به گزارش ایران اکونومیست، باتوجه‌به افزایش میزان قاچاق پوشاک، موضوع مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در سال 1395 مطرح شد و بنا بر اعلام مقامات صنفی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1397 طرح برخورد با برندهای محرز را به‌خوبی پیش برد؛ اما فعالان بازار پوشاک معتقدند که پس از آن از این تاریخ و از سال 1398 طرحهای مبارزه با قاچاق پوشاک به‌صورت پراکنده و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت اجرا شده است.از طرف دیگر، تولیدکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار معتقدند که با همه کالاهای قاچاق بدون شناسه و کالاهای محرز باید برخورد صورت گیرد؛ اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نوع برخورد را تا زمانی که از قاچاق بودن کالا مطمئن نشود نمی‌پذیرد؛ درصورتی که بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معیار شناسایی کالای قاچاق، استعلام شناسه است و کالاهای بدون شناسه در بازار قاچاق شناخته می‌شوند و دستگاه‌های ذی‌صلاح نیز، باید طبق قانون اقدام کند.اما متأسفانه تاکنون ضوابط اختصاصی گروه کالایی پوشاک تکمیل و ارائه نشده است و همچنین با بهانه‌های مختلف برخورد با عرضه پوشاک قاچاق با تأخیر چندساله مواجه شده است، با وجود این، برای آگاه‌سازی مردم و اصناف نسبت به برندهای تجاری قاچاق، فهرست جدیدی از نشان‌های تجاری موجود در بازار که قاچاق هستند منتشر شده است.باوجوداینکه ارائه فهرست برندهای قاچاق می‌تواند از بهانه‌تراشی برخی متخلفان برای عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کند اما نمی‌توان آن را به‌عنوان یک اقدام مؤثر برای کاهش قاچاق پوشاک شناسایی کرد.بی‌توجهی به بازیگران اصلی قاچاق پوشاک در ایراندر همین زمینه، مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، پیرامون فهرست جدید منتشرشده برندهای پوشاک قاچاق محرز گفت: اسامی اغلب برندهایی که در مورد آنها بیشترین ابهام و چالش وجود دارد و به‌نوعی بازیگران اصلی صحنه قاچاق پوشاک در کشور هستند در این لیست آورده نشده است درحالی که برخی از اسامی این فهرست هیچ‌گاه در بازار ایران فعالیت نداشته‌اند.افتخاری با بیان اینکه به‌روزرسانی فهرست برندهای تجاری خارجی رایج پوشاک، هیچ خروجی در راستای جلوگیری از قاچاق آنها ندارد، عنوان کرد: این فهرست ویرایش‌شده لیست برندهای پوشاک قاچاق محرز سال 1400 است و بیشتر برندهای موجود در این فهرست بروزشده، مربوط به نشان‌هایی است که یا تاریخ نمایندگی آنها در ایران به پایان رسیده است یا آنها نقش پررنگی در قاچاق پوشاک ندارند یا حتی به‌طورکلی برخی از این اسامی هیچ‌گاه در بازار ایران فعالیت نمی‌کردند.وی با اشاره به فهرست قبلی برندهای پوشاک قاچاق محرز تصریح کرد: باتوجه‌به اینکه نام برخی از برندهای اصلی قاچاق پوشاک در فهرست مذکور نبود، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه‌ای دراین‌رابطه ارسال کرد؛ اما اقدامات لازم برای اصلاح فهرست قبلی انجام داده نشد.این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در پاسخ به این پرسش که چه‌کسی فهرست جدید برندهای تجاری را داده است، ابراز کرد: به‌گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مسئله ارتباطی با آنها ندارد و به‌عبارتی آنها متولی جمع‌آوری تابلوهای برندهای قاچاق پوشاک نیستند به‌طورکلی هر چند وقت یک‌بار فهرستی جدید از اسامی نشان‌های تجاری خارجی محرز قاچاق اعلام می‌شود؛ اما متأسفانه هیچ خروجی مشخصی ندارد.افتخاری با یادآوری اینکه در پایان سال 98 تمام مجوزهای فعالیت برندهای خارجی پوشاک در داخل کشور به پایان رسیده است، تصریح کرد: اما برخی از این برندها کماکان به‌شکل‌های مختلف در حال فعالیت در بازار ایران هستند به‌طور مثال برخی از آنها به اسم تولید داخل فعالیت می‌کنند درحالی که تنها درصد جزئی از محصول در داخل کشور تولید می‌شود.مبارزه با قاچاق پوشاک رها شده استوی با انتقاد از اینکه روزانه سهم قاچاق بازار به‌طرز عجیب در حال افزایش است، عنوان کرد: بخشی از قاچاق پوشاک در اختیار برندها و بخشی دیگر به ورود پوشاک از کشورهای مختلف مربوط می‌شود. محدودیت‌های دوران کرونا میزان قاچاق را کاهشی کرده بود؛ ولی در زمان حاضر به‌طرز وحشتناکی کالا از چین وارد کشور می‌شود همچنین ورود کالا از کشورهای بنگلادش و ترکیه و غیره سهم تولید داخلی پوشاک را کاهش داده است و به‌طورکلی می‌توان گفت روند مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه رها شده است.ورود گسترده کالای استوک و دست‌دوم به بازار پوشاکاین عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در خصوص وضعیت قاچاق پوشاک در کشور تصریح کرد: میزان قاچاق مطرح‌شده توسط وزارت صمت بالای 3 میلیارد دلار است؛ ولی فعالان این حوزه معتقدند رقم قاچاق پوشاک بالاتر از این مقدار است این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم پایین‌تری را برای قاچاق پوشاک متصور است به‌عبارتی آمارهای ارائه‌شده از وضعیت قاچاق پوشاک با یکدیگر مغایرت دارند.افتخاری با بیان اینکه کالای استوک و دست‌دوم بخش قابل‌توجهی از واردات پوشاک را به خود اختصاص داده است، تشریح کرد: ارزش قیمتی کالای دست‌دوم به‌مراتب از ارزش واقعی آنها پایین‌تر است به همین دلیل می‌توان گفت محاسبه میزان قاچاق پوشاک بر اساس روش شکاف عرضه و تقاضا معنا و مفهوم سابق را ندارد.+ 
