در زمانه تحریم‌های بسیار سنگین و ظالمانه علیه ایران، ارزآوری برای کشور با مشکلاتی عدیده روبه‌رو است و بخشی از بار هدایت و تنظیم مبادلات ارزی کشور بر دوش بانک‌مرکزی قرار دارد. در این شرایط هیچ‌یک از ناظران، رسانه‌‌‌‌‌‌ها و شاید مردم با درک این شرایط انتظار ندارند که فعالیت بخش‌های مختلف نظام اقتصادی کشور در حالت ایده‌آل یا حتی نرمال قرار داشته‌باشد، با این‌وجود در بخشی از بدنه دولت همچنان بر سر پذیرفتن اصل مشکل مقاومت وجود دارد؛ بر سر پذیرفتن این مساله که شرایط عادی نیست.
چنانچه این گام اول، یعنی پذیرش شرایط نامساعد، برداشته شود، می‌توان به بحث‌های کارشناسی و دارای مبانی علمی ورود کرد. یکی از این مباحث که ریشه آن به زمان جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس بازمی‌‌‌‌‌‌گردد، بازار ارز چند نرخی است. بانک‌مرکزی در دفاع از عملکرد خود عنوان می‌کند که تخصیص و تامین ارز کالاهای حساس را با ارز ترجیحی انجام داده‌است.
از اتفاق، این کار خود مهم‌ترین انتقادی است که به سیاست‌های ارزی ایران در مقطع کنونی وارد است و بارها و بارها، از سوی اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف و نیز رسانه‌‌‌‌‌‌ها با گرایش‌‌‌‌‌‌های گوناگون، از جمله این رسانه مورد انتقاد قرار گرفته‌است. بانک‌مرکزی این مساله که ارز ارزان‌‌‌‌‌‌قیمت برای واردات مواد اولیه و محصول نهایی را به بخش‌های حساس اختصاص داده‌است، آن را نشانه‌‌‌‌‌‌ای از تعهد خود و غیرعلمی بودن انتقادات در این زمینه می‌داند و از پرداختن به این مساله حاشیه‌‌‌‌‌‌روی می‌کند که اصل انتقاد دقیقا همین چندنرخی بودن ارز است؛ سیاستی که کمترین عواقب آن ایجاد رانتی بزرگ به دلیل شکاف قیمت بسیار زیاد میان نرخ ارز در کشور است که اکنون حداقل ۴ نرخ مصوب و رسمی دارد. حتی اگر کسی از مسائل ارزی سررشته نداشته‌باشد و نتواند به شکل مستقیم به این سیاست ارز چندنرخی انتقاد علمی و کارشناسی وارد کند، به‌راحتی از عواقب اتخاذ این سیاست می‌تواند پی ببرد که راهی نادرست پیش گرفته شده‌است.
تنها کافی است به این مساله پرداخت که ارز ارزان ترجیحی انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ اختلاف قیمت میان ارز با قیمت دولتی و قیمت واقعی آن بسیاری از فعالان بازار را به این فکر می‌‌‌‌‌‌اندازد که با ارز ارزان تولید کنند و با ارز گران (نرخ واقعی) در بازار خارج از مرزها بفروشند. اگر کسی به دلیل فقدان آمار مستند این انتقاد را نپذیرد که چند نرخی‌کردن ارز انگیزه و آمار قاچاق را افزایش می‌دهد، همچنان مسائلی هست که به شکل مستند نشان دهد سیاست‌های ارزی کنونی عواقبی نامطلوب دارد. نخستین از فهرست عواقب نامطلوب این سیاست که بسیار مورد انتقاد فعالان اقتصادی فعال در بخش صادرات قرار داشته و دارد، سیاست رفع تعهد ارزی است که جلوه دیگری از سیاست چند نرخی‌کردن ارز است. دولت و به شکل مشخص بانک‌مرکزی از صادرکننده انتظار دارد تا ارز حاصل از صادرات محصولات خود را که گاهی برای تولید آن با مشکلات تامین و تخصیص ارز مواجه می‌شود و تولیدکننده را وادار به تامین ارز مورد‌نیاز خود از بازار غیررسمی می‌کند، با نرخ پایین‌تر به کشور بازگرداند.
