به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، اجرای ۶ تا ۹ بند الف و بند ب ماده ۱۰۵ را بررسی کردند و در نهایت این بندها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند الف و اجزای آن آمده است: «به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:
۶- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.
۷- واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.
۸- ایجاد مجتمع های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستان‌های جدید زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.
۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی، جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.»
همچنین در بند ب ماده ۱۰۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است: «دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاههای اجرایی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.»
