به گزارش ایران اکونومیست، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در ارتباط با خبر 14 سیما در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: سابقه قانون جدید بانک مرکزی مربوط به دهه 90 و 11 سال قبل است. آخرین باری که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، سال 1351 است که بالای 50 سال سابقه دارد، در حالی‌که در این مدت اتفاقات زیادی در نظام پولی و بانکی دنیا و ایران رخ داده است.
وی افزود: قانون هر کشور به عنوان یک سند بالادستی ملاک عمل کسب و کارها قرار می‌گیرد و زمانی که بر اساس شرایط زمان کسب و کارها تغییر پیدا کنند، قانون هم باید تغییر پیدا کند. البته قبل از آن قانون پولی و بانکی در سال 1339 بود که منجر به تشکیل بانک مرکزی شد. بعد از آن در سال 1358 قانون ملی شدن بانک‌ها و در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که ملاک عمل بانک‌ها در کشور شد.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال 83 از موارد قانون بانک مرکزی به‌شمار می‌رود.
محمدپور گفت: قانون جدید بانک مرکزی دارای 67 ماده و 40 تبصره است که استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و نیاز به افزایش نظارت بانک مرکزی است که این نهاد به عنوان تنظیم‌کننده روابط شبکه بانکی باید تقویت شود.
وی افزود: نیازهای روز جامعه در زمینه بانکداری در قانون جدید پیش‌بینی شده و این موارد با جزئیات بیشتر و شفافیت در قانون آمده است و نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی بانکی هم با کیفیت می‌شود و هم افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به ارتقاء شفافیت و نظم در شبکه پولی و بانکی کشور می‌شود.
به گزارش فارس، امروز همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در مورد قانون جدید بانک مرکزی اعلام کرد: در قانون جدید شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر پیدا می‌کند و در این هیات از سمت دولت تنها وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور خواهند داشت و سایر وزراء حذف شده‌اند. همچنین دادستان به ترکیب هیات عالی افزوده شده که این مسئله به قوام مصوبات هیات عالی می‌افزاید و رئیس هیات عالی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
پایان پیام/
