بند مربوط به انحلال دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

با تصمیم رئیس مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که به موجب آن دولت می‌توانست نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

کد خبر: ۶۶۳۰۸۱

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، اجرای ۶ تا ۹ بند الف و بند ب ماده ۱۰۵ را بررسی کردند و در نهایت این بندها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند الف و اجزای آن آمده است: «به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:

۶- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.

۷- واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.

۸- ایجاد مجتمع های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستان‌های جدید زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.

۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی، جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.»

همچنین در بند ب ماده ۱۰۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است: «دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.»