وزیر صمت خواستار واگذاری تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به این وزارت خانه شد. این در حالیست که در حال حاضر شورای رقابت بر مسند قیمت‌گذاری خودرو نشسته و قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را در مبدا تعیین می‌کند.
وزیر صمت گفت قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز باید توسط مدیر ارشد وزارت صمت انجام شود.
عباس علی آبادی در ضمن بیان این درخواست از نهادهایی که در قیمت‌گذاری خودرو مسئول هستند اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند انتقاد کرد. به نظر می‌رسد نوک پیکان انتقاد وزیر صمت اعضای شورای رقابت را نشانه رفته است.
علی آبادی به طور تلویحی وضعیت نامساعد مالی خودروسازان را به تعلل صورت گرفته در قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو مرتبط دانست و گفت در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم.
وزیر صمت دولت سیزدهم به چرخه معیوب در زنجیره خودروسازی نیز اشاره کرد و گفت در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.
علی آبادی معتقد است انحصار بازار خودرو در حال شکستن است. آن طور که وزیر صمت می‌گوید این اتفاق با از سرگیری واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین امکان واردات خودروهای دست دوم محقق می‌شود.
اظهارات وزیر صمت در حالی مطرح شده که از سال گذشته شورای رقابت بعد از غیبتی بیش از یک ساله به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت. دستور العمل تنظیم بازار خودرو نیز توسط اعضای شورای رقابت در زمستان گذشته تدوین و ابلاغ شد.
فروش خودرو با قیمت‌هایی زیر قیمت تمام شده توسط خودروسازان به عنوان اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی آنها مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر صمت به دنبال این است تا با در اختیار گرفتن فرمان قیمت‌گذاری خودرو زمینه را برای حرکت به سمت آزادسازی قیمت فراهم کند.
سخنان پیشین علی آبادی مبنی بر اینکه خودروسازان دیگر از حمایت‌های پیشین برخوردار نیستند و باید روی پای خود بایستند از سوی کارشناسان به عنوان حذف قیمت‌گذاری خودرو تعبیر شده بود.
اما اظهارات جدید وزیر صمت نشان می‌دهد او برای آزادسازی قیمت خودرو ابتدا می‌خواهد پشت فرمان ماشین قیمت‌گذاری بنشیند و در گام بعدی به تدریج به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت کند.
باید منتظر واکنش بازار به این مساله بود اما اظهاراتی از این دست نشان می‌دهد که شیوه فعلی قیمت‌گذاری برای عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دیگر پاسخگو نیست و با همین دست فرمان خودروسازان در باتلاق زیان‌دهی فرو خواهند رفت و حیات شرکت‌های خودروساز تهدید خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود فعالان بازار با توجه به نوسانات نرخ ارز که در چند روز اخیر اتفاق افتاده و همچنین اظهارنظر وزیر صمت و احتمال (هر چند ضعیف) حرکت به سمت آزادی‌سازی قیمت خودرو، در عرضه خودروهای در اختیار خود با احتیاط عمل کنند و تا حدی قیمت‌ها علاوه بر نرخ ارز از ناحیه محدودیت عرضه نیز تحت تاثیر قرار بگیرند.
