«حقوق» كامل دريافت مي‌كنندبراي همسران مردان متوفي تحت پوشش تامین اجتماعی

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 83 قانون تامين اجتماعي، پس از فوت بيمه شده 50 درصد از حقوق متوفي به همسر و 50 درصد باقيمانده نيز به فرزندان او تعلق مي‌گرفت، اما هنگامي كه متوفي فرزندي نداشت، همسرش تنها50 درصد حقوق متوفي را دريافت مي‌كرد كه با اصلاح اين قسمت از قانون، 100 درصد حقوق متوفي به همسرش تعلق مي‌گيرد.

به عنوان مثال چنانچه فردي قبل از فوت ماهانه 600 هزار تومان از صندوق تامين اجتماعي دريافت مي‌كرد، طبق ماده 83 اين صندوق، پس از مرگ وي و در صورت نداشتن فرزند تحت تكفل، به همسرش تنها نيمي از اين مستمري (300 هزار تومان) پرداخت مي‌شد كه همين امر بدليل ايجاد مشكلالت مالي و ناتواني در گذران زندگي، باعث نارضايتي مستمري بگيران شده بود كه با اصلاح قانون از اين پس اميد مي‌رود بخشي از مشكلات زنان مستمري‌بگير رفع شود.

محاسبه معوقات قابل پرداخت به مستمري‌بگيران از اول تيرماه 90

علي اكبر خبازها ـ رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با تاييد اين مطلب گفت: طبق راي ديوان عدالت اداري، مقرر شده كه مستمري همسران متوفي كه پيش از اين 50 درصد حقوق همسران خود را دريافت مي‌كردند، به طور كامل و 100 درصد دريافت كنند.

وي در ادامه تشريح كرد: ماده 83 قانون تامين اجتماعي عنوان مي‌كرد كه پس از فوت بيمه شده 50 درصد از حقوق متوفي به همسر و 50 درصد باقيمانده نيز به فرزندان او تعلق مي گيرد، اما هنگامي كه متوفي فرزندي نداشته باشد، همسرش تنها50 درصد حقوق متوفي را دريافت مي‌كرد كه با اصلاح اين قانون 100 درصد حقوق متوفي به وي تعلق مي‌گيرد.

خبازها درادامه با بيان اينكه اين مصوبه 400 هزار نفر از بازماندگان مستمري بگيران تامين اجتماعي را دربر مي‌گيرد، اظهار كرد: حقوق اين افراد به زودي به ميزان اصلاح شده پرداخت مي‌شود، ضمن اينكه "معوقات" هم از اول تيرماه سال 90 محاسبه و با توجه به اعتبارات صندوق يكجا و يا به تدريج به مستمري‌بگيران پرداخت مي‌شود.

رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي در ادامه در خصوص همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اين صندوق با بازنشستگان كشوري و لشگري نيز به ايسنا، گفت: در سال جاري در اين رابطه چهار نامه به رييس‌جمهور تقديم شده و هر چهارنامه به وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي ارجاع داده شده‌اند.

خبازها ادامه داد: در اول آذرماه جلسه‌اي در اين رابطه با رييس‌جمهور برگزار شد و رييس‌جمهور به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور دادند تا نظر كانون بازنشستگان در اين رابطه را تامين كند، لذا از شخص وزير انتظار مي‌رود، هر چه سريع‌تر اين دستور را اجرا كند.

وي در پايان تاكيد كرد: قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري بايد از سال 88 و با تصويب مجلس، اجرامي‌شد.