتی با هزینه‌های بالا، به سمت مدرنیته و نوگرایی خدمات تشکل‌های صنفی بردارد.
بر این اساس، با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت از این پس، فرایند ابلاغ تا وصول حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی سامانه محور خواهد بود و سرویس مذکور در سامانه نوین اصناف، وارد فاز اجرایی شده است.
برپایه این اطلاعیه، «عدم بدهی حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی» از پارامترهای مورد توجه در استعلامات و اعتبارسنجی سایر دستگاه ها خواهد بود.
مطابق با ابلاغیه اتاق اصناف ایران، مبتنی بر مصوبات کمیسیون نظارت، اتحادیه‌ها لازم است اقدام به ثبت حق عضویت سالیانه رسته‌های تحت پوشش (از سال ۱۳۹۰ به بعد) کنند.
لازم به ذکر است، کمیسیون‌های نظارت نیز اقدام به مشاهده، تطبیق مبالغ با مصوبات و تایید/ ویرایش حق عضویت سالیانه خواهند کرد.
پس از تایید حق عضویت، کاربر اتحادیه لازم است بدهی سنواتی که فرد صنفی پرداخت نکرده است را با انتخاب گزینه «سال‌ها» ثبت کند. پس از آن، همه فرایندهای ابلاغ و وصول به صورت سیستمی انجام خواهد شد.
اتاق اصناف ایران، ضمن تایید قانون مداری اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنفی، این اقدام را گامی برای تسهیل فرایندهای اجرایی و نوین سازی ساختار تشکل های صنفی می‌داند.