نادیده هم می‌توان دریافت که هیچ فعال اقتصادی نخواهد پذیرفت که بخشی از سود مشروع و منطقی فعالیت خود را به دیگران اختصاص دهد، به هر دلیلی که باشد. اینکه بانک‌مرکزی این سیاست را به‌رغم اینکه مخاطراتی نظیر خروج فعالان اقتصادی از عرصه صادرات، خروج سرمایه و گسترش بازار سیاه ارزی را در پی دارد، همچنان با سختگیری پیگیری می‌کند حداقل نیازمند توضیح است که چرا؟
این تنها ظهور پیگیری سیاست ارز چندنرخی نیست. کافی است نگاهی به بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی و تجاری انداخت و دریافت که بخش‌هایی که مشمول دریافت ارز ارزان‌‌‌‌‌‌قیمت دولتی هستند همگی با مشکل مواجهند؛ برای نمونه می‌توان از واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی سخن گفت که یکی از حساس‌‌‌‌‌‌ترین کالاهای کشور را وارد می‌کنند و سروکار آنها مستقیما با امنیت غذایی مردم است. چنانچه بارها در رسانه‌‌‌‌‌‌ها، از جمله «دنیای‌اقتصاد» به این مساله پرداخته‌شده‌است، این واردکنندگان که مشمول دریافت ارز ترجیحی با قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی هستند، هم در تخصیص ارز و هم در تامین ارز با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند.
این واردکنندگان از آنجا که کالای اساسی وارد می‌کنند درنظر بسیاری منطقی است که ارز را به قیمت غیرواقعی و ارزان دولتی دریافت کنند تا مایحتاج روزانه مردم ارزان‌تر تمام شود، با این‌وجود از آنجا که اختلاف قیمت ارز ترجیحی و قیمت بازار بسیار زیاد است و از آنجا که این اختلاف قیمت انگیزه بالقوه دریافت‌‌‌‌‌‌کننده ارز برای استفاده از این رانت را به‌شدت افزایش می‌دهد، همواره دولت و نهادهای نظارتی باید انرژی عمده‌ای را صرف نظارت بر فعالان این بخش کنند که در نهایت شاید نتیجه قطعی نیز حاصل نکند. هر فعال بازاری می‌داند که سود هنگفت بی‌‌‌‌‌‌دردسر و حاصل از صرف اختلاف قیمت یک کالا که به شکل انحصاری و بدون منطقی مشخص درمیان افراد تقسیم می‌شود، اگر منجر به فساد نشود، حداقل و به شکل قطعی زمینه‌‌‌‌‌‌ساز فساد است و افراد منفعت‌‌‌‌‌‌طلب را به این فکر خواهد انداخت که راهی برای بهره‌‌‌‌‌‌برداری از این سود بی‌‌‌‌‌‌دردسر بیابند.
اگر این مساله انگیزه فساد را افزایش می‌داد اما منجر به تسهیل امور و برخورداری مردم از مواهب این سیاست ارزی میشد، قطعا برای افراد منصف نیز این انگیزه را فراهم می‌کرد که با بررسی مضرات و فواید آن از این سیاست دفاع کنند، اما بارها در رسانه‌‌‌‌‌‌ها از جمله «دنیای‌اقتصاد» گزارش‌هایی مستند در این باب منتشر شده‌است که برای نمونه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌های دام و طیور با مشکلات بسیار جدی در زمینه دریافت ارز مواجه هستند. مشکل اینجاست که دولت بخشی از بازار را به ارز ارزان وابسته می‌کند و سپس در تخصیص و تامین آن ارز به دشواری برمی‌خورد؛ واردکننده نه می‌تواند از خیر ارز ارزان بگذرد و نه می‌تواند این ارز را دریافت کند. در برخی موارد و به گواه فعالان اقتصادی، دولت واردکننده را برای دریافت ارز سرگردان می‌کند و با پاسکاری میان نهادهای مختلف یا با‌دادن آدرس‌‌‌‌‌‌های منتهی به بن‌‌‌‌‌‌بست، نظیر دریافت ارز از بانک‌های ترکیه و عراق این روند را مختل می‌کند.
چنانچه کسی نخواهد این نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری را انجام دهد که اصل معضل به دلیل تفاوت قیمت ارز دولتی و نرخ واقعی است، باید منتظر جواب سیاستگذار بماند که این روند به ظاهر معیوب به چه دلیل ایجاد شده‌است؟ و اگر این اختلاف قیمت وجود نداشت و مانند هر کالای دیگری به تعادل عرضه و تقاضای بازار واگذار میشد نیز همین مشکلات وجود داشت یا نه؟ اما فارغ از انگیزه‌‌‌‌‌‌های منفعت‌‌‌‌‌‌طلبانه برخی از افراد، اکنون حتی برخی از فعالان اقتصادی و تجاری که در دایره شمول دریافت ارز ترجیحی قرار دارند به شکل رسمی ابراز علاقه می‌کنند تا از دریافت این موهبت دولتی مستثنی شوند.
