موضوع قیمت‌گذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است. چرا که سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت‌هاست، اما تولیدکنندگان می‌‌‌گویند قیمت‌گذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.
در این میان صنعت لوازم خانگی نیز در طول سال‌ها، شامل قیمت‌گذاری دستوری بوده و تولیدکنندگان این شیوه قیمت‌گذاری را ضد تولید، تورم‌زا و در نهایت به زیان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده قلمداد می‌کنند. به همین دلیل مدیران و تصمیم‌گیرندگان صنعت لوازم خانگی تلاش‌های زیادی برای پایان سرکوب قیمت‌ها و بازگشت قیمت‌گذاری به شیوه عرضه و تقاضا در بازار داشته‌اند. وقتی عباس علی‌آبادی در همان روزهای ابتدایی حضورش در وزارت صمت بارها اعلام کرد که مخالف قیمت‌گذاری دستوری است نور امیدی در دل صنعتگران و تولیدکنندگان و به‌خصوص صنعت لوازم خانگی تابید تا از سرکوب قیمت‌ها کمی فاصله بگیرند.
حالا نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌‌‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شود را تصویب کردند که نشان از عزم بخشی از حاکمیت برای پایان دادن به این شیوه قیمت‌گذاری که در دنیا منسوخ شده است دارد. در بند چهارم پیش‌‌‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابت‌‌‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شده است.
البته هنوز به صورت مشخص اعلام نشده که آیا کالای لوازم‌خانگی شامل این ماده لایحه جدید خواهند شد و این تصمیم مانع قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت خواهد شد یا خیر اما هر چه هست شروعی امیدوارکننده برای بسیاری از تولیدکنندگان در کشور خواهد بود که فارغ از سرکوب قیمت‌ها می‌توانند به افزایش تیراژ و کیفیت تولید نگاه بیشتری داشته باشند.
