به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز در نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت درباره تعیین تکلیف سلاح‌ورزی، اظهار داشت: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است؛ مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است.
وی در توضیح ماجرای رد صلاحیت سلاح ورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود 10 روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی 17 خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از 3 روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام میکردند.
خاندوزی تصریح کرد: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با موضوع برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی، روز گذشته (1 آبان) برگزار شد و با رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات 28 خرداد ریاست اتاق بازرگانی ایران ابطال و سلاح ورزی از ریاست این اتاق برکنار شد.
پس از چهار ماه تاخیر، جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ظهر دیروز با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد و پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
بنابر این گزارش اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.
انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی رد شده بود.