روند بسیار طولانی و پردردسر دریافت ارز به نرخ‌های رسمی دولتی و نیز مشکلات فعالیت در بازاری گیج که یک متغیر مهم آن یعنی ارز، بدون آنکه کالایی درجه‌‌‌‌‌‌بندی شده از نظر کیفی باشد، چندین قیمت دارد، موجب ایجاد اختلال در تجارت می‌شود و فعالان بازار که در نهایت با تعهدات به مشتری داخلی و تامین‌‌‌‌‌‌کننده خارجی روبه‌رو هستند، ترجیح می‌دهند در بازاری یکدست با ارزی با یک نرخ فعالیت داشته باشند. توپ همچنان در زمین تصمیم‌گیرندگان نظام ارزی فعلی است که سنتی را از دولت‌های پیش به ارث برده‌اند و همچنان به آن ادامه می‌دهند. باید این مساله را به شکل علمی و کارشناسی برای رسانه‌‌‌‌‌‌ها، فعالان اقتصادی و مردم روشن کنند که چه فوایدی بر این کار مترتب است که همچنان با تمام انتقاداتی که به سیاست‌های ارزی دولت‌های قبل نیز وارد است، به همان راه می‌روند؟ این در حالی است که در کمتر کشوری می‌توان شاهد آن بود که ارز مورد‌نیاز تجارت را بانک‌مرکزی تامین کند، آن‌هم در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی سد راه ورود و خروج ارز است.
پاسخ بانک‌مرکزی به گزارش «دنیای‌اقتصاد»
بانک مرکزی در پاسخ گزارش «دنیای اقتصاد» توضیحاتی ارائه کرده است که در پی می‌آید.
مدیرمسوول محترم روزنامه «دنیای‌اقتصاد»
با سلام، احتراما پیرو انتشار مطلبی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در شماره روز دوشنبه 1402.8.22 با عنوان «راز کمیابی شیرخشک» در این‌خصوص توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود که طبق قانون مطبوعات باید در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود. روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، سایت «اقتصاد نیوز» و سایت «اکو ایران» با انتشار یک مطلب واحد که به‌صورت یکسویه و غیر‌کارشناسی در مورد مشکلات شیرخشک، با تاکید بر عدم‌تخصیص ارز مورد‌نیاز واردات مواد اولیه صنایع تولیدکننده شیرخشک و همچنین محصول شیرخشک تهیه شده‌است، به اطلاع می‌رساند همان‌طور که بانک‌مرکزی سه روز پیش اعلام کرد این بانک بنابر ثبت‌سفارش‌ها و اعلام اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط سازمان غذا و دارو، از یک فروردین تا نوزدهم آبان ۱۴۰۲ جمعا مبلغ ۹۸میلیون و ۲۰هزار دلار فقط برای واردات شیرخشک و ماده‌اولیه آن با ارز ترجیحی تامین کرده که این رقم حاکی از رشد ۷۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته است.
تامین ارز بانک‌مرکزی سال‌گذشته فقط برای واردات شیرخشک و ماده‌اولیه آن از ابتدای فروردین تا نوزدهم آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۹میلیون و ۷۵هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه سال‌جاری به ۹۸میلیون و ۲۰هزار دلار افزایش‌یافته که حاکی از رشد ۷۷درصدی تامین ارز در این حوزه است.بانک‌مرکزی تاکنون ارز تمامی سفارش‌های ثبت‌شده با اولویت در حوزه دارو و شیرخشک از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را بلافاصله تخصیص داده و تامین کرده‌است. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که بانک‌مرکزی همواره از تحلیل کارشناسان استقبال می‌کند و براین باور است که تحلیل‌های فاقد مبانی علمی و بی‌توجه به فضای حاکم و واقعیت‌های مربوط به تخصیص و تامین ارز کالاهای مورد‌نیاز کشور، فقط بسترساز یاس و ناامیدی از آینده و ارائه کننده فضایی غبارآلود به فعالان اقتصادی است.
