به گزارش ایران اکونومیست، صندوق توسعه ملی با اشاره به تصویب ماده سه قانون برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که " این ماده به صندوق توسعه ملی اجازه می‌دهد برای وصول مطالبات خود در میادین نفتی سرمایه‌گذاری کند. در این راستا یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرده بود که سرمایه‌گذاری از اختیارات صندوق توسعه ملی نیست و در اساسنامه آن ذکر نشده است. اما لازم به تذکر است که در «بخش دوم» بند «ت» وظایف هیات عامل صندوق توسعه ملی ذکر شده است که هیات عامل می‌تواند سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی و خارجی را به هیات امنا پیشنهاد دهد؛ صندوق توسعه ملی در دومین جلسه هیات امنا در دولت سیزدهم نظام‌نامه سرمایه‌گذاری داخلی خود را پیشنهاد داد که با برخی اصلاحات مورد تصویب هیات امنا قرار گرفت.
بر این اساس، صندوق توسعه ملی از مدل سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای استفاده می‌کند؛ یعنی صندوق توسعه ملی همانند تسهیلات، در تامین مالی پروژه کمک می‌کند اما در ساخت‌وساز و مدیریت پروژه مداخله ندارد و در نهایت با برداشت از محصول یا برداشت از درآمد یا سهمی از سود، مشارکت خود را دنبال می‌کند و با طرح خروج از آن پروژه، برای همیشه از طرح خارج می‌شود. چنین مدلی منجر به بنگاه‌سازی می‌شود نه بنگاه‌داری.
طبق آنچه علیرضا کنگرلو - مدیر روابط عمومی صندوق توسغه ملی - عنوان کرده، در اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه این نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد و نیازی به اصلاح اساسنامه نیست. مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای منجر به استخدام نیروی انسانی جدید یا اداره شرکت‌های تولیدی نخواهد شد و وضعیتی که درحال حاضر در شرکت‌های زیرمجموعه برخی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد در صندوق توسعه ملی رخ نمی‌دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی از نوع مداخله‌ای و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی نوع جدیدی از سرمایه‌گذاری مبنی بر سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای است که در خصوص این موضوع طی چند روز آینده اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد".
