به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده ۸۳ را بررسی کردند.
در این بند آمده است «تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، أخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد آن با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.»
در زمان بررسی این بند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ابهامی را مطرح کرد مبنی بر اینکه این بند باعث ایجاد انگیزه در وزارت گردشگری برای تغییر کاربری تاسیسات گردشگری با هدف درآمدزایی می شود.
اصل این بند به تصویب مجلس نرسید، سپس مهرداد گودرزوند نماینده رودبار پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: این بند زمینه دلالی و خرید و فروش زمین ها را به چند برابر قیمت فراهم می کند. همچنین اختیاری به وزرات گردشگری داده تازمین ها را تغییر کاربری بدهد در این شرایط نمی توان انتظار توسعه گردشگری را داشت.
جعفر قادری نماینده شیراز نیز به عنوان مخالف حذف این بند گفت: این ابهام وارد است که اگر قرار بر واریز درآمد حاصل از تغییر کاربری به وزارت گردشگری باشد، ممکن است انگیزه ای به وزارت گردشگری جهت تغییر کاربری با هدف درآمد زایی بدهد منتها باید تکلیف این زمین‌های بلاتکلیف گردشگری مشخص شود.
در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف این بند موافقت کردند.
