به گزارش ایران اکونومیست، محمد امین رئوف امروز در نشست «تغییر اقلیم و تأثیر آن بر مخاطرات طبیعی» که به مناسبت هفته ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، به تعریف تغییر اقلیم پرداخت و گفت: افزایش متوسط دمای بعد از انقلاب صنعتی ۱.۲ درجه سانتی‌گراد در جهان و در ایران ۲.۱ بوده، کاهش متوسط بارش‌ها از ۲۴۰ میلی متر مکعب به ۲۰۰ میلی متر مکعب، کاهش آورد آب‌های تجدیدپذیر از ۱۳۵ میلی‌متر مکعب به ۸۸ میلی متر مکعب، برداشت سالانه از منابع آب‌های زیرزمینی ۹۰ میلیارد متر مکعب بوده که اینها از نشانه‌های تغییر اقلیم است.
وی ادامه داد: میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای (دی اکسید کربن) در سال ۱۹۹۴، ۴۱۷ میلیون تن، در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۹۵ میلیون تن، در سال ۲۰۱۰ حدود ۸۵۱ میلیون تن بوده که به تشدید تغییر اقلیم منجر شده است. ولی داده‌های مرتبط با ایران افزایش بیشتری از نرخ متوسط جهانی را نشان می‌دهد؛ یعنی نرخ افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۰۰ در جهان ۲.۲ و در ایران ۶.۵ بوده است.
رئوف تاکید کرد: زلزله‌های سال‌های ۸۹ و ۹۲ اصفهان، زلزله ۲۹ آذر ۹۶ ملارد و زلزله ۷.۸ ریشتری ۲۰۱۵ نپال از جمله زلزله‌های القا شده به واسطه باربرداری و بارگذاری روی پوسته زمین است، این موارد هم به اندازه تغییر اقلیم و افزایش دما مهم است، ولی دانشمندان هنوز روی آنها به اندازه کافی مطالعه نکرده‌اند.
عضو کارگروه تغییر اقلیم فرهنگستان علوم با تاکید بر برنامه کشورهای مختلف در مورد کاهش انتشار و رسیدن به مرحله صفر مطلق در انتشار گاز گلخانه‌ای، گفت: کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته برنامه‌های مختلفی در این زمینه دارند. برای نمونه چین برنامه‌ای دارد که تا سال ۲۰۶۰ به این مرحله برسد و این طولانی‌ترین برنامه است.
وی با طرح این سؤال که آیا در ایران برنامه‌ای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای داریم، توضیح داد: اولین موضوع این است که اسناد و قوانین بالادستی در زمینه تغییر اقلیم ایران چیست. مواد قانونی مختلفی شامل اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغ شده توسط رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه پنچم توسعه، قانون هوای پاک ۹۶، قانون هدفمندی یارانه‌ها و دیگر قوانین به این موضوع اشاره می‌کند. اما این قوانین اجرا نشده است. در سلسله نشست‌های کارگروه تغییر اقلیم فرهنگستان علوم از دستگاه‌های مختلف خواستیم از دید خود توضیح دهند، چرا این قوانین اجرا نمی‌شوند.
وی اضافه کرد: یکی از پاسخ‌ها این بود که با وجود قوانین زیاد، قانون واحد و منسجمی مرتبط با تغییر اقلیم نداریم و در قوانین دیگر به شکل مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع پرداخته شده است.
وی دلایل دیگر در عدم توفیق در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را نبود دستگاه‌هایی برای رسیدگی به اجرا نشدن قوانین برشمرد و گفت: نبود قانون جامع و یکپارچه و در نتیجه آن این‌که دستگاه قضایی و نظارتی نمی‌داند مساله را به کجا باید ارجاع دهد، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران، مدیریت تقاطعی، تعارض اهداف وزارتخانه‌ها، عدم تناسب سند آمایش با ظرفیت‌های واقعی مناطق مختلف کشور، جناحی و سیاسی کردن موضوع، پرداخت یارانه برای انرژی، نبود دانش کافی در مدیران و عدم ثبات اقتصادی از جمله این دلایل است.
رئوف این سؤال را مطرح کرد که آیا همه مردم و مسؤولان تغییر اقلیم را پذیرفته‌اند و پاسخ داد: از منظر دانشگاهی و نخبگی این مساله واضح است، ولی برای همه مدیران اینطور نیست.
توافق پاریس و ۶ سال معطلی
وی در ادامه به توافق پاریس اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل توافق‌نامه پاریس در این خصوص است که در سال ۹۵ ایران با این توافق‌نامه موافقت کرد، لایحه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اعلام نظر مغایرت شورای نگهبان با آن همان سال دریافت شد، کمیسیون مربوطه در مجلس اصلاحات را سال ۹۶ تصویب کرد، ولی از آن زمان تاکنون بلاتکلیف مانده و به اجرا نرسیده است.
رئوف یکی دیگر از مسائل را ابهام در فهم تغییر اقلیم و اهمیت آن دانست و افزود: برخی مدیران می‌گفتند اگر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم، باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود یا پذیرفتن توافق‌نامه پاریس کاهش سوخت فسیلی را در پی دارد و بازار صادرات ما را راکد می‌کند، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باعث افزایش هزینه است یا مانع توسعه صنایع کانی فلزی می‌شود و به طور کلی توافق پاریس توطئه علیه ایران است!
